سوريا: قوات النظام تواصل الهجوم بشن غارات مكثفة على مناطق المعارضة في حلب

واشنطن وموسكو تتبادلان الاتهام حول فشل الهدنة

سوريا: قوات النظام تواصل الهجوم بشن غارات مكثفة على مناطق المعارضة في حلب
TT

سوريا: قوات النظام تواصل الهجوم بشن غارات مكثفة على مناطق المعارضة في حلب

سوريا: قوات النظام تواصل الهجوم بشن غارات مكثفة على مناطق المعارضة في حلب

أفادت مصادر من المعارضة السورية وأحد عمال الإنقاذ و«المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن طائرات حربية شنت موجة جديدة من الضربات على المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة في حلب اليوم (السبت)، في استمرار لهجوم كبير لقوات النظام السوري المدعومة من روسيا.
وقال عمار السلمو، مدير الدفاع المدني في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة شرق حلب لوكالة «رويترز» للأنباء، إن الضربات مستمرة وإن هناك طائرات في السماء الآن.
وذكر مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن أيضًا أن الغارات مكثفة ومستمرة، في حين أشار سكان في شرق حلب إلى أن المنطقة تعرضت لأشرس قصف خلال الحرب أمس، بعدما أعلن الجيش هجومًا جديدًا لاستعادة المدينة المقسمة بالكامل.
وقال مسؤولون في المعارضة إن الضربات الجوية المكثفة صباح اليوم استهدفت 4 مناطق على الأقل في الشرق الذي تسيطر عليه المعارضة، وحيث يقيم أكثر من 250 ألف نسمة.
ويوضح سكان أن الأسلحة التي تُستخدم حاليًا أكثر تدميرًا من أي أسلحة استخدمت في المنطقة من قبل، وأن مباني كثيرة انهارت تمامًا.
وتحدّث مسؤول كبير في «جبهة فتح الشام» المعارضة في حلب عن استخدام النظام لأسلحة تهدف فيما يبدو إلى تدمير المباني، مضيفًا أن معظم الضحايا تحت الأنقاض لأن أكثر من نصف العاملين في الدفاع المدني اضطروا لترك الخدمة.
وقال «المرصد السوري» إنه وثق مقتل 47 شخصًا منذ أمس من بينهم 5 أطفال، في وقت أعلن السلمو أن عدد القتلى يزيد على 100.
وبعد أسبوع من المحادثات الدبلوماسية الشاقة، تتبادل الولايات المتحدة وروسيا الاتهام بالمسؤولية وراء الفشل في إنقاذ الهدنة في سوريا.
ورغم حدة الاتهامات بينهما في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف تعهدا بمواصلة المحادثات على أمل التوصل إلى حل للنزاع الذي أوقع أكثر من 300 ألف قتيل في 5 سنوات، وتسبب بأسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.
وصرح لافروف في مؤتمر صحافي الجمعة، بأن الهدنة التي انهارت الاثنين بعد فرضها بصعوبة في مطلع سبتمبر (أيلول) بفضل جهوده ونظيره الأميركي «لا سبب لوجودها» ما لم تفك المعارضة السورية ارتباطها بالمجموعات الإرهابية.
وتشترط موسكو على واشنطن أن تبتعد الفصائل المقاتلة المعتدلة عن جبهة فتح الشام، النصرة سابقًا، التي لم تشملها الهدنة.
وتابع لافروف: «غض النظر عن قيام (جبهة) النصرة بتمويه مواقعها من خلال التعاون مع فصائل معتدلة لتفادي التعرض للقصف، ليس ما اتفقنا عليه»، في إشارة إلى الاتفاق الموقع في التاسع من سبتمبر مع كيري في جنيف.
وطالب لافروف التحالف الدولي بقيادة واشنطن بإثبات أنه «يتمتع بالنفوذ لدى الجهات على الأرض» أي فصائل المعارضة.
وتابع لافروف: «لا أعتقد أن ذلك مطلب كبير»، متعهدًا في تلك الحالة بفرض «وقف إطلاق نار دائم».
من جهته، لا يزال كيري يحتفظ ببصيص أمل دبلوماسي حول سوريا ويريد الحفاظ على الحوار مع لافروف بأي ثمن. الجمعة، لم يتحدث كيري صراحة عن فشل، لكنه لم يخفِ تشاؤمه بشأن استئناف المفاوضات السياسية حول سوريا، واكتفى بالإشارة إلى «تقدم محدود جدًا» بعد لقائه لافروف.
وقال كيري: «نجري تقييمًا لبعض الأفكار المشتركة بطريقة بناءة». مساء الخميس، وبعد فشل دبلوماسي لمجموعة الدعم الدولية لسوريا، التي تضم 23 دولة ومنظمة دولية في نيويورك، حث كيري موسكو على إبداء «الجدية» من أجل إعادة العمل بالهدنة، وحمل النظام السوري على التوقف عن شن الغارات.
والجمعة، غرقت الأحياء الشرقية في مدينة حلب في شمال سوريا في جحيم الغارات الكثيفة التي شنتها طائرات سورية وروسية، متسببة بدمار هائل ومقتل أكثر من أربعين مدنيًا، بعد ساعات من إعلان الجيش السوري بدء هجوم في المنطقة.
في مجلس الأمن الدولي الأربعاء، اعتمد كيري لهجة أكثر حدة، محملاً موسكو «مسؤولية» غارة دموية استهدفت قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة الاثنين. ولم يتردد كيري في انتقاد «العالم الموازي»، الذي يعيش فيه لافروف وغارات النظام السوري، التي تستهدف «المستشفيات وتستخدم الكلور أيضًا وأيضًا من دون أي عقاب».
من جهته، أكد لافروف من على منبر الأمم المتحدة الجمعة أنه «لا بديل» عن العملية الدبلوماسية التي ترعاها واشنطن وموسكو.
وشدد على ضرورة الحفاظ على هذا الحوار، لأن «الحل العسكري غير ممكن» في سوريا، مستعيدًا إحدى عبارات كيري.
أما وزير الخارجية الفرنسي جان - مارك إيرولت، فاعتبر أن «التعاون الأميركي الروسي بلغ أقصى حد له»، مضيفًا أن «الوقت حان للانتقال إلى مقاربة أكثر شمولية».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.