ترحيب يمني ببيان «الرباعية».. ومطالبة برفع الحصار عن تعز

الحكومة تؤكد تحملها مسؤولية الوفاء بالالتزامات المالية

الرئيس عبد ربه منصور هادي لدى لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن في نيويورك أول من أمس (سبأ)

رحبت الحكومة اليمنية، أمس، بالبيان الصادر عما باتت تعرف باسم «الرباعية الدولية» حول اليمن، والتي تضم الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية في عدن، إن البيان الصادر عن الرباعية «استند بصورة واضحة لمرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار الدولي 2216».
وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه «في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تتعامل دائما وأبدا بمرونة ومسؤولية مع الجهود الدولية كافة الرامية لإنهاء الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي - صالح، كانت هذه الميليشيات تضرب عرض الحائط بكل مساعي السلام التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن». واستشهدت بأن «من ضمن ذلك نقضهم للخطوات التي أعلنوا التزامهم بها في الكويت، وتضمنت مشاركة ممثلين عنهم في لجنة التهدئة وتنسيق وقف إطلاق النار وسعيهم إلى استمرار الحرب والاقتتال في الجمهورية اليمنية».
وأكد بيان الخارجية اليمنية على أن «التسلسل الذي يلبي التزامات السلام، ينطلق من إتمام الانسحاب وتسليم الأسلحة والخروج من مؤسسات الدولة كافة، قبل الحديث عن أي ترتيبات سياسية بغية الوصول إلى سلام دائم في اليمن»، وأهابت الحكومة اليمنية، عبر بيان الخارجية، بـ«المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء رفض الطرف الانقلابي الالتزام بمرجعيات السلام». وقال البيان إن «على المجتمع الدولي العمل على إلزام الانقلابيين بإنهاء الحصار عن مدينة تعز التي تخضع لحصار هائل ودمار منذ ما يقارب العام والنصف، وتخفيف معاناة أهلها من خلال إدخال الأدوية والمواد الطبية والإغاثة والمساعدات الإنسانية».
وجدد البيان تأكيد «تحمل الحكومة، من خلال البنك المركزي، مسؤوليتها بشأن تقديم الالتزامات المالية كافة تجاه المؤسسات المالية وتجاه كل اليمنيين، وفي المحافظات كافة من دون تمييز، وإنقاذ الوضع الاقتصادي الذي دمره الانقلابيون».
وكان بيان صدر عن «الرباعية»، عقب انعقادها في نيويورك بمشاركة وزراء خارجية المملكة المتحدة وآيرلندا الشمالية والولايات المتحدة والسعودية والإمارات. وأيد الوزراء، في البيان، مساعي مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، للتوصل إلى تسوية سياسية في اليمن، وتأييد المقترحات التي تقدم بها لإنهاء النزاع، وشددوا على ضرورة التعاون مع ولد الشيخ لإنهاء الصراع في اليمن.
ودعا البيان إلى العودة إلى هدنة وقف إطلاق النار، وأيدوا مقترح وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الذي أطلقه الشهر الماضي في اجتماعات اللجنة الرباعية بجدة في المملكة العربية السعودية، والذي يدعو إلى تهدئة لمدة 72 ساعة في اليمن، من أجل السماح بوصول المساعدات الإنسانية وبذل الجهود لاستئناف المفاوضات. وفي الوقت الذي دعا الوزراء الأطراف اليمنية المعنية إلى بذل «كل ما يلزم للتوصل لعملية انتقال سياسي منظمة وسلمية»، فقد رفضوا، وبشكل واضح، الخطوات الأحادية التي اتخذها الأطراف في صنعاء، بما في ذلك إعلان المجلس السياسي الأعلى في 28 يوليو (تموز)، واعتبروا أنها «تقوض السبيل تجاه التوصل لاتفاق ويتوجب تجنبها». وأعرب وزراء الخارجية عن «قلقهم بشأن الأوضاع الاقتصادية في اليمن والتطورات الأخيرة بشأن البنك المركزي اليمني»، وشددوا على «ضرورة أن يخدم البنك المركزي مصالح اليمنيين كافة».
ويواصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساعيه لاستئناف مشاورات السلام بين الطرفين، بعد أن فشلت الجولة الأخيرة في دولة الكويت، بسبب تعنت وفد الانقلابيين ورفضه مقترح خطة الطريق، التي تقدم بها ولد الشيخ، والتي تقضي بالبدء في الخطوات الأساسية كالانسحابات وتسليم الأسلحة، قبل الانتقال إلى القضايا السياسية، وهي القضايا ذاتها التي جدد ولد الشيخ طرحها في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي. ولجأ الوسيط الأممي، مؤخرا، إلى الاستعانة بالأطراف الدولية للضغط على الانقلابيين للقبول بخطة السلام والمشاركة في جولة جديدة من المشاورات، وعلى الرغم من أن الخطوات التي يقوم بها ولد الشيخ، في هذا المضمار، تحاط بسرية كاملة، فإن المؤشرات تؤكد رفض الانقلابيين لكل المساعي الرامية لاستئناف المشاورات.
وتصب الجهود الدولية، التي يحاول المبعوث الأممي الاستعانة بها، في اتجاه العودة إلى هدنة وقف إطلاق النار، التي كانت قد بدأت في العاشر من أبريل (نيسان) الماضي، غير أنها لم تصمد جراء استمرار خروقات ميليشيات الحوثي وصالح، في مختلف جبهات القتال.
في هذه الأثناء، بقي وفد الانقلابيين عالقا في سلطنة عمان، بعد أن توقفت الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي، باستثناء الرحلات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة. وفي وقت يغيب أي صوت سياسي في صنعاء، فإن الوفد يواصل تهديداته وتحديه للمجتمع الدولي ورفضه المشاركة في مشاورات تؤدي إلى تطبيق القرار الأممي 2216، وإلى سلام شامل في اليمن. ويضع الوفد شروطا تتعلق بما يسميه رفع الحصار الجوي عن اليمن والسماح له بالعودة إلى صنعاء.