مقتل صحافي أردني أمام قصر العدل يثير موجه غضب وسط عمان

القاتل إمام جامع مفصول وترصد المغدور على مدى أسبوع

عناصر من الشرطة الأردنية تحيط بمبنى محكمة العدل وتظهر بقع دم على درج المحكمة حيث قتل حتر (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الأردنية تحيط بمبنى محكمة العدل وتظهر بقع دم على درج المحكمة حيث قتل حتر (أ.ف.ب)
TT

مقتل صحافي أردني أمام قصر العدل يثير موجه غضب وسط عمان

عناصر من الشرطة الأردنية تحيط بمبنى محكمة العدل وتظهر بقع دم على درج المحكمة حيث قتل حتر (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الأردنية تحيط بمبنى محكمة العدل وتظهر بقع دم على درج المحكمة حيث قتل حتر (أ.ف.ب)

قُتل الكاتب الأردني، ناهض حتر، أمام قصر العدل، في منطقة العبدلي، وسط عمان، أمس، إثر تعرضه لإطلاق نار، وإصابته بثلاث رصاصات. وكان حتر متوجهًا لحضور جلسة للمحكمة. وقد نقل إلى المستشفى على الفور، غير أنه فارق الحياة بعدها.
وأكد مصدر أمني أردني، أنه تم القبض على الجاني، ويدعى رياض إسماعيل أحمد عبد الله، من مواليد عام 1967، وهو من ذوي السوابق، ويقيم في منطقة الجويدة - خريبة السوق، في العاصمة عمان.
وأضاف المصدر، أن الجاني أطلق النار من سلاح ناري (مسدس)، ما تسبب في مقتل الصحافي والكاتب ناهض حتر، بثلاثة أعيرة نارية أصابته في الرأس، على درج مدخل قصر العدل بينما كان يهم بدخوله.
وبحسب شهود عيان، قام الجاني بتسليم نفسه وسلاحه إلى حرس المحكمة، حيث جرى اصطحابه إلى مديرية شرطة وسط عمان، وتم ضبط 6 أظرف فارغة في موقع الجريمة.
وروى العميد المتقاعد، سامي المجالي، الذي كان برفقة المغدور حتر، لحظة مقتله أمام قصر العدل في العاصمة عمّان، تفاصيل مقتله، فنفى وجود أي ضباط أو عناصر أمن في المكان لحظة مقتله. وقال المجالي، إنه كان برفقة المغدور، وكان يمسك بيده للدخول إلى قصر العدل، لكن رجلاً يرتدي دشداشًا ركض صوبهم، وأطلق الرصاص النار من مسدس عياره 7 مل باتجاه حتر مباشرة. وأضاف: «وفور إصابته بالأعيرة النارية، سقط حتر أرضًا، وكان برفقته أولاده وعدد من أشقائه. وغطت الدماء المكان. وهرع الناس بحثًا عن الأمان».
وقال المجالي: «كان ناهض يعتقد أن رحلته إلى المحكمة لن تستمر أكثر من 5 دقائق، لكن الرصاص أصابه في رأسه ورقبته». وأضاف: «أخذ مطلق الرصاص يجري هاربًا، وقد ألقى الناس القبض عليه، وجرى تسليمه إلى الأجهزة الأمنية، التي لم تكن موجودة لحظة وقوع الحادثة».
أما شاهد العيان، محمد الجغبير، أحد الذين كانوا يرافقون الكاتب حتر، لحظة مقتله، فقال إنه جرى إطلاق النار على حتر في تمام الساعة التاسعة والربع صباحًا، عند البوابة الخارجية لقصر العدل، المخصصة لدخول الرجال.
وأكد الجغبير، أن إطلاق النار جرى من مسافة متر، من مسدس لونه فضي، بينما كان الجاني يتمتم بصوت منخفض، وبكلام غير مفهوم، وكان ذا لحية طويلة وشاربين خفيفين، ويرتدي ثوبًا رماديًا «دشداشة».
ووفقًا للجغبير، تلقى حتر أول رصاصة في صدره ما أدى إلى سقوطه أرضا، قبل أن يتلقى رصاصات عدة في أنحاء مختلفة من جسمه.
وحاول الجاني الفرار عبر كراج المركبات الخاص بالمحكمة، لكن ابن الكاتب حتر ومجموعة من المواطنين، بالإضافة إلى رجال الأمن، طاردوه، وتمكنوا من إلقاء القبض عليه. وأشار الجغبير إلى عدم وجود أي نوع من الحماية للكاتب. وقد اعترف الجاني، خلال التحقيق معه، وفقًا لمصدر أمني، بأنه قتل حتر بسبب ما نشره، وهو ما جرت محاكمته عليه، بتهمة «إثارة النعرات المذهبية»، و«إهانة المعتقد الديني».
وقال القاتل خلال التحقيقات، إنه قتل حتر على خلفية كتابته لمنشور على صفحته الشخصية على «فيسبوك»، اتهم على أثره من قبل القضاء الأردني، بـ«إثارة النعرات المذهبية» و«إهانة المعتقد الديني».
وقد وجه رئيس الوزراء، هاني الملقي، وزير داخليته سلامة حمّاد، آنذاك للتحقيق بما نسب إلى الكاتب ناهض حتر، حول نشره رسمًا كاريكاتوريًا، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يمسّ الذات الإلهية.
وأشار المصدر إلى أن القاتل من سكان منطقة الهاشمي الشمالي، وقد غادر الأردن أخيرًا إلا أنه عاد إليه. وكان يعمل إمامًا لمسجد الأتراك، في منطقة حي الزغاتيت. وقد فصل من عمله، بسبب تطاوله على مقامات عليا، ويحمل أفكار حزب التحرير المحظور.
وقد تجمعت عشرات المركبات أمام ديوان آل حتر، في منطقة الفحيص، غربي العاصمة عمان، إثر مقتل حتر. وحمّلت عائلة حتر (المسيحية)، الحكومة مسؤولية مقتل ابنها ناهض، وعلى رأسها رئيس الوزراء هاني الملقي، وفق ما ذكر أحد أقاربه ويدعى سعد حتر، الذي أكد للصحافيين، أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية إثر مقتل ناهض، خصوصًا أنه تلقى الكثير من التهديدات خلال الفترة الماضية أمام أعين أجهزة الدولة.
وأضاف، أن حادثة مقتل الكاتب حتر، ما هي إلا لخلق الفتنة بين أبناء الشعب الأردني، ولإسقاط صوت من أصوات الحق.
واستنكرت دائرة الإفتاء العام مقتل حتر، مؤكدة أن الدين الإسلامي بريء من هذه الجريمة البشعة. ودعت في بيان لها، أبناء المجتمع الأردني جميعًا، باختلاف أديانهم وأطيافهم، إلى الوقوف صفًا واحدًا خلف قيادتهم الهاشمية ضد الإرهاب ومثيري الفتنة.
ويأتي اغتيال حتر بعد 17 يومًا من إطلاق سراحه، في الثامن من سبتمبر (أيلول) الحالي، بكفالة، بعد قرابة شهر على توقيف السلطات الأردنية له، في 13 أغسطس (آب) الماضي، بإيعاز من رئيس الوزراء هاني الملقي، وباشرت تحقيقا معه على خلفية شكوى ضده تتهمه «بالإساءة للذات الإلهية».
ووجه مدعي عام عمان، القاضي عبد الله أبو الغنم، في حينه، إلى حتر، تهمة «إثارة النعرات المذهبية والعنصرية». وهي تهمة كانت ستزج به في السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، في حال إدانته، طبقًا للقانون الأردني.
وكان حتر قد نشر رسمًا كاريكاتوريًا على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بعنوان «رب الدواعش»، ما أثار غضبا واسعا، واعتبر بأنه «مس بالذات الإلهية»، وهو ما نفاه حتر. وقال حتر، بعدما حذف الرسم، إنه «يسخر من الإرهابيين، ومن تصورهم للرب والجنة، ولا يمس الذات الإلهية من قريب أو بعيد، بل هو تنزيه لمفهوم الألوهية عما يروجه الإرهابيون».
يشار إلى أن ناهض حتر كان من أبرز المدافعين عن النظام السوري ورئيسه بشار الأسد. وهذه ليست المحاولة الأولى لاغتياله، فقد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة عام 1998.
تخرج حتر من قسم علم الاجتماع في الجامعة الأردنية، وحصل على ماجستير فلسفة في الفكر السلفي المعاصر. دفع المغدور من عمره سنوات، خلال نضاله وسجنه مرات كثيرة، كان أطولها في الأعوام 1977 و1979 و1996، علاوة على إسهاماته الفكرية في نقد الإسلام السياسي، والفكر القومي والتجربة الماركسية العربية، ومن أهم من درس التكوين الاجتماعي الأردني.
وكان حتر من كتاب صحيفة الأخبار اللبنانية، وهو موقوف عن الكتابة في الصحافة الأردنية، منذ سبتمبر 2008.
ومن مؤلفات حتر: دراسات في فلسفة حركة التحرر الوطني. والخاسرون: هل يمكن تغيير شروط اللعبة؟ وفي نقد الليبرالية الجديدة، الليبرالية ضد الديمقراطية. ووقائع الصراع الاجتماعي في الأردن في التسعينات. والملك حسين بقلم يساري أردني. والمقاومة اللبنانية تقرع أبواب التاريخ. والعراق ومأزق المشروع الإمبراطوري الأميركي.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».