«الخطوط السعودية» تستحوذ على 63 طائرة جديدة ضمن برنامج تحديث أسطولها

30 طائرة يتم تسلمها العام المقبل

إحدى طائرات الخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)
إحدى طائرات الخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

«الخطوط السعودية» تستحوذ على 63 طائرة جديدة ضمن برنامج تحديث أسطولها

إحدى طائرات الخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)
إحدى طائرات الخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)

أعلن سليمان الحمدان، وزير النقل السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، موافقة مجلس الإدارة على خطة تحديث أسطول المؤسسة التي بموجبها سوف تستحوذ الخطوط السعودية على 63 طائرة من أحدث ما أنتجته صناعة النقل الجوي.
وقال الحمدان إن هذه الصفقة تعكس متانة وتطور الاقتصاد الوطني في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفي إطار الخطوات والإجراءات التنفيذية لبرنامج التحول والخطة الاستراتيجية التي يجري تنفيذها في المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية، «ويسرني الإعلان عن استحواذ المؤسسة على 63 طائرة حديثة إلى جانب الاتفاقيات السابقة التي سبق الإعلان عنها، ضمن البرامج الطموحة لتحديث وتنمية أسطول الناقل الوطني».
وأكد الوزير الحمدان أن الاتفاقيات الجديدة ستدعم الخطط التشغيلية للخطوط السعودية «الناقل الوطني» داخليا ودوليا وبرنامجها الطموح للتحول الذي تم إقراره ودعمه من قبل مجلس إدارة المؤسسة ويجري إنجاز كثير من مبادراته وأهداف خطته الاستراتيجية.
من جانبه، أوضح مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، المهندس صالح الجاسر، أن الاتفاقيات الجديدة التي تم توقيعها مؤخرا تتضمن الاستحواذ على 63 طائرة حديثة، منها 15 طائرة من طراز بوينج B777 - 300ER، و13 طائرة من طراز بوينج B787 «دريملاينر»، و35 طائرة من الجيل الجديد لإيرباص (A320- A321 - neo).
وأكد الجاسر أن هذه الطائرات تضاف إلى الـ50 طائرة من طرازي A330 الإقليمية الجديدة وA320، التي تم توقيع اتفاقيتها العام الماضي في باريس برعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال زيارته الجمهورية الفرنسية وبحضور الرئيس الفرنسي، وقد تم تسلم طلائع هذا الأسطول الشهر الماضي.
وأضاف أن الخطوط السعودية أبرمت بين العام الماضي وهذا العام فقط اتفاقيات تستحوذ بموجبها على 113 طائرة من أحدث ما أنتجته صناعة الطائرات في العالم إضافة إلى 4 طائرات من طراز B787 - 9 من اتفاقية سابقة وسيتم تسلمها العام المقبل 2017 مع الطائرات الأخرى المجدولة ضمن الاتفاقيات الأخيرة التي تأتي تنفيذا لمبادرة تحديث وتنمية الأسطول ضمن مبادرات برنامج التحول الذي تم إطلاقه العام الماضي لمضاعفة إنجازات سبعين عاما خلال سبعة أعوام، وتضمنت كثيرا من المبادرات الرئيسية الأخرى، منها الاستثمار في العنصر البشري ورفع الكفاءة التشغيلية وتحسين الخدمات وتطوير المنتجات ومواءمتها مع تنوع شرائح الضيوف، وقد تم إنجاز كثير من مبادرات البرنامج والخطة الاستراتيجية ويجري تنفيذ المبادرات الأخرى حتى 2020 بحيث يرتفع عدد طائرات الأسطول إلى مائتي طائرة حديثة، والرحلات اليومية إلى ألف رحلة، والضيوف إلى 45 مليونا في العام.
وأوضح مدير عام الخطوط السعودية أن العام المقبل 2017 سوف يشهد وصول أكبر عدد من الطائرات في عام واحد على الإطلاق في تاريخ المؤسسة حيث سيتم تسلم 30 طائرة، منها 22 طائرة عريضة البدن (B777 - 300ER وB787 وA330) في حين سيتم تسلم 25 طائرة حديثة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي منها 21 طائرة عريضة البدن، إضافة إلى 4 طائرات تم تسلمها من قبل بمجموع 29 طائرة خلال عام 2016.
وأبان الجاسر أنه ضمن مبادرة تحديث وتنمية الأسطول، يتم حاليا إخراج كثير من الطائرات تباعا من الخدمة، وفق برنامج زمني محدد يوائم بين مخرجات التحديث ومدخلات التنمية، مشيرا إلى أن طائرات B747، وعددها أربع طائرات، قد خرجت من الخدمة، وقبل نهاية العام الحالي سيتم إخراج ما تبقى من طائرات إمبراير وعددها 15 طائرة، إضافة إلى خمس طائرات من الجيل الأول لطائرات 200 - 777 التي سوف يكتمل خروجها وعددها 23 طائرة قبل نهاية العام المقبل 2017. كما تمت جدولة الجيل الأول من طائرات A320 وعددها 28 طائرة للخروج من الأسطول على مدى عامين تقريبا ليتم تعويضها بالطائرات الحديثة التي يجري تسلمها تباعا.
وأكد الجاسر أن اتفاقيات الاستحواذ على طائرات جديدة لتحديث وتنمية الأسطول يواكبها إنجاز مبادرة أخرى مهمة وهي تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لإدارة وتشغيل هذا الأسطول، وفي هذا الإطار تم توقيع اتفاقية لابتعاث 5000 طالب لدراسة علوم الطيران وصيانة الطائرات إلى جانب كثير من برامج التدريب المنتهي بالتوظيف. وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت ترجمة لبرنامج التحول والخطة الاستراتيجية SV2020، والدعم والمتابعة لخطوات وإجراءات تنفيذ مبادرات البرنامج وتحقيق أهدافه لتطوير أداء المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية وزيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين الخدمات وتطوير المنتجات، مؤكدا أن البرنامج الحالي لتحديث وتنمية الأسطول هو الأكبر في تاريخ المؤسسة منذ إنشائها قبل سبعين عاما. وبحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، فإن السعودية تستعد لتشغيل شركات طيران وطنية جديدة خلال الفترة المقبلة في إطار فتح المجال أمام الشركات للمنافسة وتوفير مزيد من الخيارات أمام المسافرين بين مدن المملكة والوجهات الدولية.
وبحسب المصادر نفسها، فإن سوق النقل الداخلي تضم أكثر من 20 مليون مقعد شاغر، يفتح المجال للمنافسة بين شركات الطيران العاملة بالسوق، تزامنا مع الدعم الذي تقدمه الهيئة في إطار تنفيذ استراتيجيتها الجديدة، حيث قدمت كثيرا من المزايا، مثل خفض أسعار الوقود وأجور الخدمات، دعما منها لتعزيز الخدمات ورفع كفاءتها في مطارات البلاد التي يتوقع أن تستقبل مائة مليون مسافر في عام 2020.



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.