موجز إعلامي

موجز إعلامي
TT

موجز إعلامي

موجز إعلامي

* ديزني تستعين بـروزنبلوم لتعزيز الإعلام الرقمي التلفزيوني
لوس أنجليس - «الشرق الأوسط»: تحركت مجموعة ديزني إيه بي سي التلفزيونية، التي تحاول مجاراة الصعوبات التي تواجهها صناعة الإعلام التلفزيوني فيما يتعلق بالمشاهدة والتوزيع، نحو تعزيز أعلى فريق إداري لديها. سينضم بروس روزنبلوم، الذي سبق أن كان المسؤول التنفيذي الأول في «وارنر بروس»، إلى مجموعة ديزني إيه بي سي التلفزيونية، رئيسا للعمليات التجارية. وقالت «ديزني» في بيان إعلامي إن روزنبلوم سيشرف على أقسام التوزيع العالمي والإعلام الرقمي، والاستراتيجية، وغيرها من الأقسام للشبكات التي تشمل «إيه بي سي»، و«ديزني تشانل»، و«فريدم وديزني إكس دي». («إي إس بي إن» لن تكون ضمن حقيبة مهامه).
وسيتبع روزنبلوم (58 عاما) الذي استقال من «وارنر بروس» بعدما تم تجاوز أحقيته في منصب رئيس الشركة، سيتبع لـبن شيروود (52 عاما) رئيس مجموعة ديزني إيه بي سي التلفزيونية، الذي ساهم في إنتاج فيلم «تشارلي سانت كلاود»، قبل انضمامه إلى «ديزني».
* «نيويورك تايمز» تعيد دور منصب مدير التحرير
نيويورك - «الشرق الأوسط»: أعلنت شركة ذا نيويورك تايمز أول من أمس أنها أعادت منصب مدير التحرير، وتعيين جوزيف خان، مساعد رئيس التحرير للشؤون الدولية، لشغل هذا الدور.
وتصعيد السيد خان (52 عاما) إلى ثاني أرفع منصب في غرفة الأخبار، يجعله مرشحا بارزا لخلافة دين باكويت، بصفته رئيس تحرير تنفيذيا، مع مواصلة «التايمز» انتقالها للجيل الثاني من القادة.
كما أوردت الشركة في الإعلان، أن سوزان تشيرا (58 عاما) وهي واحدة من 3 مساعدين لرئيس التحرير التنفيذي، ستغادر منصبها للكتابة عن قضايا الجندر لـ«التايمز».
تأتي الخطوة مع مرور غرفة الأخبار في «التايمز» بتغييرات كبيرة تهدف إلى جعلها أكثر استعدادا لمواكبة المستقبل الرقمي. وكان باكويت قال عندما تقاعد من منصب مدير التحرير في 2014، إن التغييرات في هيكل القيادة تهدف إلى إحداث مرونة وجعل غرفة الأخبار أكثر حيوية واستجابة.
* واشنطن: انتحال «إف بي آي» لشخصية صحافي لم ينتهك سياسة السرية
واشنطن - «الشرق الأوسط»: خلصت هيئة رقابة فيدرالية إلى أن انتحال عميل لمكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» لشخصية صحافي خلال أحد التحقيقات، لم ينتهك سياسة المكتب المتعلقة بالسرية، على رغم انتقاد صحافيين لهذا الإجراء بوصفه ضارا بعملية جمع الأخبار. جاء هذا في تقرير نشره أول من أمس مكتب المفتش العام بوزارة العدل. يذكر أن الواقعة شملت انتحال عميل بـ«إف بي آي» شخصية «موظف نشر» بوكالة «أسوشيتد برس»؛ بهدف اختراق جهاز الكومبيوتر الخاص بشخص مشتبه بإصداره تهديدات متكررة بتفجير مدرسة تيمبرلين الثانوية في ولاية واشنطن.
وجاء في التقرير: «نحن نعتقد بأن التقديرات التي قام بها العملاء بشأن جوانب النشاط السري الذي تم التخطيط له في 2007، لم تنتهك السياسات السرية القائمة في ذلك الوقت». كما وتوصل المفتش العام إلى سياسة اعتمدها مكتب التحقيقات الفيدرالي في يونيو (حزيران) من هذا العام، وتلزم العملاء بالحصول على موافقة رفيعة المستوى قبل انتحال شخصية صحافي تشكل «إضافة مهمة ومناسبة» لسياساته السرية.
* عندما تكون تغطية الحرب بين الشجاعة والإقحام
لندن - «الشرق الأوسط»: يحمل عدد الصيف من دورية «مؤشر على الرقابة» بين طياته مقالا لـليندسي هيلسوم، محررة الشؤون الدولية بقناة «تشانل فور نيوز»، تبحث فيه ما إذا كانت المنافذ الإعلامية يجب أن تواصل إرسال الصحافيين إلى مناطق الحرب.
تذكر هيلسوم القراء بصداقتها مع ماري كولفين، الصحافية بجريدة «ذا صنداي تايمز»، التي قتلت أثناء تغطيتها حصار حمص في سوريا في 2012.
وتتأمل هيلسوم كلمة ألقتها الراحلة ماري في كنيسة سانت برايد في فليت ستريت، قبل عامين على مقتلها، والتي قالت فيها: «علينا دائما أن نسأل أنفسنا ما إذا كان مستوى المخاطرة يستحق القصة. ما الشجاعة، وما الإقحام؟».
وأضافت ماري: «هذا هو السؤال الصعب. عدد قليل من المؤسسات الصحافية الرئيسية هو من لديه الاستعداد الآن للسماح لصحافييهم بعبور الحدود من تركيا إلى سوريا هذه الأيام؛ لأن خطر الاختطاف كبير جدا».



«هدنة غزة»: لماذا تتضارب عناوين التغطيات الإعلامية؟

من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)
من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)
TT

«هدنة غزة»: لماذا تتضارب عناوين التغطيات الإعلامية؟

من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)
من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)

طوال الأشهر الماضية، حظي مسار المفاوضات الرامية إلى تحقيق «هدنة» في قطاع غزة، باهتمام وسائل الإعلام العربية والأجنبية. واحتلت الأخبار المتعلقة بالمباحثات مساحات واسعة في التغطيات الإعلامية، وسط تضارب في العناوين والتفسيرات بين «التفاؤل» بقرب الوصول إلى اتفاق حيناً، والحديث عن «فشل» المفاوضات حيناً آخر. وبين هذا وذاك تنشر وسائل الإعلام يومياً تقارير متباينة، إما عن عثرات وعقبات تقف في طريق الهدنة، أو عن جهود تمنح دفعة نحو الحل، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن أسباب هذه التضارب في العناوين، والمعلومات، ومدى تأثيره على مصداقية الإعلام.

وفي حين أرجع خبراء هذا التضارب إلى غياب المعلومات من مصدرها الأصلي والاعتماد على التسريبات، حذّروا من «تأثير النقل عن مصادر مُجهّلة على ثقة الجمهور في وسائل الإعلام».

يوان ماكساكيل (جامعة غلاسغو)

الواقع أنه يعتمد معظم الأخبار المتعلقة بمفاوضات «هدنة غزة»، سواءً عربياً أو غربياً، على «تسريبات» من مصادر «مُجهّلة» تتكلم عن تفاصيل مقترحات التهدئة، إضافة إلى بعض التصريحات الرسمية، إما من الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة)، أو من طرفي المفاوضات (إسرائيل وحماس).

ولكن بحسب مراقبين، فإن «أطراف المفاوضات لا تدلي بمعلومات بقدر ما تسرب من تفاصيل تعبّر عن وجهة نظرها، بهدف التأثير على مسار المفاوضات أو تحسين موقفها فيها».

الصحافي والمدرّب الأردني خالد القضاة، نائب رئيس شعبة الاتصال بجامعة الدول العربية لشؤون الحريات الصحافية والسلامة المهنية، عدّ في لقاء مع «الشرق الأوسط» الإعلام «طرفاً» في المفاوضات الدائرة حالياً، وقال: «أطراف التفاوض تستخدم الإعلام سلاحاً في المعركة، لتعزيز وجهة نظرها وخلق رأي عام مناصر لها، فكل طرف يستخدم الإعلام لتحقيق مصالحه».

وأضاف أن «طبيعة المفاوضات التي تجري دائماً في غرف مغلقة تفرض هذه الصيغة، بحيث يعتمد الإعلام على ما يصل إليه من تسريبات أو معلومات من أطراف التفاوض».

وتابع القضاة أن «ما ينشر يسبِّب ارتباكاً للجمهور، الذي بات مضطراً للبحث عن المعلومات من أكثر من مصدر أو وسيلة إعلامية، لتكوين صورة أقرب للواقع في ظل انحيازات إعلامية واضحة».

من جهة ثانية، وفق كتاب نشر عام 2003 وحرّره البروفسور الراحل جون دربي بجامعة نوتردايم الأميركية وروجر ماكغينتي البروفسور حالياً بجامعة درام البريطانية، فإن «إحدى الفرضيات الأكثر شيوعاً في جميع مفاوضات السلام، أنه من الضروري إبقاء وسائل الإعلام خارجاً، حيث يقال إنه كلما زاد مستوى المشاركة الإعلامية، زاد احتمال فشل المباحثات».

وبحسب الكتاب، فإن «هذه الفرضية صحيحة في معظمها، لأن إجراء المفاوضات تحت وهج الأضواء أصعب بكثير من إجرائها خلف الأبواب المغلقة، لكن في الوقت ذاته من المهم لصانعي السياسة النظر للمسألة بشكل أعمق... ثم إن الإعلام يشكل حلقة في أحجية المفاوضات، فعندما يلعب الإعلام دوراً بنّاءً في نقل أنباء المفاوضات التي تجري في مناخ داعم، لا يعود من المحتمل أن يكون له تأثير سلبي على نتائجها».

الإعلام وصانع السياسة بينهما مصالح متبادلة

أيضاً ورد في الكتاب أن «العلاقة بين الإعلام وصانع السياسة تعتمد على مصالح متبادلة، فالأول يريد معلومات لصناعة قصة جاذبة للجمهور يتمتع فيها بأكبر مساحة من النقد والتحليل وحرية العرض، والثاني يريد نقل سياساته لقطاع أكبر من الجمهور، مع السيطرة الكاملة على نوع وحجم وطريقة نقل المعلومات دون نقد». واستخلص أن «هذه العلاقة الجدلية هي التي تحدد دور الإعلام في العملية السياسية».

على الجانب العملي، قال يوان ماكاسكيل، الصحافي البريطاني الاستقصائي ومراسل صحيفة «الغارديان» البريطانية السابق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «واحدة من كبرى المشاكل التي تواجه الصحافيين، هي انعدام ثقة الجمهور... وأن إحدى الطرق للبدء في استعادة الثقة هي الالتزام بالشفافية في نقل المعلومات بقدر الإمكان، وهذا يعني تجنب المصادر المجهولة كلما كان ذلك ممكناً».

ماكاسكيل شرح أن «الأخبار التي تنشر وقت المفاوضات تعتمد في معظمها على مصادر مُجهّلة، ما قد ينتج عنه تضارب في المعلومات، وربما يقوض الثقة في الإعلام»، لافتاً إلى أنه خلال عمله صحافياً حاول فقط استخدام اقتباسات من أشخاص تكلم إليهم فعلاً، وعند النقل من وكالة أنباء أو صحيفة أخرى، أو متى من مواقع التواصل الاجتماعي، كان يحرص على نسبة الاقتباسات لمصدرها.

أيضاً ذكر ماكاسكيل أنه «في كل الأحوال ينبغي استخدام المصادر المجهولة بشكل مقتصد جداً... وهذا مع أن استخدامها قد يكون ضرورياً في ظروف استثنائية، لا سيما إن كان الكشف عن هوية المصدر قد يعرض حياته أو وظيفته للخطر».

بالتوازي، كانت دراسة نشرتها جامعة أكسفورد عام 1974، أسهم فيها الباحث و. فيليبس دافيسون، قد أشارت إلى أن «التسريبات يمكن أن تعرقل المفاوضات الدولية، ولكن في الوقت ذاته قد يسهم الإعلام في تحقيق الاتفاق عبر تسليط الضوء على القضايا قيد التفاوض، ما يساعد في ضمان التنسيق بين أطراف التفاوض، ويربط الحكومات بالجماهير، عبر قنوات اتصال تكميلية للدبلوماسية».

مراعاة المعايير المهنية

وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، ألقى الدكتور محمود خليل، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، باللائمة على الصحافيين في تضارب المعلومات التي تنشر على لسان مسؤولين رسميين، بيد أنه شدد على «ضرورة أن يراعي الصحافي المعايير المهنية في نقل التصريحات، فلا يتزيد أو يغير فيها، ولا يعالجها بشكل يتضمن نوعا من الانحياز». وتابع أن «الصحافي دوره هنا ناقل للسياسة وليس صانعاً لها. وبالتالي فهو ينقل تفاعلات الأطراف المختلفة في الحدث ويعرض وجهات نظرها جميعاً».

وقياساً على مفاوضات «هدنة غزة»، لفت خليل إلى أنه «في جولات التفاوض المتعددة، كان معظم ما نشرته وسائل الإعلام معتمداً على تسريبات من مصادر مُجهَّلة». وأردف: «لا بد للصحافي أن يلتزم الحذر في التعامل مع التسريبات التي تهدف إلى الترويج لوجهة نظر ما بهدف التأثير على مسار المفاوضات». وعزا انتشار التسريبات إلى نقص المعلومات، وغياب القوانين التي تكفل حرية تداولها.

من ثم، لمواجهة التضارب في المعلومات وتداعياته من تراجع للثقة في وسائل الإعلام، ينصح الدكتور خليل بـ«الالتزام بالمعايير المهنية في نقل المعلومات والتوازن في عرض التحليلات، من دون انحياز لوجهة نظر على حساب أخرى، لأن تلك الانحيازات تؤثر على التغطية، وعلى المصداقية أيضاً». وشدد على «ضرورة إعطاء مساحة أكبر للمعلومات مقارنة بالتحليلات والتفسيرات، لا سيما أن بعض التحليلات قد ينطوي على خداع للجمهور». واستطرد أن «مساحة التحليل في الإعلام العربي أكبر من مساحة المعلومات التي تراجع وجودها لصالح التسريبات في ظل غياب حرية تداول المعلومات».