ليبيا: حكومة الثني تهدد بقطع العلاقات مع قطر

استدعت سفيرها في الدوحة

ليبيا: حكومة الثني تهدد بقطع العلاقات مع قطر
TT

ليبيا: حكومة الثني تهدد بقطع العلاقات مع قطر

ليبيا: حكومة الثني تهدد بقطع العلاقات مع قطر

هددت الحكومة الانتقالية في ليبيا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وأعلنت في بيان مفاجئ، أمس، أنها قررت استدعاء سفيرها لدى الدوحة، احتجاجا على كلمة أميرها حول الأوضاع في ليبيا أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك مؤخرا.
وقالت وزارة الخارجية في الحكومة، التي يترأسها عبد الله الثني والتي تتخذ من مدينة البيضاء بشرق ليبيا مقرا لها، في بيان أصدرته أمس، إنها «باشرت باستدعاء سفير ليبيا في الدوحة للتشاور، كخطوة أولى قد تضطر ليبيا بعدها إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ما لم تتوقف قطر عن العبث باستقرار ليبيا وأمنها وقوت شعبها» كما قال البيان، معتبرة أن كلمة أمير قطر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، جاءت لتؤكد بالدليل القاطع ما وصفته بـ«الدور القطري المشبوه». كما أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الثني رفضها أي قرارات أو نتائج تصدر عن أي اجتماعات، يشارك فيها ممثلون عن حكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة، التي لم تنل ثقة البرلمان (السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا). وتحفظت الوزارة في بيان آخر على الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الخميس الماضي حول الوضع السياسي والأمني في ليبيا على هامش أعمال الدورة الـ«71» للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، وقالت إنه «إذ تؤكد تحفظها حيال أي قرارات أو بيانات تصدر عن هذا الاجتماع الدولي الرفيع المستوى، فإنها تعتبر أن عقده يدخل في إطار الضغوط والإملاءات التي تمارس على المؤسسة الشرعية في ليبيا».
ورأت أن «الدعوة إلى تشكيل ما يسمى مجلس عسكري لقيادة الجيش الليبي، يُعتبر مخالفًا لقرار مجلس النواب الذي تم بموجبه تعيين قيادة عسكرية عليا وعامة، وفق ما تنص عليه القوانين العسكرية، التي حظيت بدعم ومباركة الشعب الليبي».
إلى ذلك أعلن فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، أنه اجتمع يوم الخميس الماضي مع ينس ستلوتنبيرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (الناتو)، بمقر البعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وقال المكتب الإعلامي للسراج، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الاجتماع تناول تطورات الموقف السياسي والأمني في ليبيا والحرب التي تخوضها القوات المسلحة الليبية على تنظيم داعش. وأشاد ينس، وفقا للبيان، بالانتصارات التي حققتها هذه القوات على التنظيم الإرهابي، مؤكدا أن هذا التقدم مهم لليبيا وللمنطقة وللعالم.
وجدد دعم حلف الناتو لحكومة السراج، مشيدًا بجهوده لتحقيق الاستقرار والسلام، كما استعرض مجالات الدعم الذي يمكن أن يقدم في قطاعي الدفاع والأمن كجزء من المجهود الدولي لمساعدة ليبيا التي تواجه تحديات أمنية متعددة.
من جانبه، أكد السراج أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا والحلف، مطالبًا بالاستفادة من خبرتها في التأهيل المؤسسي في مجالي التجهيز والدعم الفني والتدريب.
واتفق الطرفان، بحسب البيان، على تنظيم عملية التواصل من خلال لجنة مشتركة، وأن تتم لقاءات في المستقبل القريب بين الأمين العام وخبراء الحلف ووزيري الدفاع والداخلية الليبيين. كما أعلن مكتب السراج أنه التقى على هامش اجتماعات نيويورك مع وزراء خارجية عدة دول، من بينها مصر والإمارات، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وروسيا لبحث التطورات الراهنة في ليبيا.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.