المعارضة السورية تتحدث عن «استراتيجية ثلاثية الأطراف» تقودها روسيا

للاستيلاء على حلب وإدلب والمنطقة الحدودية

سوري يمر أمام آثار الدمار الذي لحق بأحد أحياء حلب بعد عرضه لقصف جوي (أ.ف.ب)
سوري يمر أمام آثار الدمار الذي لحق بأحد أحياء حلب بعد عرضه لقصف جوي (أ.ف.ب)
TT

المعارضة السورية تتحدث عن «استراتيجية ثلاثية الأطراف» تقودها روسيا

سوري يمر أمام آثار الدمار الذي لحق بأحد أحياء حلب بعد عرضه لقصف جوي (أ.ف.ب)
سوري يمر أمام آثار الدمار الذي لحق بأحد أحياء حلب بعد عرضه لقصف جوي (أ.ف.ب)

حذّرت الهيئة العليا للمفاوضات السورية من بدء تنفيذ استراتيجية ثلاثية الأطراف تقودها روسيا، تستهدف الاستيلاء على مدينتي حلب وإدلب ومنطقة الحدود مع تركيا، وحمّلت «الهيئة» المجتمع الدولي المسؤولية في ما تنتظره حلب في الساعات المقبلة. وذكرت أن المعارضة تعتزم معالجة المعادلة العسكرية عبر نقل المعارك على ثلاث مناطق؛ لتشتيت فكرة مشروع احتلال حلب والغوطة. وفي المقابل، كرّر أوليغ أوزيروف، سفير روسيا لدى المملكة العربية السعودية، القول بأن موسكو تشدد على ضرورة تغليب الحل السياسي للأزمة السورية، ودعا إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن.
العميد أسعد عوض الزعبي، رئيس الوفد السوري المفاوض في جنيف، قال لـ«الشرق الأوسط» في لقاء معه: «ما يحدث الآن في حلب يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية التي توافق عليها وزيرا الدفاع الروسي والإيراني مع وزير دفاع النظام السوري في اجتماع تم قبل شهرين، واتفق فيه ثلاثتهم على ترتيب عملية استراتيجية للسيطرة الكاملة على كل من حلب، وعلى الحدود، والسيطرة الكاملة على إدلب، وبالتالي فإن حلب تعتبر رأس السهم الذي بدأوا فيه». وتابع أن «الاتفاق الأخير بين موسكو وواشنطن بشأن الهدنة، لا يحمل أي خطة واضحة وفق إجراءات محددة وتحت مراقبين محايدين».
وأضاف الزعبي: «خلال 8 أيام من عمر الهدنة، تم تجهيز وتحضير 3500 مقاتل روسي منهم 600 من القوات الخاصة الروسية نقلوا بطائرات من نوع (أنطونوف 26) إلى مطار دمشق الدولي، كما تم نقل ألفي عنصر من قوات الجوّ العراقية و2800 مقاتل من قوات الحرس الثوري الإيراني. وحضّروا ثلاث كتائب مدفعية و40 دبابة وفوجًا من الحرس الثوري وفوجًا من القوات الخاصة، وبدا أنهم يبيتون لعملية استراتيجية، والدليل على ذلك أنهم قبل يومين نفّذوا على مدى يومين غارات جوية للقصف على حلب، ونحو 148 طلعة جوية بالطائرات، وخصصوا 116 طلعة بالطائرات لحلب يوميًا».
وأضاف رئيس الوفد المفاوض أن «الهدنة وضعت لمنح النظام السوري الوقت الكافي لتجميع قواه العسكرية، ولذلك فإن حديث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن أن تنحي رئيس النظام السوري بشار الأسد يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، ما هو إلا دعوة لتمويه للداعمين بأن الهدنة ستمضي. وبالتالي ترك الأمر لهم دون أن يحاولوا تقديم دعم أو أسلحة للمعارضة وهذه خديعة روسية – أميركية». ولفت إلى أن الطلب الروسي بعدم تنحي الأسد، يخالف مطلب 132 دولة أقرّت في الجمعية العمومية للأمم المتحدة بأن بشّار الأسد فاقد الشرعية ومجرم حرب، فكيف إذا يكون هناك 18 مليون سوري من أصل 24 مليونًا يقولون لا نقبل ببشار وهو فاقد الشرعية؟!
واستطرد الزعبي قائلاً: «في ظل هذا الواقع فإن حلب تتعرض الآن لمؤامرة كبرى لتفريغها من السوريين، بدايتها الغارات المكثفة التي تغمرها من كل ناحية. وما الهدنة التي عقدها وزيرا خارجيتي موسكو وواشنطن إلا خديعة أريد بها منح النظام عدة فرص، منها فرصة القصف المكثف الآن في حلب».
في المقابل، قال السفير أوزيروف أمس لـ«الشرق الأوسط» إن «الحل العسكري لن يحسم القضية، إلا أن تحقيق وقف إطلاق النار لن يتحقق من جانب واحد»، ونوه بأهمية «تنفيذ تعهدات الجانبين في ما يتعلق بوقف العداءات»، ونفى استهداف الطيران الحربي الروسي المدنيين في حلب. أوزيروف تابع أن «لبّ القضية التي نبحثها من بداية هذا العام ومنذ انطلاق الاتفاق الأولي الروسي - الأميركي، في فبراير (شباط) الماضي، يتلخص في كيفية فصل المعارضة عن الفصائل الإرهابية، ولكن للأسف حتى الآن لم يتحقق ذلك، مع أن ذلك هو الطلب الأساسي لأي اتفاق ومن دونه لن تتحقق الغاية من هذا الاتفاق».
وبعدما شدد على «ضرورة الالتزام بالعمل على الفصل» بين فصائل المعارضة المعتدلة والفصائل التي وصفها بـ«الإرهابية»، قال السفير: «لقد اتضح أنه خلال أسبوعين من انطلاق اتفاق الهدنة، كانت هناك محاولات من المعارضة بشقيها الفصائل المعتدلة والفصائل الإرهابية استهدفت القوات الحكومة (أي قوات نظام الأسد الذي تدعمه موسكو) 350 مرة، الأمر الذي جعل وقف إطلاق النار من جانب واحد غير واقعي». وكرر أن الاتفاق الروسي – الأميركي يعتبر مرتكزًا أساسيًا لوقف إطلاق النار.
ومن جهة ثانية، أيد السفير أوزيروف قول وزير الخارجية الروسي لافروف بأن العمل على تنحّي بشّار الأسد عن المشهد السوري «يخالف قرارات الأمم المتحدة»، فقال إن «رحيل بشار الأسد لا تسنده إلى أي مرتكزات في قرارات الأمم المتحدة، ولا الشرعية الدولية، ولا قرارات جنيف، ولذلك لا نرى بديلاً للحل السياسي، وندعو لوقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، والانتقال نحو العملية السياسية، لأنه من دون الانتقال المرحلي عبر كل الاتفاقيات التي تم الوصول إليها لا يمكن تحقيق أي نجاح ولا بديل للحل السياسي».
وبعدها ادعى أوزيروف، بأن بلاده ليس لها يد في الضربات التي وجّهت لقافلة إغاثية في سوريا أخيرًا، موضحًا أن بلاده تمتلك أدلة قاطعة بأن القصف الذي استهدف القافلة الإغاثية لم يكن مصدره روسيا. وأردف زاعمًا أن «قصف القافلة الإغاثية في سوريا لم يكن قصفًا جويًا، بل كان قصفًا أرضيًا مصدره الفصائل الإرهابية». وأضاف أن هناك تصويرًا مسجّلاً يؤكد أن لا صلة لروسيا به البتة، وأن موسكو تريد إجراء تحقيق واقعي بهذه الحادثة، داعيًا في الوقت نفسه المعارضة بأن تؤكد خلاف ذلك.



غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
TT

غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)

اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ركزت على بحث مسارَي السلام والاستقرار في ظل تعقيدات المشهدَين الإقليمي والداخلي، حيث شدد على ضرورة تجنيب اليمن الانجرار إلى دوامة التصعيد الإقليمي، والحفاظ على زخم العملية السياسية، بالتوازي مع دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص التعافي، بما يهيئ الأرضية لحل شامل ومستدام للأزمة اليمنية.

وشكّلت هذه الزيارة محطة جديدة ضمن مساعي الأمم المتحدة للحفاظ على زخم الوساطة، في ظل بيئة إقليمية متوترة تلقي بظلالها على المشهد اليمني، وتفرض على مختلف الأطراف ضرورة تجنب الانزلاق إلى تصعيد جديد قد يقوض ما تحقق من هدوء نسبي خلال الفترة الماضية.

ووفق بيانات أممية ويمنية، فقد ناقش المبعوث غروندبرغ مع عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق محمود الصبيحي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، والتداعيات المباشرة للتصعيد الإقليمي على فرص السلام في اليمن. وجرى التأكيد على أهمية تحييد الملف اليمني عن التوترات الإقليمية، والعمل على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين مختلف الأطراف.

واستعرض غروندبرغ نتائج تحركاته الأخيرة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى استئناف العملية السياسية، والتقدم المحرز في ملف تبادل المحتجزين، الذي يُعدّ من أبرز الملفات الإنسانية المرتبطة بالنزاع.

من جهته، جدد الفريق الصبيحي دعم مجلس القيادة الرئاسي الكامل جهود الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها «المبادرة الخليجية»، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار «2216».

كما عبّر المسؤولون اليمنيون عن تقديرهم الدور الإقليمي والدولي، خصوصاً من «تحالف دعم الشرعية» بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدين أهمية استمرار هذا الدور في مختلف المسارات، بما يعزز فرص الاستقرار ويهيئ الأرضية لحل سياسي شامل.

أولوية الاستقرار الاقتصادي

اقتصادياً، حظيت ملفات الاستقرار المالي والنقدي بحيز واسع من نقاشات المبعوث الأممي مع المسؤولين اليمنيين، حيث التقى وزير المالية، مروان بن غانم، ووزير النفط والمعادن، محمد بامقاء، إلى جانب محافظ «البنك المركزي»، أحمد غالب. وتركزت المباحثات على التحديات التي تواجه المالية العامة، وأولويات الحكومة بشأن إقرار ميزانية عام 2026، وتحسين الإيرادات، وتعزيز كفاءة الإنفاق.

غروندبرغ التقى في عدن رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (إعلام حكومي)

كما ناقش الجانبان أهمية استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، بصفتهما ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير موارد مستدامة تسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية. وجرى التطرق كذلك إلى فرص تنفيذ إصلاحات اقتصادية أوسع، من شأنها تعزيز ثقة المجتمع الدولي، وجذب الدعم اللازم لعملية التعافي.

وأكد رئيس الوزراء اليمني، شائع الزنداني، حرص الحكومة على «مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بما يعالج اختلالات المالية العامة، ويعزز الاستقرار النقدي، ويفتح المجال أمام شراكات دولية أوسع لدعم الاقتصاد اليمني».

تعزيز الشمولية

في سياق دعم الشمولية، التقى المبعوث الأممي وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، حيث جرى التأكيد على «أهمية تعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار السياسي والعام، بوصفها عنصراً أساسياً في تحقيق سلام مستدام». كما ناقش اللقاء «سبل التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لها في ظل التحديات الراهنة».

وامتدت لقاءات غروندبرغ لتشمل محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، حيث «جرى بحث الديناميكيات المحلية، والجهود المبذولة لتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار في المدينة، التي تمثل مركزاً سياسياً واقتصادياً مهماً».

المبعوث الأممي إلى اليمن لدى وصوله لمطار عدن (الأمم المتحدة)

كما حرص المبعوث الأممي على لقاء ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام، «في إطار توجه الأمم المتحدة إلى تعزيز الشمولية وإشراك مختلف الفاعلين في جهود السلام، بما يعكس تنوع الرؤى ويعزز فرص الوصول إلى حلول توافقية».

وفي ختام زيارته، شدد غروندبرغ على «ضرورة الحفاظ على مساحة للعملية السياسية، وتكثيف الجهود لتجنيب اليمن تداعيات التصعيد الإقليمي»، مؤكداً أن تحقيق السلام يتطلب تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية، والعمل على مسارات متوازية تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية.


التراجع بمنح «الحماية» في ألمانيا يشمل جميع طالبي اللجوء السوريين

لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
TT

التراجع بمنح «الحماية» في ألمانيا يشمل جميع طالبي اللجوء السوريين

لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)

تُرفَض حالياً غالبية طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في ألمانيا، مع تسجيل نسب رفض أقل نسبياً بين المنتمين إلى أقليات دينية وعرقية، وذلك وفقاً لردّ الحكومة الألمانية على طلب إحاطة تقدمت به النائبة البرلمانية عن حزب «اليسار» كلارا بونغر، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتقول الوكالة، إن تلك الأقليات «تشكو جزئياً من التمييز (...) من قِبل السلطات الجديدة في سوريا».

وكان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قد زار برلين، والتقى المستشار الألماني فريدريش ميرتس وعدداً من المسؤولين في نهاية مارس (آذار) الماضي.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس السوري أحمد الشرع خلال مؤتمر صحافي في مقر المستشارية ببرلين في 30 مارس الماضي (رويترز)

ووفقاً لوزارة الداخلية الألمانية، حصل 5.3 في المائة من السوريين الذين بتّ «المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين» في طلبات لجوئهم خلال العام الماضي على وضع حماية، وهذا يعني أنه جرى الاعتراف بهم إما بوصفهم لاجئين أو أشخاصاً يحق لهم اللجوء، أو حصلوا على وضع حماية فرعي، أو صدر بحقهم قرار بحظر الترحيل.

ويُطبق ما يُسمى «الحماية الفرعية» عندما لا يمكن منح صفة لاجئ أو حق اللجوء، لكن هناك اعترافاً بأن الشخص المعني «يواجه خطراً جسيماً في بلده الأصلي»، ولا تشمل هذه النسبة الطلبات التي لم يتم فحصها من حيث المضمون، مثل الحالات التي تكون فيها دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن إجراءات اللجوء، أو إذا جرى سحب الطلب.

وكانت نسبة مَن حصلوا على الحماية أعلى قليلاً بين المسيحيين القادمين من سوريا؛ حيث بلغت نحو 17 في المائة. وبلغت لدى أفراد الأقلية الدرزية 9.1 في المائة.

سوريون في ألمانيا رفعوا علم سوريا في برلين ترحيباً بزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع والوفد المرافق (أ.ف.ب)

ووفقاً للبيانات، حصل 57.1 في المائة إيزيدي من سوريا في عام 2025 على وضع حماية. أما لدى العلويين فبلغت النسبة 20 في المائة. وفي عام 2024، كان «المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين» قد منح نحو 100في المائة من طلبات اللجوء المقدمة من سوريين قرارات إيجابية، أو على الأقل أصدر قرارات بحظر الترحيل.

وترى كلارا بونغر، أن رفض الطلبات الجديدة في الوقت الحالي في معظمها «أمر غير مسؤول»، قائلة في إشارة إلى الوضع في سوريا: «هناك نقص في الإمدادات الأساسية من مساكن ومياه وكهرباء وتعليم ورعاية صحية».


محافظ عدن يطالب بتحييدها عن الصراع السياسي

عدن استقبلت أكثر من مليون زائر خلال إجازة عيد الفطر (إعلام محلي)
عدن استقبلت أكثر من مليون زائر خلال إجازة عيد الفطر (إعلام محلي)
TT

محافظ عدن يطالب بتحييدها عن الصراع السياسي

عدن استقبلت أكثر من مليون زائر خلال إجازة عيد الفطر (إعلام محلي)
عدن استقبلت أكثر من مليون زائر خلال إجازة عيد الفطر (إعلام محلي)

على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الخدمات في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية مقراً لها، أكدت السلطة المحلية أنها تسير وفق رؤية متكاملة لجعل هذه المدينة نموذجاً للاستقرار والتنمية، وطالبت بضرورة تحييدها عن الصراعات السياسية والعسكرية وزيادة الدعم الدولي لهذه الرؤية.

وخلال لقاء جمع وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أكد المحافظ أن السلطة المحلية تعمل وفق رؤية متكاملة لتحويل المدينة التي تتخذ عاصمة مؤقتة للبلاد إلى نموذج للاستقرار والتنمية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين إدارة الموارد، بما يسهم في التخفيف من معاناة السكان ورفع مستوى معيشتهم.

ورأى المحافظ أن مضاعفة دعم المجتمع الدولي، وتوجيهه نحو مشاريع مستدامة في مجالات البنية التحتية والخدمات، يعزز من قدرة المدينة على الصمود، ويساعد في تحييدها عن الصراع السياسي والعسكري، والتركيز على جهود التنمية وإعادة الإعمار بوصفهما مدخلاً رئيسياً لتحقيق الاستقرار.

وأشاد بدور الأمم المتحدة في الدفع بجهود إحلال السلام مع الجماعة الحوثية التي انقلبت على السلطة الشرعية وتسببت في اندلاع صراع لا يزال مستمراً منذ عام 2014 وحتى الآن.

إخراج المعسكرات من عدن أبرز خطوات إعادتها إلى طبيعتها المدنية (إعلام حكومي)

ووفق مكتب إعلام المحافظة، استعرض شيخ مستجدات الأوضاع في المدينة، والجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية لتطبيع الحياة العامة، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، في ظل التحديات التي تواجهها البلاد. كما ناقش مع المبعوث الأممي العملية السياسية في اليمن، والجهود المبذولة لإحياء مسار السلام، بما فيها الدفع بالعملية السياسية والمساعي الرامية للوصول إلى تسوية شاملة.

وأكد محافظ عدن دعم السلطة المحلية لأي مساعٍ جادة تقود إلى إنهاء الحرب وتحقيق سلام شامل ومستدام، وإيجاد حلول لجميع القضايا العادلة، وفي طليعتها قضية الجنوب، مشدداً على مواصلة التنسيق مع الأمم المتحدة وتعزيز الشراكة مع منظماتها الإنسانية بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

رؤية شاملة

وكان المسؤول اليمني قد ترأس قبل ذلك اجتماعاً للهيئة الاستشارية في المحافظة، شدد خلاله على أن تحييد عدن عن الصراعات «السياسية والجهوية» يمثل خطوة ضرورية لتهيئة بيئة مناسبة للعمل المؤسسي، ويفتح المجال أمام معالجة القضايا والتحديات القائمة والانطلاق نحو ترسيخ أسس التنمية المستدامة.

وأكد أن العمل الاستشاري يمثل «عقل السلطة المحلية»، لما له من دور محوري في دعم عملية اتخاذ القرار ووضع الرؤى والخطط الكفيلة بتحسين الأداء العام وتطوير الخدمات. ونبه إلى أهمية تكثيف الأنشطة وتحويل عدن إلى ورشة عمل مفتوحة في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين بصورة عاجلة وملموسة.

حضور سعودي فاعل في دعم الخدمات وبرامج التنمية في عدن (إعلام حكومي)

كما تم استعراض برنامج المسح الميداني الذي يهدف إلى إعداد رؤية تطويرية شاملة تستند إلى بيانات دقيقة، يمكن البناء عليها في رسم السياسات واتخاذ القرارات، إضافة إلى مناقشة إعداد مصفوفة متكاملة للإشكاليات والتحديات التي تواجه القطاعات الخدمية والتنموية، والمعالجات المقترحة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

معالجة المباني المتهالكة

وفي سياق متصل بمتابعة الأوضاع الخدمية، وجّه محافظ عدن مكتب الأشغال العامة والطرق، ممثلاً بمديره العام وليد الصراري، ومدير عام مديرية المعلا عبد الرحيم الجاوي، بتنفيذ مسح ميداني عاجل للمباني الآيلة للسقوط في الشارع الرئيسي للمديرية، والتي تعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، ورفع تقرير تفصيلي حول حالتها الإنشائية تمهيداً لوضع المعالجات المناسبة.

وعقب سقوط بلكونات بعض البنايات بسبب تقادمها، أكد شيخ أن هذا الملف لا يندرج ضمن الاختصاصات الأساسية للسلطة المحلية، إلا أن خطورته وارتباطه بسلامة السكان فرض التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استباقية للحد من المخاطر.

تهالك مباني الشارع الرئيسي في عدن من أكبر التحديات (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن السلطة المحلية تسعى إلى توظيف شراكاتها مع القطاع الخاص، باعتباره ركيزة أساسية في مسار البناء والتنمية، للإسهام في دعم وتمويل أعمال الترميم والصيانة، بما يعزز الجهود الحكومية ويحقق استجابة سريعة وفعالة.

وحسب المكتب الإعلامي للمحافظة، استعرض المسؤولون واقع المباني القديمة في عدد من مديريات المدينة، وآليات التدخل العاجل لمعالجة أوضاعها، بما في ذلك تحديد أولويات التدخل وفقاً لدرجة الخطورة، ووضع خطة تنفيذية تشمل أعمال الترميم أو الإزالة الجزئية للمباني التي تشكل تهديداً مباشراً، مع التنسيق مع الجهات المختصة وتسريع الإجراءات الفنية والهندسية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتحسين الواجهة العمرانية في عدن.