موجز إعلامي

موجز إعلامي
TT

موجز إعلامي

موجز إعلامي

* ديزني تستعين بـروزنبلوم لتعزيز الإعلام الرقمي التلفزيوني
لوس أنجليس - «الشرق الأوسط»: تحركت مجموعة ديزني إيه بي سي التلفزيونية، التي تحاول مجاراة الصعوبات التي تواجهها صناعة الإعلام التلفزيوني فيما يتعلق بالمشاهدة والتوزيع، نحو تعزيز أعلى فريق إداري لديها. سينضم بروس روزنبلوم، الذي سبق أن كان المسؤول التنفيذي الأول في «وارنر بروس»، إلى مجموعة ديزني إيه بي سي التلفزيونية، رئيسا للعمليات التجارية. وقالت «ديزني» في بيان إعلامي إن روزنبلوم سيشرف على أقسام التوزيع العالمي والإعلام الرقمي، والاستراتيجية، وغيرها من الأقسام للشبكات التي تشمل «إيه بي سي»، و«ديزني تشانل»، و«فريدم وديزني إكس دي». («إي إس بي إن» لن تكون ضمن حقيبة مهامه).
وسيتبع روزنبلوم (58 عاما) الذي استقال من «وارنر بروس» بعدما تم تجاوز أحقيته في منصب رئيس الشركة، سيتبع لـبن شيروود (52 عاما) رئيس مجموعة ديزني إيه بي سي التلفزيونية، الذي ساهم في إنتاج فيلم «تشارلي سانت كلاود»، قبل انضمامه إلى «ديزني».
* «نيويورك تايمز» تعيد دور منصب مدير التحرير
نيويورك - «الشرق الأوسط»: أعلنت شركة ذا نيويورك تايمز أول من أمس أنها أعادت منصب مدير التحرير، وتعيين جوزيف خان، مساعد رئيس التحرير للشؤون الدولية، لشغل هذا الدور.
وتصعيد السيد خان (52 عاما) إلى ثاني أرفع منصب في غرفة الأخبار، يجعله مرشحا بارزا لخلافة دين باكويت، بصفته رئيس تحرير تنفيذيا، مع مواصلة «التايمز» انتقالها للجيل الثاني من القادة.
كما أوردت الشركة في الإعلان، أن سوزان تشيرا (58 عاما) وهي واحدة من 3 مساعدين لرئيس التحرير التنفيذي، ستغادر منصبها للكتابة عن قضايا الجندر لـ«التايمز».
تأتي الخطوة مع مرور غرفة الأخبار في «التايمز» بتغييرات كبيرة تهدف إلى جعلها أكثر استعدادا لمواكبة المستقبل الرقمي. وكان باكويت قال عندما تقاعد من منصب مدير التحرير في 2014، إن التغييرات في هيكل القيادة تهدف إلى إحداث مرونة وجعل غرفة الأخبار أكثر حيوية واستجابة.
* واشنطن: انتحال «إف بي آي» لشخصية صحافي لم ينتهك سياسة السرية
واشنطن - «الشرق الأوسط»: خلصت هيئة رقابة فيدرالية إلى أن انتحال عميل لمكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» لشخصية صحافي خلال أحد التحقيقات، لم ينتهك سياسة المكتب المتعلقة بالسرية، على رغم انتقاد صحافيين لهذا الإجراء بوصفه ضارا بعملية جمع الأخبار. جاء هذا في تقرير نشره أول من أمس مكتب المفتش العام بوزارة العدل. يذكر أن الواقعة شملت انتحال عميل بـ«إف بي آي» شخصية «موظف نشر» بوكالة «أسوشيتد برس»؛ بهدف اختراق جهاز الكومبيوتر الخاص بشخص مشتبه بإصداره تهديدات متكررة بتفجير مدرسة تيمبرلين الثانوية في ولاية واشنطن.
وجاء في التقرير: «نحن نعتقد بأن التقديرات التي قام بها العملاء بشأن جوانب النشاط السري الذي تم التخطيط له في 2007، لم تنتهك السياسات السرية القائمة في ذلك الوقت». كما وتوصل المفتش العام إلى سياسة اعتمدها مكتب التحقيقات الفيدرالي في يونيو (حزيران) من هذا العام، وتلزم العملاء بالحصول على موافقة رفيعة المستوى قبل انتحال شخصية صحافي تشكل «إضافة مهمة ومناسبة» لسياساته السرية.
* عندما تكون تغطية الحرب بين الشجاعة والإقحام
لندن - «الشرق الأوسط»: يحمل عدد الصيف من دورية «مؤشر على الرقابة» بين طياته مقالا لـليندسي هيلسوم، محررة الشؤون الدولية بقناة «تشانل فور نيوز»، تبحث فيه ما إذا كانت المنافذ الإعلامية يجب أن تواصل إرسال الصحافيين إلى مناطق الحرب.
تذكر هيلسوم القراء بصداقتها مع ماري كولفين، الصحافية بجريدة «ذا صنداي تايمز»، التي قتلت أثناء تغطيتها حصار حمص في سوريا في 2012.
وتتأمل هيلسوم كلمة ألقتها الراحلة ماري في كنيسة سانت برايد في فليت ستريت، قبل عامين على مقتلها، والتي قالت فيها: «علينا دائما أن نسأل أنفسنا ما إذا كان مستوى المخاطرة يستحق القصة. ما الشجاعة، وما الإقحام؟».
وأضافت ماري: «هذا هو السؤال الصعب. عدد قليل من المؤسسات الصحافية الرئيسية هو من لديه الاستعداد الآن للسماح لصحافييهم بعبور الحدود من تركيا إلى سوريا هذه الأيام؛ لأن خطر الاختطاف كبير جدا».



مجلة تثير جدلاً حول الحريات في ألمانيا

يورغن إيلاسر، مؤسس "كومباكت" وناشرها ورئيس تحريرها (غيتي)
يورغن إيلاسر، مؤسس "كومباكت" وناشرها ورئيس تحريرها (غيتي)
TT

مجلة تثير جدلاً حول الحريات في ألمانيا

يورغن إيلاسر، مؤسس "كومباكت" وناشرها ورئيس تحريرها (غيتي)
يورغن إيلاسر، مؤسس "كومباكت" وناشرها ورئيس تحريرها (غيتي)

قمع حرية التعبير أم حماية الديمقراطية؟ من الأسئلة التي باتت تواجه المشرّعين والسياسيين الألمان بشكل مزداد. وفي حين كانت الانتقادات خلال الأشهر الماضية تصبّ على تعامل السلطات الألمانية القاسي مع المدافعين عن الفلسطينيين، فتحت وزارة الداخلية الألمانية جبهة جديدة في «الصراع حول الحريات».

بدأت الانتقادات لوزيرة الداخلية نانسي فيزر بعدما قرّرت حظر مجلة «كومباكت» اليمينية المتطرفة وإغلاقها بحجة «حماية الديمقراطية والدستور». ولكن بعد أيام قليلة عادت محكمة لتقلب قرار الداخلية وتسمح للمجلة بالعودة إلى النشر. ومع أن قرار المحكمة كان «مؤقتاً» يسري مفعوله لغاية درس ملف المجلّة بشكل معمّق والتوصّل إلى قرار نهائي حول قانونية الحظر، جاءت الانتقادات لوزيرة الداخلية لاذعة.

غلاف أحد أعداد مجلة "كومباكت" اليمينية المتطرفة (IPON-MAGO)

انتقادات... بالجملة

بل إن فيزر، التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) الحاكم، تتعرض فقط لانتقادات اليمين المتطرف واليمين التقليدي، بل كذلك من شركائها في الحكومة الذين حتى دعوها للاستقالة. ذلك أن نائب رئيس «البوندستاغ» (مجلس النواب)، فولفغانغ كوبيكي، المنتمي للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي الوسطي)، الشريك في الائتلاف الحاكم، قال إن على فيزر «أن تفكّر بالاستقالة... وأن تنظر إلى نفسها وتسأل ما إذا كانت تريد أن تستمر بالقيام بحملات لصالح حزب البديل لألمانيا»، أم لا.

تصريحات مشابهة جاءت من حزب المعارضة الرئيسي، الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين تقليدي)، الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، ومن «شقيقه» الاتحاد المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا. وجاء على لسان النائب ألكسندر هوفمان، من الاتحاد الديمقراطي المسيحي، قوله إن «الانتصار المرحلي لمجلة يمينية متطرّفة يظهر أن فيزر تصرّفت عبر قرارها المتسرّع بصورة معاكسة لحماية الديمقراطية».

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر (رويترز)

المتطرفون يهزأون

أما حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف فقد هزأ من قرار الحظر، ودعت زعيمته أليس فايدل إلى إقالة فيزر على الفور. وللعلم، «البديل لألمانيا» حزب مصنّف يمينياً متطرفاً، ويتقدم باستطلاعات الرأي في الانتخابات المحلية المقرر تنظيمها بولايات ألمانية شرقية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

مجلة «كومباكت» تؤيد بقوة الحزب المتطرف وتروّج لأفكاره، وغالباً ما تستضيف قادته وسياسييه. وفي هذه الأثناء، يثير تقدّم هذا الحزب في ولايات شرق البلاد الشرقية قلق الأحزاب الألمانية التي تعهدت كلها برفض التحالف معه حتى على الصعيد المحلي. وجاء كثير من انتقادات السياسيين لقرار فيزر، بسبب المخاوف من أن يترك حظر المجلة تأثيراً عكسياً على الناخبين، ويتسبّب بدفعة تعاطف إضافية للحزب المتطرف.

مع هذا، ظلت الوزيرة فيزر مصرّة على أنها اتخذت القرار الصائب، ووصفت قرار المحكمة التي تلقت طعناً قانونياً من المجلة، بأنه «ضروري في الديمقراطيات»، لكنها أكدت أن الداخلية «ستثبت للمحكمة بأن قرارها صائب».

ما يُذكر أن فيزر استندت في قرار الحظر إلى القوانين التي تُجيز منع الجمعيات ويمكن تطبيقه على شركات «في ظروف خاصة». وهي في قرار الحظر، لم تستهدف فقط المجلة، بل أيضاً الشركة التي تملك المجلة. ويسمح القانون بحظر الشركات التي «تعمل بصورة مخالفة للدستور».

ووصفت الوزيرة المجلة بأنها «قومية وتعتمد على مبدأ إثني اجتماعي، وتسعى لإبعاد الإثنيين الأجانب عن الدولة، الأمر الذي يتجاهل كرامة الناس الذين لا تنطبق عليهم أوصاف هذا المبدأ الإثني». أكثر من هذا، أورد قرار الحظر كذلك أن المجلة تستخدم بشكل متكرّر «خطاب المقاومة والثورة، وتروّج بشكل عدواني للانقلاب على النظام السياسي»، وهو ما يمكن «أن يشجع القراء على التصرف ضد الدستور».

يقدّر عدد قراء المجلة بنحو 40 ألفاً وهي تنشر على الإنترنت وتطبع بشكل شهري ولديها قناة على «يوتيوب» تبث عليها برامج أسبوعية

خلفيات عن «كومباكت»

جدير بالذكر، أنه سبق للاستخبارات الألمانية أن مجلة «كومباكت» من قبل بأنها «يمينية متطرفة» عام 2021، وهي تخضع للمراقبة منذ ذلك الحين. وراهناً، يقدّر عدد قراء المجلة بنحو 40 ألفاً، وهي تنشر على الإنترنت وتطبع أيضاً بشكل شهري، ولديها كذلك قناة على «يوتيوب» تبث عليها برامج أسبوعية. ومن «ضيوفها» وكتّابها الدائمين مارتن سيلنر، النمساوي اليميني المتطرف الذي كان شارك في اجتماع سرّي كشفه الإعلام الألماني نهاية العام الماضي بألمانيا، وناقش ترحيل ملايين المهاجرين من حملة الجنسية الألمانية. ولقد شارك سيلنر في ذلك الاجتماع، الذي ذكّر باجتماع النازيين لبحث «الحل النهائي» الذي سبق محرقة «الهولوكوست»، سياسيون من حزب «البديل لألمانيا».

أسّس «كومباكت» يورغن إيلاسر عام 2010 في برلين، وهو رئيس تحريرها منذ ذلك الحين، ولقد داهمت الشرطة منزله يوم إعلام حظر المجلة. وإبّان أزمة اللاجئين عام 2015، نشرت المجلة على غلافها صورة لأنجيلا ميركل وهي ترتدي الحجاب. ونشرت مقالاً تتهم فيه حكومة ميركل «بإغراق ألمانيا بشكل منهجي وخلط جيناتها بثقافات أجنبية بهدف تقليص الذكاء العام للشعب».

من جهة ثانية، منذ الحرب في أوكرانيا، اعتمدت المجلة خطاباً شبيهاً بخطاب اليمين المتطرف معادياً لأوكرانيا ومؤيداً لروسيا. وقبل فترة قصيرة، نشرت موضوعاً تحت عنوان «مجرمو حرب: كيف يخطّط جنرالات ألمان لاعتداء على روسيا». وبالتوازي، تصف المجلة سياسيين من حزب «البديل لألمانيا» مقرّبين من روسيا والصين، مثل ماكسيمليان كراه - الذي اعتقل مساعده بتهمة التجسس للصين - بأنهم «وطنيون تشوه سمعتهم بتهم التخوين». وقبل سنة تقريباً كتب إيلاسر نفسه مقالة قال فيها: «إننا، ببساطة، نريد الانقلاب على النظام». وهذه كلها مقاطع ستعتمدها وزارة الداخلية لتبرير قرار الحظر أمام المحكمة، وتأمل في أن تقبل بها وتعدّها كافية لتأكيد قرارها.

ولكن، في حال خسارة الوزارة القضية، ستكون وزيرة الداخلية أمام أزمة حقيقية قد تدفعها فعلاً إلى الاستقالة. وبالتالي، سيستخدم اليمين المتطرف، حتماً، قرار الحظر ثم سيلغيه لتحقيق مكاسب إضافية بعدما أصبح الحزب ثاني أقوى أحزاب البلاد بنسبة تأييد تتراوح بين 17 في المائة و19 في المائة، بعد الاتحاد الديمقراطي المسيحي، مع أنه قبل بضع سنوات لم تكن نسبة تأييده على الصعيد الوطني تتجاوز 11 في المائة.