باحثون: مآزق الانقلاب الداخلية فاقمها تقدم الجيش اليمني ونقل «المركزي»

تقرير يرصد الحالة العسكرية للمعركة المتاخمة لصنعاء

عنصران أمنيان من الأجهزة التابعة للانقلاب تفتش المارة في صنعاء (أ.ف.ب)
عنصران أمنيان من الأجهزة التابعة للانقلاب تفتش المارة في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

باحثون: مآزق الانقلاب الداخلية فاقمها تقدم الجيش اليمني ونقل «المركزي»

عنصران أمنيان من الأجهزة التابعة للانقلاب تفتش المارة في صنعاء (أ.ف.ب)
عنصران أمنيان من الأجهزة التابعة للانقلاب تفتش المارة في صنعاء (أ.ف.ب)

يعيش انقلابيو اليمن هذه الأيام حالة عصيبة جدا، ألجأتهم إلى الاستجداء للمواطنين للتبرع، بعد تكبيلهم اقتصاديا ونقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن. بيد أن هذه الخطوة ليست الوحيدة التي أضعفت الانقلاب، إذ اعتبر مراقبون وباحثون التقدم العسكري للجيش اليمني المسند بالتحالف العربي يمضي متقدما وبثبات في محيط العاصمة، كما أن فشل مشاورات السلام في الكويت كانت وبالا من الانقلاب الذي أضاع فرصة كان يجب عليه استثمارها للخروج من مأزقه الذي يعيشه حاليا.
وفي حين بدأت معركة تحرير صنعاء من ميليشيات الحوثي والموالين لهم من قوات المخلوع صالح، وكذلك تشكيل الميليشيات مجلسا سياسيا مناصفة بين صالح والحوثي للاستمرار في إدارة الانقلاب، وصف تقرير حقوقي معركة صنعاء بالفرصة الأخيرة، ويعلل التقرير ذلك بأنها «قد تكون آخر المعارك التي يمكن من خلالها استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب بالقوة العسكرية، وليس وفق مشاورات سياسية تفرض تنازلات على الدولة».
وقال مركز أبعاد (وهو منظمة غير ربحية) في آخر تقارير، (حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه)، أن «استخدام مؤسسة البرلمان في شرعنة الانقلاب كونه خاضعا للتوافق حسب المبادرة الخليجية يعني سقوطا آخر لمرجعيات الحكم الانتقالي بعد إسقاط مخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية خصوصا القرار (2216) جراء الانقلاب وإعلان الحرب، وهو ما شجع التحالف العربي لدعم العمل العسكري».
ويقول المحلل السياسي اليمني نجيب غلاب، في اتصال هاتفي، إن الصراعات داخل بنية الانقلاب هي صراعات عميقة وتعرف أن التهديد الأقوى بالنسبة لها هو بتفكك جبهة الانقلاب، وهذا التفكك أصبح قائما بعد تشكيل المجلس السياسي، وفي آخر مقابلة لرئيس اللجنة الثورية التي تم تغييرها بالمجلس السياسي، يصرح بأنه هو المشرف والرقيب على كل سلطات الدولة بما في ذلك المجلس السياسي، وبذلك أعلن نفسه مردا أعلى للانقلاب، وهذا ما ترفضه أركان الانقلاب سواء المؤتمرية التابعة لصالح، أو الحوثية المرتبطة بصالح، وأيضا مؤسسة الأمن والعسكر المختطفة، إلى جانب مؤسسات الانقلاب المدنية، فجميعها لديها رغبة في التحرر من اللجنة الثورية التابعة لمحمد علي الحوثي، وبدأت أطراف انقلابية تطلق على محمد علي الحوثي وصف الإمام الكهنوتي وفقا لغلاب، الذي أضاف أن المأزق الآخر، يتمثل في استطاعة الشرعية إدارة الدولة من عدن، فإذا تمكنت الحكومة أن تجعل إدارتها نموذجا آمنا يتحرك بالإعمار والتكاتف والتواصي الوطني، فإن هذا كفيل بتحريك الرأي العام الشمالي لموالاة الشرعية والإيمان بعدن عاصمة لكل اليمنيين.
ويمثل نقل المركزي منعطفا جذريا في تمكين عدن من أن تكون مأوى لكل اليمنيين، وستتمكن الشرعية من إدارة كل مؤسسات الدولة، حتى تلك التي تسيطر عليها قوى الانقلاب.
السؤال الأهم في هذا المأزق، هو إمكانية تحويل عدن إلى عاصمة قادرة على احتضان القوى الوطنية كافة.
المأزق الثالث، تنامي قوة الجيش الوطني، والمقاومة الشعبية بأبعادها المختلفة، فبينما تنمو قوة الجيش والمقاومة نتيجة الدعم المكثف من دول التحالف، تضعف الميليشيات الحوثية وتتنامى في المناطق التي ما زالت تحت سيطرتها رغبة جامحة في الثورة عليها، وبمجرد أن تنكسر شوكة الحوثية سيجدون أنفسهم محاصرين من كل جهة، وبمتابعة الواقع، سنجد أن هناك اضطرابات كبيرة وواسعة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلاب وأصبح صوتها مرتفعا، وإذا تمكنت الشرعية من التواصل معهم، فأعتقد أنهم سيشكلون رأس الحربة في إسقاط الانقلاب، بحسب المحلل السياسي اليمني.
يعود تقرير «أبعاد» إلى القول إن «قوات الشرعية اختارت أن تكون معكرتها الفاصلة مع الميليشيات الانقلابية على مشارف صنعاء وبالتحديد في منطقة (نهم) لأسباب جيو عسكرية أهمها: نهم ذات موقع عسكري مهم للعاصمة فهي تحيط بها من الشمال والشرق وتبلغ مساحتها 1841 (كلم²) تقارب مساحة محافظتي صعدة وعدن مجتمعتين، وتعد (البوابة الشرقية للعاصمة) وهي البوابة الآمنة لها لوعورة تضاريسها الجبلية ومرتفعاتها الشاهقة والسيطرة عليها سيطرة جزئية على العاصمة».
وتعد نهم منطقة على اتصال بالحزام القبلي للعاصمة صنعاء، حيث يحدها من الشمال مديريات أرحب وبني الحارث وهمدان، بينما تحدّها من الغرب والجنوب مديريات بني حشيش وخولان وسنحان، والسيطرة على نهم هو ضغط وتأثير على هذه المديريات التي تعد الحزام القبلي الذي إذا تمت السيطرة عليه تمت السيطرة على صنعاء.
كما أن نهم تحتوي على مرتفعات جبلية مهمة من الناحية العسكرية أهمها استراتيجيا تلك المسماة (جبال الفرضة) التي يقال إن من يفرض سيطرته عليها يفرض نفوذه على هذه المنطقة الكبيرة ومحيط صنعاء.
ويأتي ذلك كون جبال الفرضة، تُعد عبارة عن سلسلة جبلية تمتد من مفرق الجوف ومأرب صعودًا إلى منطقة (مسورة)، ومن ثم جبل المنارة الذي يهيئ السيطرة عليه السيطرة على مرتفع مهم جدا على بعد 25 كيلومترا ويدعى (نقيل بن غيلان)، الذي إذا تمت السيطرة عليه تمت السيطرة على أهم معسكرات صنعاء الواقعة تحت قبضة الميليشيات الانقلابية، وهي الصمع، وفيه اللواء 83 مدفعية والفريجة وفيه اللواء 62 مشاة وبيت دهرة وفيه اللواء 63 مشاة، وهو ما يعني السيطرة عمليا على مطار صنعاء وإطباق الحصار على العاصمة، من الشرق نهم والشمال أرحب.
وأكد التقرير أن «من أسباب عودة العمليات العسكرية هو عودة عمليات الميلشيات على الحدود وإرسال صواريخها إلى السعودية، ويأتي ذلك في الوقت الذي انقسمت جبهات القتال في مديرية نهم، التابعة لمحافظة صنعاء الواقعة إلى شمال شرقي العاصمة، إلى ثلاث جبهات وهي ميمنة وقلب وميسرة، وتنقسم الميمنة إلى قسمين: ميمنة الميمنة وميسرة الميمنة، أما الجبهة الثانية فهي جبهة القلب، التي تقع في مناطق الحول ووادي بران».
وأشار التقرير إلى أنه «بعد سيطرة الجيش الوطني على جبل المنارة التحمت القوات في الميسرة والقلب، ولم يتبق سوى بعض المواقع في الميمنة التي تمتد حتى قرى أرحب، ويتجه الجيش للسيطرة على نقيل بن غيلان، وهو ما يؤدي إلى التحام الجبهات الثلاث التي ستشرع في إسقاط 3 ألوية وتحرير أرحب والسيطرة عمليا على مطار صنعاء».
وحول عوامل القوة التي مهدت لوصول قوات الشرعية (الجيش الوطني والمقاومة الشعبية) إلى مشارف صنعاء، أوضح التقرير أن من العوامل المساعدة «الجاهزية القتالية والتدريب الكافي والسلاح النوعي وبقاء محافظة مأرب محررة بصفتها مقر قيادة وسيطرة واستقرارا محفزا لترتيب الوضع العسكري واستقبال المجندين والعسكريين الفارين من مطاردة الانقلابيين، والانتصارات التي حققها الجيش والمقاومة في الجوف أمنت الخطوط الخلفية، علاوة على تعرض معسكرات الانقلابيين لخسائر كبيرة جراء ضربات جوية دقيقة لقوات التحالف أدت إلى منع تحريك آليات قتالية أيضا». كما أسهم تشكيل مجلس أعلى للمقاومة في صنعاء بقيادة شخصيات اجتماعية في التأثير على المحيط القبلي ما جعل قوات الشرعية والمقاومة تحصل على حاضن اجتماعي داعم لوجستيا وبشريا، إضافة إلى تزايد الانشقاقات في أوساط العسكريين التابعين للميلشيات الانقلابية مع كل تقدم للجيش الوطني والمقاومة كان آخرها كتيبتان، إحداهما تابعة للواء العمالقة في عمران الذي اقتحمته الميلشيات مؤخرا، وأخرى تابعة للواء حرس جمهوري موال لصالح، ما أدى إلى اهتزاز معنويات المقاتلين الحوثيين وأتباع صالح بسبب اهتزاز المحيط الاجتماعي الذي أصبح ينظر للتقدم العسكري المفاجئ إلى مشارف صنعاء على أنه انتكاسات وهزائم للميلشيات.
وفي حين يكثف طيران التحالف من شن غاراته على مواقع وتعزيزات وتجمعات ومخازن أسلحة ميليشيات الانقلابي في العاصمة صنعاء، أكد التقرير الصادر عن مركز أبعاد للدراسات أن «طيران التحالف يولي نحو 35 في المائة من مسار المعارك في حين 65 في المائة تتولاها القوات على الأرض، تتولى المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة جل العمليات العسكرية المحيطة بالعاصمة صنعاء ومهمتها تطويق العاصمة من الشرق والشمال والجنوب، في حين تتحرك المنطقة العسكرية الخامسة لتحرير مناطق من الساحل التهامي وتقوم المنطقة الرابعة بدعم جبهة تعز ومحيط باب المندب».



وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح «هرمز»

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح «هرمز»

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان إلى إسلام آباد مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم » الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد.

وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».


الحكومة اليمنية تدين التصعيد الإيراني عبر الذراع الحوثية

حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

الحكومة اليمنية تدين التصعيد الإيراني عبر الذراع الحوثية

حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أعلنت الحكومة اليمنية رفضها القاطع ما وصفتها بالسياسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة استقرار المنطقة، متهمة طهران بالسعي إلى جرّ اليمن لصراعات إقليمية عبر دعم الميليشيات المسلحة، وذلك بالتزامن مع إعلان الجماعة الحوثية تنفيذ هجوم جديد باتجاه إسرائيل، هو الثاني منذ قررت، السبت، الانخراط في الحرب إلى جانب إيران.

وفي ظل مخاوف إنسانية داخل اليمن، وأخرى دولية من عودة الحوثيين إلى شن هجمات بحرية ضد سفن الشحن، أكدت الحكومة، في بيان رسمي، أن هذه التحركات تمثل تهديداً مباشراً لسيادة البلاد وتقويضاً لمؤسسات الدولة، مشددة على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يظل حكراً على السلطات الشرعية.

واتهمت الحكومة النظام الإيراني بانتهاج سياسات «تخريبية» تستهدف تقويض الدول الوطنية ومصادرة قراراتها السيادية، من خلال دعم جماعات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة، وفي مقدمتها جماعة الحوثي.

ورأت أن ما يجري يمثل امتداداً لنماذج سابقة في المنطقة، «حيث أدت تدخلات مماثلة إلى إطالة أمد الصراعات، وتحويل الدول إلى ساحات صراع مفتوحة تخدم أجندات خارجية على حساب مصالح شعوبها».

وشدد البيان على أن أي عمليات عسكرية تُنفذ خارج مؤسسات الدولة الشرعية تُعد «أعمالاً عدائية غير مشروعة»، محمّلاً المسؤولية الكاملة لمن يقف وراءها، سواء من المنفذين والداعمين، في إشارة إلى إيران والحوثيين.

وحذرت الحكومة اليمنية بأن استمرار هذا النهج من شأنه تعريض الأمن الوطني والقومي لمخاطر جسيمة، تشمل تهديد وحدة البلاد واستقرارها، إلى جانب الإضرار بالمقدرات الاقتصادية، وتعطيل سلاسل الإمداد، ورفع أسعار الغذاء والطاقة، في بلد يعاني أصلاً إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أشد صرامة تجاه ما وصفها بالانتهاكات المتكررة للسيادة اليمنية، وإلى ممارسة ضغوط فعالة لوقف التدخلات الخارجية والأنشطة العسكرية غير المشروعة.

الحوثي يتبنى عملية ثانية

في المقابل، أعلنت الجماعة الحوثية تنفيذ «عملية عسكرية ثانية» باستخدام صواريخ مجنحة وطائرات مسيّرة، استهدفت، وفق بيان لها، مواقع في جنوب إسرائيل، في إطار ما سمّتها «معركة الجهاد المقدس».

وأكد المتحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع، أن هذه العمليات تأتي ضمن ما وصفه بـ«دعم محور المقاومة»، الذي يضم إيران و«حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة، مشيراً إلى أن الهجمات تزامنت مع عمليات عسكرية من جبهات أخرى، بينها إيران ولبنان.

المتحدث العسكري الحوثي تبنى ثاني عملية ضد إسرائيل منذ الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويُنظر إلى هذا التصعيد على أنه تحول كان متوقعاً في موقف الجماعة، التي كانت قد امتنعت عن الانخراط المباشر خلال الأسابيع الأولى من الحرب الأميركية - الإسرائيلية، قبل أن تعلن لاحقاً دخولها على خط المواجهة.

وشددت الجماعة على استمرار عملياتها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها لن تتوقف إلا مع «وقف العدوان»، في إشارة إلى العمليات العسكرية الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران وأذرعها.

وكان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي قد رفع، في أحدث ظهور له، مستوى الخطاب التعبوي، معلناً دعم جماعته ما وصفها بـ«قوى المقاومة»، ومؤكداً أنها «ليست على الحياد»، مع تطمينات بعدم وجود نيات عدائية تجاه الدول الإسلامية.

مخاوف من اتساع التصعيد

على الجانب الآخر، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، في ثاني حادثة من نوعها منذ إعلان الحوثيين انخراطهم العسكري، مؤكداً عدم وقوع خسائر.

وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع الولايات المتحدة بشأن كيفية التعامل مع هذا التصعيد، وسط توقعات بتنفيذ ضربات انتقامية ضد الجماعة الحوثية، على غرار ما حدث خلال العامين الماضيين.

ومع عدم استبعاد استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن في البحر الأحمر؛ مما يهدد أحد أهم الممرات البحرية في العالم، أكدت «المهمة البحرية الأوروبية (أسبيدس)» استمرار عملياتها الدفاعية لضمان أمن الملاحة الدولية، وحماية السفن التجارية والحفاظ على حرية المرور.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد أنشأ «مهمة أسبيدس» البحرية وبدأت مهامها في فبراير (شباط) 2024، بمشاركة عدد من الفرقاطات العسكرية، دون الانخراط في مواجهة مباشرة مع الحوثيين، خلافاً للضربات الواسعة التي نفذتها الولايات المتحدة ومعها بريطانيا في بعض الأوقات.

ومع عودة التهديد الحوثي المحتمل في البحر الأحمر، تزداد المخاوف من تداعيات اقتصادية مباشرة، تشمل اضطراب حركة التجارة العالمية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، إلى جانب انعكاسات إنسانية محتملة على اليمن، الذي يواجه بالفعل أزمة معيشية حادة.