موجز إعلامي

موجز إعلامي
TT

موجز إعلامي

موجز إعلامي

* ديزني تستعين بـروزنبلوم لتعزيز الإعلام الرقمي التلفزيوني
لوس أنجليس - «الشرق الأوسط»: تحركت مجموعة ديزني إيه بي سي التلفزيونية، التي تحاول مجاراة الصعوبات التي تواجهها صناعة الإعلام التلفزيوني فيما يتعلق بالمشاهدة والتوزيع، نحو تعزيز أعلى فريق إداري لديها. سينضم بروس روزنبلوم، الذي سبق أن كان المسؤول التنفيذي الأول في «وارنر بروس»، إلى مجموعة ديزني إيه بي سي التلفزيونية، رئيسا للعمليات التجارية. وقالت «ديزني» في بيان إعلامي إن روزنبلوم سيشرف على أقسام التوزيع العالمي والإعلام الرقمي، والاستراتيجية، وغيرها من الأقسام للشبكات التي تشمل «إيه بي سي»، و«ديزني تشانل»، و«فريدم وديزني إكس دي». («إي إس بي إن» لن تكون ضمن حقيبة مهامه).
وسيتبع روزنبلوم (58 عاما) الذي استقال من «وارنر بروس» بعدما تم تجاوز أحقيته في منصب رئيس الشركة، سيتبع لـبن شيروود (52 عاما) رئيس مجموعة ديزني إيه بي سي التلفزيونية، الذي ساهم في إنتاج فيلم «تشارلي سانت كلاود»، قبل انضمامه إلى «ديزني».
* «نيويورك تايمز» تعيد دور منصب مدير التحرير
نيويورك - «الشرق الأوسط»: أعلنت شركة ذا نيويورك تايمز أول من أمس أنها أعادت منصب مدير التحرير، وتعيين جوزيف خان، مساعد رئيس التحرير للشؤون الدولية، لشغل هذا الدور.
وتصعيد السيد خان (52 عاما) إلى ثاني أرفع منصب في غرفة الأخبار، يجعله مرشحا بارزا لخلافة دين باكويت، بصفته رئيس تحرير تنفيذيا، مع مواصلة «التايمز» انتقالها للجيل الثاني من القادة.
كما أوردت الشركة في الإعلان، أن سوزان تشيرا (58 عاما) وهي واحدة من 3 مساعدين لرئيس التحرير التنفيذي، ستغادر منصبها للكتابة عن قضايا الجندر لـ«التايمز».
تأتي الخطوة مع مرور غرفة الأخبار في «التايمز» بتغييرات كبيرة تهدف إلى جعلها أكثر استعدادا لمواكبة المستقبل الرقمي. وكان باكويت قال عندما تقاعد من منصب مدير التحرير في 2014، إن التغييرات في هيكل القيادة تهدف إلى إحداث مرونة وجعل غرفة الأخبار أكثر حيوية واستجابة.
* واشنطن: انتحال «إف بي آي» لشخصية صحافي لم ينتهك سياسة السرية
واشنطن - «الشرق الأوسط»: خلصت هيئة رقابة فيدرالية إلى أن انتحال عميل لمكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» لشخصية صحافي خلال أحد التحقيقات، لم ينتهك سياسة المكتب المتعلقة بالسرية، على رغم انتقاد صحافيين لهذا الإجراء بوصفه ضارا بعملية جمع الأخبار. جاء هذا في تقرير نشره أول من أمس مكتب المفتش العام بوزارة العدل. يذكر أن الواقعة شملت انتحال عميل بـ«إف بي آي» شخصية «موظف نشر» بوكالة «أسوشيتد برس»؛ بهدف اختراق جهاز الكومبيوتر الخاص بشخص مشتبه بإصداره تهديدات متكررة بتفجير مدرسة تيمبرلين الثانوية في ولاية واشنطن.
وجاء في التقرير: «نحن نعتقد بأن التقديرات التي قام بها العملاء بشأن جوانب النشاط السري الذي تم التخطيط له في 2007، لم تنتهك السياسات السرية القائمة في ذلك الوقت». كما وتوصل المفتش العام إلى سياسة اعتمدها مكتب التحقيقات الفيدرالي في يونيو (حزيران) من هذا العام، وتلزم العملاء بالحصول على موافقة رفيعة المستوى قبل انتحال شخصية صحافي تشكل «إضافة مهمة ومناسبة» لسياساته السرية.
* عندما تكون تغطية الحرب بين الشجاعة والإقحام
لندن - «الشرق الأوسط»: يحمل عدد الصيف من دورية «مؤشر على الرقابة» بين طياته مقالا لـليندسي هيلسوم، محررة الشؤون الدولية بقناة «تشانل فور نيوز»، تبحث فيه ما إذا كانت المنافذ الإعلامية يجب أن تواصل إرسال الصحافيين إلى مناطق الحرب.
تذكر هيلسوم القراء بصداقتها مع ماري كولفين، الصحافية بجريدة «ذا صنداي تايمز»، التي قتلت أثناء تغطيتها حصار حمص في سوريا في 2012.
وتتأمل هيلسوم كلمة ألقتها الراحلة ماري في كنيسة سانت برايد في فليت ستريت، قبل عامين على مقتلها، والتي قالت فيها: «علينا دائما أن نسأل أنفسنا ما إذا كان مستوى المخاطرة يستحق القصة. ما الشجاعة، وما الإقحام؟».
وأضافت ماري: «هذا هو السؤال الصعب. عدد قليل من المؤسسات الصحافية الرئيسية هو من لديه الاستعداد الآن للسماح لصحافييهم بعبور الحدود من تركيا إلى سوريا هذه الأيام؛ لأن خطر الاختطاف كبير جدا».



اعتماد «ميتا» على منشورات المُستخدمين لتدريب الذكاء الاصطناعي... يجدد مخاوف «الخصوصية»

اعتماد «ميتا» على منشورات المُستخدمين لتدريب الذكاء الاصطناعي... يجدد مخاوف «الخصوصية»
TT

اعتماد «ميتا» على منشورات المُستخدمين لتدريب الذكاء الاصطناعي... يجدد مخاوف «الخصوصية»

اعتماد «ميتا» على منشورات المُستخدمين لتدريب الذكاء الاصطناعي... يجدد مخاوف «الخصوصية»

أعلنت شركة «ميتا» عزمها البدء في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، معتمدة على بيانات مصدرها المنشورات العامة للمستخدمين على «فيسبوك» و«إنستغرام»، الأمر الذي عدّه بعض الخبراء يجدد المخاوف بشأن «الخصوصية»، ولا سيما أن الشركة كانت قد واجهت اعتراضات سابقة في ما يخص مشروعها لتغذية نماذج الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى توقفه في يونيو (حزيران) الماضي.

«ميتا» كانت قد أصدرت إفادة في سبتمبر (أيلول) الحالي، لتوضيح آلية استخدام المنشورات العامة للمستخدمين على «فيسبوك» و«إنستغرام» اللتين تملكهما. وقالت إنها «تشمل الصور والمنشورات والتعليقات فقط، بهدف تغذية نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي». وشددت الشركة على أن المحتوى المستخدم لن يشمل الرسائل الخاصة أو أي بيانات صنّفها المستخدم تحت عبارة خاص أو محمي، كما لن تشارك أي معلومات من حسابات المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

حاتم الشولي، المشرف على تحرير الإعلام الرقمي في قناة «الشرق للأخبار» قال لـ«الشرق الأوسط» إنه يرى أن الخطوة تأتي في إطار سعي «ميتا» لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وأوضح أنها «خطوة في الاتجاه الصحيح؛ لكنها تصب في مصلحة (ميتا)، التي تسعى للبقاء منافساً قوياً في سوق التكنولوجيا المتقدمة». وأضاف: «(ميتا) هي الشركة الأضخم من حيث الاستحواذ على بيانات المستخدمين، وكانت منذ نشأتها الأكثر مرونة في التعاطي مع المتغيرات». وعدّ الشولي أن دخول الشركة في سوق الذكاء الاصطناعي أمر حتمي، موضحاً أن «(ميتا) تحمي نفسها من الشيخوخة، ولا سيما أن منصاتها التقليدية مثل (فيسبوك) بدأت تشهد تراجعاً في شعبيتها».

وعن تهديد مشروع «ميتا» لمبدأ الخصوصية، علّق الشولي بالقول إن «مسألة حماية البيانات قضية جدلية منذ ظهور منصات التواصل الاجتماعي، ولتحليل ما إذا كان مشروع (ميتا) يهدد الخصوصية أم لا، علينا أولاً التفريق بين نوعين من البيانات: الأول هي البيانات المحمية من قبل المستخدم، والثاني يخص البيانات المسموح بمشاركتها وفقاً لرغبة المستخدم أيضاً... وفي مشروع (ميتا) الذي نحن بصدده، أقرّت الشركة بأنها تعتمد على البيانات المعلنة فقط التي يوافق المستخدمون على مشاركتها، مثل العمر، النوع، الموقع الجغرافي، الاهتمامات».

مع هذا، أثار الشولي الحديث عن «أخلاقيات الذكاء الاصطناعي»، أو النماذج التي تعتمد عليها شركات التكنولوجيا المهيمنة على السوق لتدريب الذكاء الاصطناعي، وقال: «تنظيم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بات أكثر إلحاحاً من أكثر وقت مضى، وبالفعل اتجهت بعض الدول مثل الصين والولايات المتحدة ودول أوروبا في تشريع قوانين لحماية خصوصية المستخدمين». وشدّد «على أهمية وضع معايير واضحة ومهنية تنظم آلية استخدام البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، ووجوب الإشارة إلى أن المحتويات المصنوعة بالذكاء الاصطناعي اعتمدت على مصادر معينة، وذلك من شأنه تحقيق الشفافية، ما يُجنب وقوع أي عمليات تضليل».

للعلم، يأتي مشروع «ميتا» الجديد بعدما كانت قد أعلنت تأجيل إطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي في أوروبا، منتصف يونيو (حزيران) الماضي، على خلفية بعض العقبات، من بينها طلب هيئة حماية الخصوصية الآيرلندية تأجيل خطة «ميتا» لاستخدام البيانات من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي. ويومذاك أعلنت الشركة أن التوقف أيضاً سيسمح لها بتلبية طلبات «مكتب مفوضية المعلومات البريطاني» (ICO) في ما يخصّ التعليمات التنظيمية لاستخدام البيانات.

ثم إن «ميتا» واجهت في يونيو الماضي انتقادات عدة من قبل «المركز الأوروبي للحقوق الرقمية» (NOYB)، وهي منظمة غير ربحية، مقرّها في فيينا، دعت الهيئات الوطنية لحماية الخصوصية في جميع أنحاء أوروبا، وإلى وقف استخدام محتوى وسائل التواصل الاجتماعي لهذا الغرض. وبرّرت موقفها بالقول إن «الإشعارات التي تقدمها (ميتا) غير كافية لتلبية قواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة المتعلقة بالخصوصية والشفافية»، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء «رويترز».

من جهة ثانية، قال فادي رمزي، مستشار الإعلام الرقمي المصري والمحاضر في الجامعة الأميركية بالقاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن تاريخ شركة «ميتا» المالكة لمنصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» مليء بالثغرات في ما يخص حماية البيانات. وأضاف: «من قبل نماذج الذكاء الاصطناعي، وشركة ميتا تتعامل مع أي محتوى ينشره المستخدمون بشكل علني، باعتباره متاحاً للاستخدام بدليل البيانات التي تُوفَّر للمعلنين»، وتابع: «(ميتا) تقاعست عن تعزيز الشفافية على مدار السنوات الماضية، ما يعقد الوثوق فيها الآن... لقد واجهت (ميتا) مشاكل متكررة في التعامل مع بيانات المستخدمين، وسبق أن واجهت فضائح متعلقة بتسريب البيانات، مثل قضية كمبريدج أناليتيكا». وتعود قضية «كمبريدج أناليتيكا»، ومقرها لندن، إلى عام 2018 حين كُشف عن أن الشركة جمعت البيانات الشخصية لملايين الأشخاص مستخدمة حساباتهم على «فيسبوك»، وجرى استخدام هذه البيانات لأغراض الدعاية السياسية، ما اضطر «فيسبوك» لاحقاً لدفع 725 مليون دولار في إطار تسوية لدعوى قضائية جماعية تخص تلك القضية.

ووفق رمزي، فإن «حماية الخصوصية معضلة لن تحلها شركات التكنولوجيا، لا (ميتا) ولا غيرها... فحماية الخصوصية ميزة تتنافى مع مصالح شركات التكنولوجيا، ولا سيما ونحن أمام نماذج تتنافس في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي». وفي ما يخص مشروع «ميتا» الجديد، قال رمزي إن «النموذج الذي قدّمته الشركة لا يشير إلى أي إلزام بإبلاغ المستخدمين حول استخدام بياناتهم، وهو أمر يعود إلى غياب التشريعات في هذا الصدد». ورهن التزام الشركة بالمصداقية والأخلاقيات المهنية فيما يخص بيانات المستخدمين أو حقوق الناشرين، كذلك بالتشريعات الملزمة.