ممثل خامنئي في الحرس الثوري: النظام يواجه خطرًا كبيرًا بسبب تراجع مواقف المسؤولين من أميركا

بموازاة التصعيد الكلامي لقادة الحرس الثوري في الأسبوع الأخير، اعتبر ممثل خامنئي في الحرس الثوري، علي سعيدي، الغاية من إبرام الاتفاق النووي سعيا من إدارة الرئيس حسن روحاني لتطبيع العلاقات مع واشنطن.. في وقت اعتقد فيه ممثل خامنئي أن «الغاية الأميركية هي إسقاط النظام»، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية «نفذت جزءا من استراتيجيتها تجاه إيران في زمن خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)».
في هذا هاجم سعيدي إدارة حسن روحاني التي تعرضت لقصف مباشر وغير مباشر على لسان القادة العسكريين بالتزامن مع وجود الرئيس الإيراني ووزير خارجيته في واشنطن، وأوضح سعيدي خلال مقابلة خاصة نشرتها وكالة «فارس»، أمس، أن إدارة روحاني بحثت إبرام خطة أعمال مشتركة أخرى على غرار الاتفاق النووي.
وقال سعيدي، إن النظام الإيراني في «مواجهة مع تغيير رجعي في اعتقادات وأفكار بعض المسؤولين الإيرانيين»، معتبرا «تغير محاسبات المسؤولين تجاه أميركا» من «أهم المخاطر» على مستقبل النظام الإيراني، وفي الاتجاه نفسه حذر من «الغفلة» في «خطر سيطرة الأعداء على الإدراك الثقافي للشعب».
وشدد سعيدي على أن المرشد الإيراني علي خامنئي «منع تقديم مزيد من الامتيازات إلى أميركا»، وفي توضيح تلك الامتيازات أشار إلى «مفاوضات سرية» و«قضايا تتجاوز الاتفاق النووي»، وقال إنها تأتي في سياق «العودة إلى المجتمع الدولي في جميع المجالات بأي ثمن ممكن»، واستدل بنص كتبه روحاني في 2012 قبل عام من توليه الرئاسة قال فيه إن إيران «لا طريق أمامها إلا الانضمام إلى المجتمع الدولي والانصهار في الاقتصاد الدولي لحل مشكلاتها». وانتقد سعيدي تخلي إيران «ببساطة» عن «تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، ومنشأة فردو، ومنشأة المياه الثقيلة في أراك، وتقليص عدد أجهزة الطرد المركزية».
وقسم المسؤول الإيراني الاستراتيجية الأميركية تجاه إيران إلى ثلاثة أقسام خلال العقود الأربعة الأخيرة، تبدأ بـ«الغزو الثقافي» و«العقوبات» والاستراتيجية الأخيرة هي «التعاون»، حسب زعمه.
على الصعيد نفسه، رد سعيدي على تصريحات أدلى بها مؤخرا روحاني ومسؤولين في إدارته حول أهمية الاتفاق النووي في إبعاد حرب دولية على إيران، وقال إن «مناورات الصواريخ وحضور الزوارق التابعة للحرس الثوري في مياه الخليج» سبب تراجع التهديدات و«ليس دبلوماسية الضحك مع المفاوضين الغربيين».
وزادت حدة التوتر في الشهر الأخير بين الحرس الثوري الإيراني وإدارة حسن روحاني بعد الكشف عن اتفاقية سرية ملحقة بالاتفاق النووي تنوي الحكومة الانضمام إليها، وتلزم اتفاقية منظمة «FATF» الدول الأعضاء في التعاون لمحاربة غسل الأموال وتمويل الجماعات الإرهابية، وهو ما اعتبره منتقدو روحاني «مؤامرة» ضد الحرس الثوري الإيراني وميليشيات تابعة لإيران مثل ما يسمى «حزب الله» اللبناني. وتعد «دبلوماسية الضحك» أحد الأوصاف التي يستخدمها بكثرة منتقدو السياسة الخارجية الإيرانية في زمن رئاسة روحاني. خلال الأيام الماضية اعتبر قائد فيلق القدس قاسم سليماني «تصوير الأعداء كأصدقاء في الداخل خيانة كبرى»، كما وصف مساعد قائد الحرس الثوري حسين سلامي «الثقة بأميركا سذاجة».
وحذر ممثل خامنئي النظام الإيراني من «خطورة وضع» يشبه «نهاية الاتحاد السوفياتي بسبب انهياره من الداخل على يد أميركا»، مشبها مواقف المسؤولين في حكومة روحاني بسياسة «الأبواب المفتوحة مع أميركا لسكرتير العام للحزب الشيوعي السوفياتي نيكيتا خروتشوف».
من جانب آخر، وصف سعيدي الانتخابات الرئاسية في ربيع 2017 بـ«المعقدة والحساسة»، لافتا إلى أن تقابل إدارة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد وإدارة الرئيس الحالي حسن روحاني على ضوء الاتفاق النووي يزيد من حساسية الانتخابات المقررة في أبريل (نيسان) المقبل. ونفى سعيدي «تدخل الحرس الثوري في الانتخابات أو أي مرشح خاص»، لكنه ذكر أن هذا الجهاز العسكري يطالب بـ«أصول ومبادئ ومعايير ومؤشرات»، وهي إشارة إلى مواصفات المرشحين المدعومين من الحرس بصورة غير مباشرة.
هذا الأسبوع كشف مقال في وكالة «فارس»، أن خامنئي رفض فكرة ترشح أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية والعودة إلى الحياة السياسية، وهو ما اعتبره خصومه «دق المسمار الأخير في نعش» الرئيس الإيراني المثير للجدل.
وفي جانب آخر، لمح سعيدي إلى الدور الإيراني في العراق وسوريا ولبنان، قائلا إن لإيران «رأسمال كبيرا في عمقها الاستراتيجي، وأميركا تبحث نزع سلاحنا في عمقنا الاستراتيجي».
وتعليقا على قضية نشر تسجيل للمرجع الإيراني ومساعد الخميني، حسين علي منتظري، يكشف ملابسات إعدام آلاف المعارضين في صيف 1988 تفاخر سعيدي بتنفيذ تلك الإعدامات، وذكر أن الحكومة «الدينية» لا يمكن أن تكون «جبانة في تصرفاتها». واعتبر نشر التسجيل «خيانة» للخميني، ومنتظري الذي وصفه بـ«الساذج».
وفي التسجيل الذي أثار جدلا واسعا على المدى الشهريين الماضيين بعد نشره على موقع منتظري، يحذر منتظري مسؤولين عن الإعدامات من «ارتكاب أكبر جرائم في تاريخ النظام». ووصف تاريخ الخميني بأنه «سفاك ودموي»، كما ينتقد منتظري خلاله إصرار النظام على تنفيذ الإعدامات.
على الصعيد نفسه، دافع المستشار الأعلى للمدعي العام الإيراني محمد إبراهيم نكونام عن إعدامات صيف 1988، ووصفها بأنها من «معجزات ولي الفقيه» و«ملهمة من الغيب»، وفق ما نقلت عنه وكالة «ميزان» المنبر الإعلامي للقضاء الإيراني.
وأضاف نكونام أن إعدامات 1988 كانت «مصيرية» في تاريخ النظام الإيراني. كما نفى أي دور للمخابرات في قرار تنفيذ الإعدامات وقال إن الإعدامات جرت بإشراف قضاة اختارهم الخميني وبحضور الادعاء العام وحكام الشرع.