الاتحاد الأوروبي يمنح تونس مساعدات لمكافحة التنظيمات الإرهابية

نائب برلماني: أوروبا ملتزمة بدعمها في مجالي الأمن والجيش

الاتحاد الأوروبي يمنح تونس مساعدات لمكافحة التنظيمات الإرهابية
TT

الاتحاد الأوروبي يمنح تونس مساعدات لمكافحة التنظيمات الإرهابية

الاتحاد الأوروبي يمنح تونس مساعدات لمكافحة التنظيمات الإرهابية

كشف فابيو ماسيمو كاستالدو، النائب في البرلمان الأوروبي ومقرر اللجنة الأوروبية التونسية المشتركة، عن التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة تونس على الانتفاع في أقرب وقت ممكن بتسهيلات في إجراءات تأشيرة السفر لبعض الفئات التي قال عنها إنها «مميزة»، على غرار الباحثين والأساتذة والطلبة والفنانين.
وقال كاستالدو، في مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة التونسية «نريد أن تكون تونس مدرجة ضمن قائمة البلدان المنتفعة بهذه المزايا»، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي صادق على القرار المتعلق بتمتين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتونس، وقال: إن هذا القرار يوصي بتوقيع اتفاقيات شراكة مع دول الجوار المتوسطي، وتخفيف إجراءات تأشيرات السفر لبعض الفئات من الأشخاص، ومنح تأشيرات إقامة مطولة لتونس.
وفي رده على الاتهامات المتعلقة بتقصير الاتحاد الأوروبي في دعم المسار الانتقالي لتونس، قال كاستالدو إن «أوروبا ليست غافلة عن المساهمة في رفع تحديات التنمية في تونس»، وأكد أن تبني البرلمان الأوروبي «قرارا بشأن العلاقات التونسية - الأوروبية في ظل السياق الإقليمي الراهن» يعد الرد الأمثل على مثل تلك الانتقادات. وأضاف أن «أوروبا لم تغمض عينيها إزاء الوضع الذي تمر به تونس»، مشيرا إلى تبني المفوضية الأوروبية مقترحا بإسناد مساعدات مالية لتونس قدرها 500 مليون يورو؛ بهدف مساعدتها على تجاوز الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة. أما بشأن التعاون الأمني، أوضح كاستالدو أن أوروبا ملتزمة بتوفير مساعدات لتونس موجهة بالخصوص لفائدة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بهدف تجهيز القوات الأمن والجيش على مكافحة التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى تعزيز التعاون في المجال الاستخباراتي وتبادل المعلومات بصفة استباقية تبطل المخططات الإرهابية في المهد. وأكد أن أمن أوروبا من أمن تونس، موضحا أن مصير تونس مرتبط بمصير أوروبا، ولا سيما أن كلا الجانبين كان ضحية عدد من الهجمات الإرهابية.
وكان البرلمان الأوروبي أوصى بتنفيذ حزمة من الإجراءات لفائدة تونس، بينها تحويل ديون تونس إلى مشروعات استثمارية، ووضع مخطط لتنمية التكنولوجيا والبحث العلمي وتوجيههما نحو الاستثمار في مجالي البحث والتنمية، وإحداث شراكات بين الجامعات



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.