باحث جزائري: دستور بوتفليقة {ثرثار} يتحدث عن حقوق لا يضمنها

فيما ترى السلطات أن مشروع الرئيس يجنب البلاد عواصف الربيع العربي

في حين تسعى السلطات الجزائرية للترويج لـ«محاسن» الدستور، الذي أدخل عليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تغييرات عميقة في 7 فبراير (شباط) الماضي، أصدر باحث معروف في الأوساط السياسية والإعلامية دراسة تؤكد أن «دستور الجزائر ثرثار يتحدث عن حقوق لا يضمنها».
ونشر ناصر جابي، الباحث وأستاذ علم الاجتماع السياسي بـ«جامعة الجزائر»، دراسته حول الدستور بنشرة المؤسسة البحثية العربية «مبادرة الإصلاح العربي»، جاء فيها أن «المواطن الجزائري وقف من التعديلات الدستورية المقترحة عليه في 2016 الموقف نفسه، الذي عبّر عنه تقرير التنمية الإنسانية العربي حول الحرية في العالم العربي (2004)، إذ ورد في إحدى خلاصاته أن ما يمنحه الدستور في البلدان العربية من حقوق، عادة ما يأخذه القانون أثناء العملية التشريعية، وتقضي عليه الممارسة الفعلية، ليفرّغ هذا الغطاء الدستوري عمليًا من محتواه الإيجابي الذي قد يظهر به في الأول».
ولاحظ جابي، وهو أيضا ناشط سياسي، بخصوص التعديل الدستوري، أنه «جاء بعد أربع سنوات من صدور حزمة من القوانين العضوية المتعلقة بالانتخابات والأحزاب والجمعيات وغيرها في سنة 2012، وهي قوانين طالبت بإصدارها أحزاب المعارضة في حينها وجزء من الأحزاب السياسية القريبة من السلطة، بعد التعديل الدستوري وليس قبله، مما كان يعني البدء بتعديل الدستور أولاً، وذلك عكس ما حصل تماما». وتعني هذه المعاينة، أن الدستور المعدل سينجر عنه مراجعة كثير من القوانين، بينما كان الأصل أن تتم مراجعة القوانين بعد التعديل الدستوري وليس قبله.
وأضاف جابي، في دراسته، أن قوانين الإصلاح «لم ترق إلى مطالب القوى السياسية في الجزائر، التي كانت تعيش أجواء الربيع العربي، إذ حاولت تلك القوانين أن تتكيف مع تلك المطالب بأقل الأضرار الممكنة.