تركيا تنتقد خفض «موديز» تصنيفها الائتماني: «ليست محايدة»

بعد تقييمه عند «Ba1» أقل من الدرجة الاستثمارية

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم سعى إلى تبديد المخاوف على الاقتصاد التركي بعد الانقلاب الفاشل

انتقدت تركيا وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني الدولي، التي خفضت الديون السيادية لأنقرة إلى أقل من المستوى الاستثماري، من Baa3 إلى Ba1 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أمس السبت، إن تركيا تعتقد أن تقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني «ليست محايدة إلى حد كبير»، وقال للصحافيين: «لا نعتقد أن التقييمات محايدة إلى حد كبير. نعتقد أنهم يحاولون خلق تصور معين للاقتصاد التركي».
وخفضت «موديز» تصنيف تركيا إلى أقل من الدرجة الاستثمارية، مساء الجمعة، استشهادا بمخاوف بشأن سيادة القانون في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، ومخاطر بشأن التمويل الخارجي وتباطؤ الاقتصاد.
وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، أمس، إن تقييم وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني لاقتصاد بلاده لا يتوافق مع ديناميات الاقتصاد الكلي لتركيا.
وأضاف أنه على عكس ما ادعته «موديز»، لا يوجد أي خلل في شروط التمويل الخارجي بالنسبة للقطاعين الخاص والعام. وشدد على أن بلاده ستحافظ على الاستقرار الاقتصادي، وستواصل قدما اتخاذ خطوات مهمة وإصلاحات تخدم السوق التركية وتحسّن بيئة العمل.
وأرجعت «موديز» تخفيض التصنيف إلى سببين، هما ازدياد الخطورة المتعلقة باحتياج تركيا إلى تمويل خارجي على نطاق واسع. وضعف أساسيات الاقتراض التي كانت تدعمها في الماضي وخصوصا فيما يخص ضمان النمو والمؤسسية.
ووصف مدير وحدة مخاطر الدول العالمية ألاستير ويلسون، تركيا بالدولة القابلة للاستثمار فيها، قائلاً: «تركيا تخلصت بنسبة كبيرة من تأثير الصدمة التي أحدثتها محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) الماضي في قطاع الاقتصاد». غير أنه لفت إلى استمرار المشكلات والاضطرابات الاقتصادية طويلة المدى التي تعانيها البلاد.
يذكر أن وكالة «موديز» وبعض مؤسسات التصنيف الائتماني الأخرى، ترى أن حاجة تركيا إلى تمويل خارجي كبير وتمويل معدلات الادخار المنخفضة - وحاجاتها إلى التمويل الخارجي من خلال المحفظة الاستثمارية قصيرة المدى المعروفة بالأموال الساخنة - حولت تركيا إلى دولة هشة في مواجهة الصدمات العالمية المحتملة.
وسبق أن أعلنت وكالة «موديز» أن تنفيذ تركيا الإصلاحات التي ستدعم النمو المستدام سيؤثر إيجابا على تصنيفها الائتماني.
كانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني قد خفضت من توقعاتها لتصنيف تركيا الائتماني في أواخر أغسطس (آب) الماضي، مبدية المخاوف حيال الغموض الذي يخيم على الوضع السياسي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. وقالت فيتش، في بيان، إن التوقعات لتصنيف الدين التركي المحدد حاليًا بدرجة BBB، خفضت من مستقر إلى سلبي، ما يشير إلى احتمال خفض التصنيف في الأشهر المقبلة.
وأوضحت أن «الغموض السياسي سينعكس على أداء الاقتصاد ويطرح أخطارًا على السياسة الاقتصادية». وبمعزل عن محاولة الانقلاب، رأت الوكالة أن الظروف الأمنية تراجعت مع الهجمات الأخيرة التي وقعت في تركيا، وتسببت بسقوط كثير من الضحايا.
كما حذرت من أن تسريح كثير من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في أعقاب محاولة الانقلاب، قد تطرح مشكلات في الحفاظ على الأمن. مشيرة إلى أن قطاع السياحة الذي يشكل 3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي ويؤمن لتركيا 13 في المائة من عائداتها الخارجية، بات يعاني من الوضع المتأزم. وتوقعت أن تشهد تركيا تباطؤًا في النمو الاقتصادي بسبب انخفاض الاستثمارات.
وسيرتفع الدَّين الخارجي وفقًا لتوقعات «فيتش»، من 35 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في نهاية عام 2015، إلى 39.3 في المائة في نهاية 2018.
واعتبر نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشيك وقتها، تغيير «فيتش» تصنيفها الائتماني لتركيا إلى درجة «سلبي»، بالنظر إلى ما مرت به تركيا في الآونة الأخيرة، أمرًا لا يثير الدهشة كثيرا، لكن الإبقاء على التصنيف «استثنائي»، يشير إلى أن الدعائم الأساسية لتركيا قوية.
وأوضح شيمشيك أن مخاطر تراجع النمو زادت بعد الأحداث في الربع الثالث من العام، عندما جرت محاولة الانقلاب الفاشلة. مضيفا أنه يعتقد أن مراجعات ستجرى للبرنامج متوسط الأجل للحكومة في نهاية سبتمبر (أيلول) الجاري، أو أوائل أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قد سعى إلى تبديد المخاوف على الاقتصاد التركي بعد الانقلاب الفاشل، لافتا إلى أن تركيا دخلها منذ 15 يوليو الماضي، مليار دولار وهو حجم أكبر من الأموال التي خرجت منها.
وعقب محاولة الانقلاب في تركيا، خفضت وكالة التصنيف الدولية «ستاندرد آند بورز»، التصنيف الائتماني لتركيا من «+BB» إلى «BB»، مع الحفاظ على توقعات بنظرة «سلبية». وقالت إن «خفض التوقعات للتصنيف يعكس رؤيتها بأن الأفق السياسي في تركيا ازداد تمزقا عقب الانقلاب العسكري الفاشل».
وانتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وكالات التصنيف الائتمانية الدولية، واعتبر أن التقييمات التي تصدرها «سياسية» عدا بعض الاستثناءات.
وتراجع معدل النمو الاقتصادي في تركيا خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 3.1 في المائة في مقابل 4.7 في المائة في الربع الأول، فيما بلغ 3.9 في المائة خلال النصف الأول من العام.