موجز إعلامي

موجز إعلامي
TT

موجز إعلامي

موجز إعلامي

* ديزني تستعين بـروزنبلوم لتعزيز الإعلام الرقمي التلفزيوني
لوس أنجليس - «الشرق الأوسط»: تحركت مجموعة ديزني إيه بي سي التلفزيونية، التي تحاول مجاراة الصعوبات التي تواجهها صناعة الإعلام التلفزيوني فيما يتعلق بالمشاهدة والتوزيع، نحو تعزيز أعلى فريق إداري لديها. سينضم بروس روزنبلوم، الذي سبق أن كان المسؤول التنفيذي الأول في «وارنر بروس»، إلى مجموعة ديزني إيه بي سي التلفزيونية، رئيسا للعمليات التجارية. وقالت «ديزني» في بيان إعلامي إن روزنبلوم سيشرف على أقسام التوزيع العالمي والإعلام الرقمي، والاستراتيجية، وغيرها من الأقسام للشبكات التي تشمل «إيه بي سي»، و«ديزني تشانل»، و«فريدم وديزني إكس دي». («إي إس بي إن» لن تكون ضمن حقيبة مهامه).
وسيتبع روزنبلوم (58 عاما) الذي استقال من «وارنر بروس» بعدما تم تجاوز أحقيته في منصب رئيس الشركة، سيتبع لـبن شيروود (52 عاما) رئيس مجموعة ديزني إيه بي سي التلفزيونية، الذي ساهم في إنتاج فيلم «تشارلي سانت كلاود»، قبل انضمامه إلى «ديزني».
* «نيويورك تايمز» تعيد دور منصب مدير التحرير
نيويورك - «الشرق الأوسط»: أعلنت شركة ذا نيويورك تايمز أول من أمس أنها أعادت منصب مدير التحرير، وتعيين جوزيف خان، مساعد رئيس التحرير للشؤون الدولية، لشغل هذا الدور.
وتصعيد السيد خان (52 عاما) إلى ثاني أرفع منصب في غرفة الأخبار، يجعله مرشحا بارزا لخلافة دين باكويت، بصفته رئيس تحرير تنفيذيا، مع مواصلة «التايمز» انتقالها للجيل الثاني من القادة.
كما أوردت الشركة في الإعلان، أن سوزان تشيرا (58 عاما) وهي واحدة من 3 مساعدين لرئيس التحرير التنفيذي، ستغادر منصبها للكتابة عن قضايا الجندر لـ«التايمز».
تأتي الخطوة مع مرور غرفة الأخبار في «التايمز» بتغييرات كبيرة تهدف إلى جعلها أكثر استعدادا لمواكبة المستقبل الرقمي. وكان باكويت قال عندما تقاعد من منصب مدير التحرير في 2014، إن التغييرات في هيكل القيادة تهدف إلى إحداث مرونة وجعل غرفة الأخبار أكثر حيوية واستجابة.
* واشنطن: انتحال «إف بي آي» لشخصية صحافي لم ينتهك سياسة السرية
واشنطن - «الشرق الأوسط»: خلصت هيئة رقابة فيدرالية إلى أن انتحال عميل لمكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» لشخصية صحافي خلال أحد التحقيقات، لم ينتهك سياسة المكتب المتعلقة بالسرية، على رغم انتقاد صحافيين لهذا الإجراء بوصفه ضارا بعملية جمع الأخبار. جاء هذا في تقرير نشره أول من أمس مكتب المفتش العام بوزارة العدل. يذكر أن الواقعة شملت انتحال عميل بـ«إف بي آي» شخصية «موظف نشر» بوكالة «أسوشيتد برس»؛ بهدف اختراق جهاز الكومبيوتر الخاص بشخص مشتبه بإصداره تهديدات متكررة بتفجير مدرسة تيمبرلين الثانوية في ولاية واشنطن.
وجاء في التقرير: «نحن نعتقد بأن التقديرات التي قام بها العملاء بشأن جوانب النشاط السري الذي تم التخطيط له في 2007، لم تنتهك السياسات السرية القائمة في ذلك الوقت». كما وتوصل المفتش العام إلى سياسة اعتمدها مكتب التحقيقات الفيدرالي في يونيو (حزيران) من هذا العام، وتلزم العملاء بالحصول على موافقة رفيعة المستوى قبل انتحال شخصية صحافي تشكل «إضافة مهمة ومناسبة» لسياساته السرية.
* عندما تكون تغطية الحرب بين الشجاعة والإقحام
لندن - «الشرق الأوسط»: يحمل عدد الصيف من دورية «مؤشر على الرقابة» بين طياته مقالا لـليندسي هيلسوم، محررة الشؤون الدولية بقناة «تشانل فور نيوز»، تبحث فيه ما إذا كانت المنافذ الإعلامية يجب أن تواصل إرسال الصحافيين إلى مناطق الحرب.
تذكر هيلسوم القراء بصداقتها مع ماري كولفين، الصحافية بجريدة «ذا صنداي تايمز»، التي قتلت أثناء تغطيتها حصار حمص في سوريا في 2012.
وتتأمل هيلسوم كلمة ألقتها الراحلة ماري في كنيسة سانت برايد في فليت ستريت، قبل عامين على مقتلها، والتي قالت فيها: «علينا دائما أن نسأل أنفسنا ما إذا كان مستوى المخاطرة يستحق القصة. ما الشجاعة، وما الإقحام؟».
وأضافت ماري: «هذا هو السؤال الصعب. عدد قليل من المؤسسات الصحافية الرئيسية هو من لديه الاستعداد الآن للسماح لصحافييهم بعبور الحدود من تركيا إلى سوريا هذه الأيام؛ لأن خطر الاختطاف كبير جدا».



ضغوط واشنطن على «ميتا» تجدد مطالب «ضبط المحتوى»

زوكربيرغ (آ ب)
زوكربيرغ (آ ب)
TT

ضغوط واشنطن على «ميتا» تجدد مطالب «ضبط المحتوى»

زوكربيرغ (آ ب)
زوكربيرغ (آ ب)

عادت مطالب «ضبط محتوى» منصات التواصل الاجتماعي إلى الواجهة، من جديد، إثر كلام مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، عن تعرّض شركته لـ«ضغوط» من جانب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن هدفها فرض قيود على المحتوى المتعلق بجائحة «كوفيد - 19» على المنصات التي تملكها الشركة. إلا أن بعض الخبراء الذين يرون ضرورة لضبط محتوى المنصات، لا يتوقعون نهاية قريبة للجدل بشأن هذه القضية.

عبر رسالة مؤرخة يوم26 أغسطس (آب) الماضي، أعرب زوكربيرغ للجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي عن ندمه على إحجامه عن كشف أمر هذه الضغوط في وقت سابق... وأيضاً على بعض القرارات التي اتخذتها «ميتا»، التي تملك منصات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب» بشأن حذف محتوى بعينه.

ووفق رسالة زوكربيرغ، التي نشرتها اللجنة القضائية في الكونغرس عبر صفحتها على «فيسبوك»، فإنه «في عام 2021 دأب مسؤولون كبار من إدارة بايدن، منهم مسؤولون من البيت الأبيض، لشهور، على الضغط على طواقم (ميتا) من أجل تقييد محتوى بعينه يتعلق بكوفيد - 19، بما في ذلك الفكاهة والسخرية، وعبّروا عن غضب شديد لموظفي (ميتا) عندما لم يوافق هؤلاء على ذلك».

وتعليقاً على رسالة زوكربيرغ، أفاد الناطق باسم البيت الأبيض في بيان مقتضب نقلته وكالات الأنباء بأن «موقف الرئاسة الأميركية كان واضحاً وثابتاً... فنحن نعتقد أن على مجموعات التكنولوجيا والجهات الخاصة الأخرى الخاص أن يأخذوا في الاعتبار تبعات أعمالهم على الشعب الأميركي، واتخاذ خيارات بطريقة مستقلة بشأن المعلومات التي ينشرونها».

أما يوشنا إكو، الباحث الإعلامي الأميركي رئيس ومؤسس «مركز الإعلام ومبادرات السلام» في نيويورك، فقد شدد على «أهمية حوكمة محتوى منصات التواصل الاجتماعي». وعلق لـ«الشرق الأوسط» قائلاً «لا بد لأنظمة الحكم الديمقراطية العمل على حوكمة شركات التكنولوجيا العملاقة التي تمارس عملها بلا محاسبة، بشأن تأثيرها على المستخدمين أو غير المستخدمين الذين قد يصبحون ضحايا لما ينشر من معلومات مضلِّلة».

إكو يؤيد الدعوات المطالبة بتعديل المادة 230 من قانون الاتصالات الأميركي لعام 1996، التي تحول دون تحمل شركات التكنولوجيا المسؤولية عما ينشره المستخدمون على المنصات التابعة لها، لأنها «منحت تلك الشركات قوة وهيمنة كبيرة». ولقد أوضح أن «هذه المادة وُضعت بناءً على فكرة عُرضت وقتها، بأنه عند استخدام شركات الهاتف في ارتكاب جريمة، لا تُحاسَب شركات الهواتف، بل يُحاسَب الشخص مرتكب الجريمة. من هنا فإن شركات التكنولوجيا تقول بضرورة محاسبة منشئ المحتوى لا صاحب منصة التواصل»،

وبرّر الباحث الأميركي مناصرته حوكمة المحتوى على منصات التواصل لأنه تكون «المعلومات المضللة (والشائعات الكاذبة) أكثر جذباً من الحقيقة، وبالتالي فإن تأثيرها يكون أكبر... والواقع أن خوارزميات منصات التواصل تُعطي الأفضلية لتحقيق الأرباح على حساب المستخدم».

وبشأن معارضة البعض فرض قيود على محتوى المنصات بداعي «حرية التعبير». قال إكو إن «الحرية تأتي مع المسؤولية... وفي عصر الإنترنت تحوّل المجتمع إلى مواطنين رقميين، أي إلى أفراد متصلين بالإنترنت. هذا المواطن الرقمي له حقوق، لكن عليه التزامات، ولا يجوز أن تضرّ حريته بالآخرين».

تصريحات زوكربيرغ تزامنت، في الواقع، مع تزايد المخاوف من انتشار «المعلومات المضللة»، وخصوصاً مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة الأميركية، ما فتح جدلاً بشأن حوكمة منصات التواصل وقواعد ضبط المحتوى ومنع انتشار «التزييف المعلوماتي».

وكانت «ميتا»، حظرت أخيراً حسابات في «واتساب» قالت إنها «مرتبطة بمجموعة قرصنة إيرانية استهدفت حملتي المرشحين للرئاسة الأميركية».

وتعليقاً على كلام زوكربيرغ، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» إن كلامه الآن «قد يكون مرتبطاً بالانتخابات الرئاسية الأميركية، خاصة أن شركته (ميتا) تتعرّض لضغوط تقوم على اتهامات بأنها تساعد على نشر التضليل».

وقال بنضريف إنه «لا توجد في الولايات المتحدة قوانين من شأنها إجبار المنصات على مشاركة البيانات... فحوكمة المنصات مشكلة جدلية لا سيما مع ضرورة حماية حرية التعبير، وبالتالي، فإن جدل ضبط محتوى المنصات لن يحسم في القريب العاجل، والمشهد المقبل سيحكمه مَن يصل إلى البيت الأبيض، لا سيما أن شركات التكنولوجيا قد تتماهى مع السلطة حفاظاً على أرباحها».