موجز إعلامي

موجز إعلامي
TT

موجز إعلامي

موجز إعلامي

* ديزني تستعين بـروزنبلوم لتعزيز الإعلام الرقمي التلفزيوني
لوس أنجليس - «الشرق الأوسط»: تحركت مجموعة ديزني إيه بي سي التلفزيونية، التي تحاول مجاراة الصعوبات التي تواجهها صناعة الإعلام التلفزيوني فيما يتعلق بالمشاهدة والتوزيع، نحو تعزيز أعلى فريق إداري لديها. سينضم بروس روزنبلوم، الذي سبق أن كان المسؤول التنفيذي الأول في «وارنر بروس»، إلى مجموعة ديزني إيه بي سي التلفزيونية، رئيسا للعمليات التجارية. وقالت «ديزني» في بيان إعلامي إن روزنبلوم سيشرف على أقسام التوزيع العالمي والإعلام الرقمي، والاستراتيجية، وغيرها من الأقسام للشبكات التي تشمل «إيه بي سي»، و«ديزني تشانل»، و«فريدم وديزني إكس دي». («إي إس بي إن» لن تكون ضمن حقيبة مهامه).
وسيتبع روزنبلوم (58 عاما) الذي استقال من «وارنر بروس» بعدما تم تجاوز أحقيته في منصب رئيس الشركة، سيتبع لـبن شيروود (52 عاما) رئيس مجموعة ديزني إيه بي سي التلفزيونية، الذي ساهم في إنتاج فيلم «تشارلي سانت كلاود»، قبل انضمامه إلى «ديزني».
* «نيويورك تايمز» تعيد دور منصب مدير التحرير
نيويورك - «الشرق الأوسط»: أعلنت شركة ذا نيويورك تايمز أول من أمس أنها أعادت منصب مدير التحرير، وتعيين جوزيف خان، مساعد رئيس التحرير للشؤون الدولية، لشغل هذا الدور.
وتصعيد السيد خان (52 عاما) إلى ثاني أرفع منصب في غرفة الأخبار، يجعله مرشحا بارزا لخلافة دين باكويت، بصفته رئيس تحرير تنفيذيا، مع مواصلة «التايمز» انتقالها للجيل الثاني من القادة.
كما أوردت الشركة في الإعلان، أن سوزان تشيرا (58 عاما) وهي واحدة من 3 مساعدين لرئيس التحرير التنفيذي، ستغادر منصبها للكتابة عن قضايا الجندر لـ«التايمز».
تأتي الخطوة مع مرور غرفة الأخبار في «التايمز» بتغييرات كبيرة تهدف إلى جعلها أكثر استعدادا لمواكبة المستقبل الرقمي. وكان باكويت قال عندما تقاعد من منصب مدير التحرير في 2014، إن التغييرات في هيكل القيادة تهدف إلى إحداث مرونة وجعل غرفة الأخبار أكثر حيوية واستجابة.
* واشنطن: انتحال «إف بي آي» لشخصية صحافي لم ينتهك سياسة السرية
واشنطن - «الشرق الأوسط»: خلصت هيئة رقابة فيدرالية إلى أن انتحال عميل لمكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» لشخصية صحافي خلال أحد التحقيقات، لم ينتهك سياسة المكتب المتعلقة بالسرية، على رغم انتقاد صحافيين لهذا الإجراء بوصفه ضارا بعملية جمع الأخبار. جاء هذا في تقرير نشره أول من أمس مكتب المفتش العام بوزارة العدل. يذكر أن الواقعة شملت انتحال عميل بـ«إف بي آي» شخصية «موظف نشر» بوكالة «أسوشيتد برس»؛ بهدف اختراق جهاز الكومبيوتر الخاص بشخص مشتبه بإصداره تهديدات متكررة بتفجير مدرسة تيمبرلين الثانوية في ولاية واشنطن.
وجاء في التقرير: «نحن نعتقد بأن التقديرات التي قام بها العملاء بشأن جوانب النشاط السري الذي تم التخطيط له في 2007، لم تنتهك السياسات السرية القائمة في ذلك الوقت». كما وتوصل المفتش العام إلى سياسة اعتمدها مكتب التحقيقات الفيدرالي في يونيو (حزيران) من هذا العام، وتلزم العملاء بالحصول على موافقة رفيعة المستوى قبل انتحال شخصية صحافي تشكل «إضافة مهمة ومناسبة» لسياساته السرية.
* عندما تكون تغطية الحرب بين الشجاعة والإقحام
لندن - «الشرق الأوسط»: يحمل عدد الصيف من دورية «مؤشر على الرقابة» بين طياته مقالا لـليندسي هيلسوم، محررة الشؤون الدولية بقناة «تشانل فور نيوز»، تبحث فيه ما إذا كانت المنافذ الإعلامية يجب أن تواصل إرسال الصحافيين إلى مناطق الحرب.
تذكر هيلسوم القراء بصداقتها مع ماري كولفين، الصحافية بجريدة «ذا صنداي تايمز»، التي قتلت أثناء تغطيتها حصار حمص في سوريا في 2012.
وتتأمل هيلسوم كلمة ألقتها الراحلة ماري في كنيسة سانت برايد في فليت ستريت، قبل عامين على مقتلها، والتي قالت فيها: «علينا دائما أن نسأل أنفسنا ما إذا كان مستوى المخاطرة يستحق القصة. ما الشجاعة، وما الإقحام؟».
وأضافت ماري: «هذا هو السؤال الصعب. عدد قليل من المؤسسات الصحافية الرئيسية هو من لديه الاستعداد الآن للسماح لصحافييهم بعبور الحدود من تركيا إلى سوريا هذه الأيام؛ لأن خطر الاختطاف كبير جدا».



عائدات الإعلانات تفاقم النزاع بين «غوغل» والناشرين

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)
TT

عائدات الإعلانات تفاقم النزاع بين «غوغل» والناشرين

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)

عمّقت عائدات الإعلانات النزاع الناشئ بين شركة «غوغل» والناشرين، ما جدّد التساؤلات بشأن تأثير ذلك في مستقبل الإعلام، الذي يعتمد في تمويل بقائه على الإعلانات. وبينما أشار خبراء تحدّثت إليهم «الشرق الأوسط» إلى إمكانية الوصول إلى حلول توافقية، فإنهم لفتوا إلى هيمنة «غوغل» على هذه السوق.

النزاع كان قد اندلع أخيراً مع دعوى قضائية رفعتها السلطات الأميركية، خلال الأسبوع الماضي، ضد «غوغل»، هي الثانية من نوعها في غضون أقل من سنة. وتتهم الدعوى التي رفعتها وزارة العدل الأميركية «غوغل» بـ«الهيمنة على الإعلانات عبر الإنترنت وخنق المنافسة». ووفقاً لتفاصيلها فإن «غوغل» متهمة بأنها «استخدمت وسائل غير قانونية مانعة للمنافسة؛ للقضاء على أي تهديد لهيمنتها على تقنيات الإعلان الرقمي، أو تقليص المنافسة بشكل كبير». وتطرّق الاتهام إلى أن «غوغل استخدمت قوتها المالية للاستحواذ على منافسين محتملين واحتكار السوق، ما لم يترك للمعلنين والناشرين أي خيار سوى استخدام تقنيتها». ويذكر أنه سبق لمحكمة أميركية أن قضت، الشهر الماضي، بأن الشركة العملاقة «تمارس احتكاراً غير قانوني في سوق الإنترنت».

في المقابل، ترفض «غوغل» هذه الاتهامات، وترى أنها «تتعارض مع مبادئ قانون المنافسة التي تساعد على دفع النمو الاقتصادي والابتكار». ولقد أوضحت في وثيقة سلمتها للمحكمة وتداولتها وسائل الإعلام الأميركية، أن «القضية أيضاً غير صحيحة من ناحية الوقائع». ومن المرجح أن يستمر نظر القضية ضد «غوغل» نحو أسابيع، وإذا ما صدر حكم بالإدانة، فستقرر محكمة أخرى العقوبات. وللعلم، تواجه «غوغل» تحقيقات مماثلة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

الباحثة في الإعلام الرقمي، الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام بجامعة بنغازي في ليبيا، أفادت «الشرق الأوسط» بأن «النزاع اشتعل أخيراً بين (غوغل) والناشرين، مع إعلان رغبة (غوغل) إطلاق خدمة ملخصات الأخبار المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يؤثر في الناشرين ويقلل من فرصة الحصول على الإعلانات». وأضافت أن «شركة غوغل تحقق أرباحاً تقدر بالملايين عبر الإعلانات التي تظهر عبر صفحات الإنترنت؛ ما دفع المسألة إلى باحات القضاء في أوروبا وأميركا عبر دعاوى احتكار لتقنيات الإعلام الرقمي رُفعت ضد الشركة».

وحدّدت عبد الغني 4 أسباب للنزاع، هي «أولاً، التطورات التكنولوجية المتسارعة في ميدان تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما تفرضه من تحديات وتأثيرات سواء على الشركات الرقمية أو على مستهلكي ومستخدمي تقنياتها الإعلامية. وثانياً، الصراع الأزلي على الأرباح والسيطرة على السوق والاستحواذ عليها. وثالثاً، رغبة بعض الدول والهيئات الدولية في الحد من سيطرة بعض الشركات الكبرى التي أصبحت مهيمنةً على الاقتصادَين المحلي والعالمي. أما السبب الرابع، حسب عبد الغني، فيتعلق بالرغبة في حماية حقوق الأفراد الرقمية في ظل احتكار الشركات الكبرى للمشهدَين التقني والإعلامي».

مع هذا، ترجّح الدكتورة عبد الغني «إمكانية التوصّل إلى حلول توافقية بين الطرفين: غوغل، والناشرين والحكومات؛ لأن استمرار الدعاوى القضائية وجلسات المحاكمة لوقت طويل أمر من شأنه الإضرار بطرَفي الصراع. ثم إن هذه الشركات، بسبب ضخامتها وتأثيرها، باتت جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمعات الرأسمالية وأحد أسباب ركائز قوته المحلية والإقليمية». وهنا نشير إلى أن شركة «إي ماركتر» قدّرت أخيراً حصة «غوغل» من السوق العالمية في مجال الإعلانات الرقمية بنحو 28 في المائة خلال عام 2024، متفوقة على «ميتا» التي حصلت على 23 في المائة من السوق، و«أمازون» التي تحصد 9 في المائة، بينما حصلت «تيك توك» على نحو 7 في المائة.

في سياق متصل، قال محمد فتحي، الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» إن «هيمنة (غوغل) على سوق الإعلانات ليست بالأمر الجديد، بل تعود إلى سنوات عدة مضت، صار فيها (غوغل)، محرك البحث الرئيسي، مستحوذاً على أكبر قدر من الإعلانات على الإنترنت، قبل أن يتكامل مع خدمات أخرى ظهرت لاحقاً مثل (يوتيوب)، والبريد الإلكتروني، والتعاون مع شركاء للأعمال، وأخيراً منتجي وصانعي المحتوى على منصاتها».

وأردف فتحي: «كل ما سبق، جعل (غوغل) خصماً صعباً ومنافساً قوياً في سوق الإعلانات الرقمية العالمية، الأمر الذي دفع نحو رفع دعاوى احتكار أمام المحاكم الأميركية والأوروبية، وبالأخص ما يتعلق بسوق البحث والإعلانات عبر الإنترنت». ثم تابع: «تتمتع (غوغل) بحصة سوقية ضخمة من الإعلانات تمنحها بصفتها شركةً، قوةً تفاوضيةً كبيرةً أمام المعلنين والمنافسين، وقدرةً على عقد صفقات حصرية مع شركات تصنيع الهواتف، وشركات الاتصالات؛ لجعل محرك بحثها هو المحرك الافتراضي على أجهزتهم، ما يحد من فرص المنافسين».

ولكن الصحافي المصري يرى أن «الدعاوى القضائية ضد (غوغل) قد تؤدي إلى تغييرات جوهرية في سوق البحث والإعلانات، ما قد يفتح الباب أمام المنافسين، وأبرزهم (فيسبوك) و(أمازون)»، مشيراً إلى «إمكانية فرض بعض القيود على «غوغل»، ما قد يقلص هيمنتها على السوق، وكذلك إمكانية تطوير قوانين مكافحة الاحتكار لتشمل الشركات التكنولوجية الكبرى... مع أن هذا أمر شديد التعقيد من النواحي التكنولوجية والاقتصادية والقانونية».

ووفق فتحي فإن «اهتمامات (غوغل) الخدمية لصالح المستخدمين، وكذلك نشاطها التجاري، كانت دائماً مثار جدل، فهي من ناحية تقدم خدمات قيِّمة للمستخدمين تسهم في تطوير الإنترنت، إلا أنه من ناحية أخرى تفرض هيمنتها على السوق بصورة تهدد التنافسية، وتخلق عملاقاً كبيراً لا يستطيع أحد التغلب عليه».