بروكسل: اعتقال سيدة في العشرين على خلفية المشاركة في أنشطة إرهابية

شقيقها قتل في هجوم فرفييه العام الماضي بعد استهدافه عناصر ومراكز الشرطة

صورة لرجال الأمن يغلقون الشارع الذي يوجد به منزل عناصر من الخلية الإرهابية التي تبادلوا إطلاق النار معها (تصوير: عبد الله مصطفى)
صورة لرجال الأمن يغلقون الشارع الذي يوجد به منزل عناصر من الخلية الإرهابية التي تبادلوا إطلاق النار معها (تصوير: عبد الله مصطفى)
TT

بروكسل: اعتقال سيدة في العشرين على خلفية المشاركة في أنشطة إرهابية

صورة لرجال الأمن يغلقون الشارع الذي يوجد به منزل عناصر من الخلية الإرهابية التي تبادلوا إطلاق النار معها (تصوير: عبد الله مصطفى)
صورة لرجال الأمن يغلقون الشارع الذي يوجد به منزل عناصر من الخلية الإرهابية التي تبادلوا إطلاق النار معها (تصوير: عبد الله مصطفى)

تخضع سيدة في العشرين من عمرها للتحقيقات من جانب السلطات البلجيكية، ومن المقرر أن تعرض في غضون الساعات القليلة المقبلة على الغرفة الاستشارية في محكمة بروكسل، لتحديد مدى استمرار اعتقالها من عدمه.
كانت السلطات قد اعتقلت السيدة في حي مولنبيك ببروكسل، الخميس الماضي، ولم يتم الإعلان عن الاعتقال، ولكن بعد أن نشرت وسائل الإعلام الخبر، وقالت إن السيدة تواجه عدة اتهامات، منها التحضير لهجمات إرهابية، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي نبأ الاعتقال، ولكنه نفى وجود مخاطر إرهابية، أو الاشتباه في تورط السيدة بالتحضير لهجمات في البلاد.
وقال المكتب، في بيان، إن السيدة اعتقلت على خلفية الاشتباه في تورطها بأنشطة جماعات إرهابية، والتخطيط لمغادرة بلجيكا للانضمام إلى الجماعات المتشددة المسلحة في مناطق الصراعات، إلى جانب الترويج لرسائل تؤيد هذه الجماعات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتوجد السيدة حاليا في سجن النساء ببروكسل، في انتظار عرضها على قاضي التحقيقات. وقالت صحيفة «لادورنيير ايور» إن السيدة كانت على اتصال عبر شبكة «تيلغرام» بعدة أشخاص من المتشددين، ومن بينهم من نفذوا حادث الاعتداء على الكاهن الفرنسي قبل أشهر قليلة.
وحسب الإعلام البلجيكي، يتعلق الأمر بسيدة تدعى شيما، وهي شقيقة سفيان (26 عاما) الذي قتل في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة في مدينة فرفييه (شرق البلاد)، منتصف يناير (كانون الثاني) من العام الماضي. وقالت السلطات وقتها إنها نجحت في إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف عناصر ومراكز الشرطة في المدينة، وإن المتورطين في الحادث عادوا أخيرا من سوريا، وأفادت السلطات أيضًا بأن عملية إطلاق نار وإلقاء متفجرات أسفرت عن مقتل شخصين، واعتقال الثالث بعد إصابته، ويتعلق الأمر بما يعرف بـ«خلية فرفييه».
وفي يوليو (تموز) الماضي، ذكر رئيس غرفة الاتهامات بمحكمة الجنايات ببروكسل بيير هندريكس أن مطار زافنتيم كان هدفا محتملا للمتشددين بالفعل في 2015. ووفقا للقاضي، كان عبد الحميد أباعود، الذي كان يعتبر حينها قائدا لخلية فيرفييه الإرهابية، يخطط لمثل هذا الهجوم، وذلك استنادا على رسوم عثر عليها في أثينا، التي أقام بها عبد الحميد أباعود في أواخر 2014، وكانت هذه الرسوم تظهر أشخاصا يدفعون عربات أمتعة مع كلمة «قنبلة» مكتوبة على الرسم. ونظرت المحكمة بالفعل في الجرائم الرئيسية، بخصوص اثنين من المتهمين، وهما صهيب العبدي، ومحمد أرشاد محمود نجمي، مشيرة إلى أن كلا منهما كان على اتصال بشكل منتظم مع عبد الحميد أباعود الذي كان يعتبر العقل المدبر لخلية فرفييه الإرهابية.
وجاء في القرار: «أن صهيب العبدي كان يعلم أن خلية فرفييه كانت تخطط، وكان على علم بقدر المتهمين الآخرين»، أما فيما يتعلق بمحمد أرشاد محمود نجمي، فقد رأت المحكمة بأنه كان هو من استأجر شقة فرفييه، وهو الذي نقل المواد الكيميائية المخصصة لصنع المتفجرات من لاكن إلى فرفييه.
وقد صدر قرار غرفة الاتهامات بالمحكمة، وتم اتهام 16 شخصا في هذه القضية بتهم المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية بصفتهم أعضاء، أو بصفتهم قادة، كما أنه تم اتهام البعض منهم بالتخطيط لهجمات بروكسل في يناير 2015. وفي وقت مبكر من يوم 15 يناير 2015، قامت الوحدات الخاصة التابعة للشرطة البلجيكية بإجراء هجوم على مسكن بشارع لاكولين بفيرفيرس، وكان هدف العملية هو اعتقال أشخاص ينتمون إلى خلية إرهابية، ولديهم مشروع للقيام بهجمات وشيكة على التراب البلجيكي. وكانت الشرطة قد قتلت إرهابيين اثنين، واعتقلت شخصا ثالثا، وعلاوة على ذلك، عثرت في هذه الشقة على مواد يمكن استخدامها لصنع المتفجرات، وعلى أسلحة. وجاء الحادث بعد أسبوع واحد من الهجوم على مقر صحيفة شارل إبدو الفرنسية.
وفي مايو (أيار) الماضي، انطلقت جلسات الاستماع فيما يعرف بملف خلية فرفييه، الذي يتعلق بمحاكمة 16 شخصا، عدد منهم يحاكم غيابيا لوجودهم في مناطق الصراع في سوريا. وجاء اعتقال 9 من عناصر الخلية العام الماضي على خلفية محاولة لتنفيذ مخطط إرهابي في فرفييه في يناير من العام الماضي، وكان يستهدف عناصر ومراكز الشرطة.
وفي البداية، تحدث الدفاع عن 3 من المتهمين الرئيسيين، وقالوا للمحكمة إنهم لم يتحدثوا خلال الأسبوعين الأخيرين قبل انطلاق الجلسات مع المتهمين بسبب إضراب حراس السجون، ولهذا حصلوا على فرصة من الوقت من رئيس المحكمة للالتقاء بموكليهم، وجرى تعليق الجلسات إلى حين تحقق ذلك.
وتعتبر تلك هي المحاكمة الأولى لمجموعة تواجه اتهامات بالإرهاب، في أعقاب وقوع تفجيرات إرهابية في بلجيكا خلال مارس (آذار) الماضي. واستمرت جلسات الاستماع في المحاكمة لمدة 3 أسابيع، وحتى منتصف يونيو (حزيران) تقريبا، وتضم لائحة المتهمين 16 شخصا، ولكن يمثل للمحاكمة بشكل فعلي 7 أشخاص، بينما 9 آخرون في مناطق القتال في سوريا، وهم بلجيكيان و5 من الفرنسيين وهولندي ومغربي.
ويواجه 3 أشخاص من القائمة، وهم صهيب (26 سنة) ومروان (27 سنة) وارشاد محمود (27 سنة)، اتهامات تتعلق بالتحضير لتنفيذ هجمات إرهابية في بلجيكا. وأحدهم، وهو مروان، سيحاكم في قضية أخرى تتعلق بمحاولة قتل رجال الشرطة في أثناء تبادل لإطلاق الرصاص. ويعتبر المحققون أن الأشخاص الثلاثة، ومعهم شخص آخر جزائري، يدعى عمر (33 سنة)، سبق اعتقاله في اليونان وتسلمته بلجيكا، هم قيادات الخلية، والباقي عناصر في الخلية، وهم عبد المنعم (22 عاما) وإسماعيل (34 عاما) وكريم (29 عاما)، وهم رهن الاعتقال في بلجيكا، ويحملون الجنسية البلجيكية، والباقي يوجدون حاليا في مناطق الصراع، وسيحاكمون غيابيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».