زعيم اليمين المتشدد الهولندي يواجه اتهامات بالتحريض ضد المغاربة

محامي فيلدرز في انطلاق الجلسات: خطير جدًا أن تحدد المحكمة شكلاً للديمقراطية

زعيم اليمين المتشدد خيرت فيلدرز المعروف بمواقفه من المهاجرين وخصوصًا من المسلمين في أولى جلسات الاستماع في القضية المرفوعة ضده في محكمة شخيبول الهولندية أمس (أ.ب)

بدأت أمس (الجمعة)، أولى جلسات الاستماع في القضية المرفوعة ضد زعيم اليمين المتشدد، الهولندي خيرت فيلدرز، المعروف بمواقفه من المهاجرين، وخصوصًا من المسلمين، وله تصريحات ومواقف معادية للإسلام. وفي انطلاق الجلسة الأولى، قال جان كنوبس محامي فيلدرز، إن النيابة العامة الهولندية تلاحق فيلدرز زعيم حزب الحرية، قضائيًا، دون وجه حق، ومن الخطير جدًا أن تحدد المحكمة أي شكل يجب أن تكون عليه شكل الديمقراطية في هولندا. مرافعة المحامي كنوبس جاءت في الجلسة الأولى في قضية تتعلق بتصريحات طالب فيها زعيم حزب الحرية الهولندي بوجود أعداد أقل من المغاربة في البلاد. ويواجه فيلدرز اتهامات تتعلق بإهانة المغاربة والعنصرية والتحريض على الكراهية والتمييز، بدأت المحكمة في شخيبول الهولندية النظر في الملف أمس، ومن المقرر أن تستمر الجلسات حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وتقدم بالدعوى القضائية 56 فردًا وخمسة كيانات، وطالب البعض منهم بالتعويض المادي بحسب الإعلام الهولندي، الذي أضاف أن المحكمة يمكن أن تلغي النظر في القضية إذا ما وجدت الدوافع التي سيقدمها الادعاء العام (النيابة) غير مقنعة.
وألمح الحامي كنوبس إلى أن النيابة العامة طلبت من المحكمة أن تنظر في برنامج حزب الحرية، الذي يقوده فيلدرز، وتقييم هذا البرنامج، وهذا الأمر يعتبر انتهاكًا لخصوصيات حزب سياسي وكرامته، منوهًا بأن تقييم برنامج الحزب وتصريحات فيلدرز يجب أن تكون من خلال الناخبين وفي صناديق الاقتراع. وقال: «النيابة العامة تعلم جيدًا ومنذ عشر سنوات برنامج حزب الحرية، فلماذا لم تطلب من المحكمة طوال هذه الفترة أن تقوم بتقييم برنامج الحزب».
وتطرق المحامي إلى أن فيلدرز اعتمد في تصريحات على نتائج استطلاع للرأي قامت به إحدى المؤسسات المتخصصة وأظهرت أن 43 في المائة من الهولنديين يؤيدون ما جاء في تصريحات فيلدرز، الذي يمثل فقط أصوات الذين صوتوا لصالحه في الانتخابات.
وتعود الواقعة إلى مارس (آذار) من العام 2014 عندما قال فيلدرز إنه لا بد من تقليل أعداد المغاربة في هولندا، وأثارت غضب كثير من الفعاليات الإسلامية وأيضًا الهولندية، وأدى الأمر إلى إعلان أحد أعضاء الحزب الذي يقوده فيلدرز إلى تقديم استقالته من الحزب والاستمرار في عضوية البرلمان الهولندي عضوًا مستقلاً، وهو البرلماني رولاند فانفيليت، البرلماني السابع في حزب فيلدرز الذي يترك عضوية الحزب منذ عام 2010. من جهته، قال فيلدرز وقتها إنه لن يقدم أي اعتذار عن تلك التصريحات، وكانت أحزاب سياسية مختلفة عبرت عن رفضها لتلك التصريحات، وقال سبران بووما من الحزب الديمقراطي المسيحي، لإنها تصريحات تثير الفزع وتتسبب في حالة من الجدل الكبير. وقال وزير الأمن والعدل ايفو أوبستالين، إن فيلدرز عليه أن يتراجع عن تلك التصريحات. وأعلن مكتب التحقيقات الهولندي في ذلك الوقت أنه لن يستطيع تلقي مزيد من البلاغات القانونية ضد فيلدرز بعد أن وصل إليه المئات منها، وأنه يمكن تقديم البلاغات عبر الموقع الإلكتروني أو عبر القنوات الحزبية والجهوية.
واتهم فيلدرز سابقًا بالتحريض على كراهية المسلمين والتمييز ضدهم وعاد من جديد ليواجه تلك الاتهامات عقب تصريحات له أمام مناصري اليمين المتشدد عقب الانتخابات المحلية 2014، وأعلنت جمعية المغاربة لحقوق الإنسان بهولندا، أنها تقدمت ببلاغ ضد السياسي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، تتهمه فيه بالتمييز على خلفية تصريحات أدلى بها لأتباعه. وأظهرت لقطات مصورة خيرت فيلدرز وهو يسأل حشدًا من أنصار حزب الحرية إذا كانوا يريدون عددًا أكبر أو أقل من المغاربة في المدينة وفي هولندا.
وحينما رد أنصار الحزب، الذين تجمعوا في لاهاي عقب الانتخابات المحلية للاستماع لكلمته، بالقول: «نريد عددًا أقل» من المغاربة، قال فيلدرز إنه سيعمل على ذلك. وقالت الجمعية إن فيلدرز تجاوز حدودًا قانونية باستهداف فئة محددة من المواطنين.
يذكر أن السياسي اليميني المتطرف قد وجهت له اتهامات بالتحريض على كراهية المسلمين والتمييز العنصري ضدهم. لكن محكمة هولندية برأته في عام 2011 من هذه الاتهامات. وواجه فيلدرز ملاحقة قضائية لأنه دعا المسلمين إلى الرضوخ لـ«الثقافة المهيمنة» أو الرحيل عن البلاد في تصريحات صحافية أدلى بها بين أكتوبر 2006 ومارس 2008.
ودعت النيابة خلال مرافعتها إلى تبرئة فيلدرز من التهم الموجهة إليه، معتبرة أن تصريحاته تندرج في إطار نقاش عام. وأصر فيلدرز على أن تعليقاته التي اعتبرت حثًا على الكراهية، قصدت الإسلام وليس المسلمين، وبالتالي لا يجرمها القانون الهولندي، وأنها كانت جزءًا من مناظرة سياسية مشروعة. لكن أصحاب الدعوى أكدوا حينها أن تعليقات فيلدرز أدت إلى ارتفاع حالات التمييز والعنف ضد المسلمين.