قانون أميركي يمنع البيت الأبيض من دفع مبالغ مالية لإيران من دون علم الكونغرس

بعد إرسال 1.7 مليار دولار سرًا إلى طهران في يناير

قام مجلس النواب في الكونغرس الأميركي، أول من أمس، بتمرير مشروع قانون جديد يحظر على الحكومة الأميركية دفع مبالغ مالية إلى طهران من دون الرجوع إلى الكونغرس الأميركي.
ويأتي هذا المشروع ردة فعل توبيخية على قرار إدارة أوباما دفع أموال لطهران في اليوم نفسه لإطلاق سراح عدد من الجنود الأميركيين، وهو ما اعتبره أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري «فدية» للجنود.
وركز أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزب الجمهوري مؤخرا على مبلغ 400 مليون دولار، الذي دفعته الحكومة الأميركية نقدًا في اليوم نفسه الذي تم فيه إطلاق، يناير الماضي، سراح جنود أميركيين اعتقلتهم قوات الحرس الثوري في مياه الخليج العربي.
وكانت هذه المبالغ جزءا قد تحصلت عليه إيران بعد رفعها قضية ضد الولايات المتحدة في المحكمة الدولية بسبب عدم تسليم الولايات المتحدة أسلحة عسكرية، كان من المتفق أن تسلم لإيران، ولكن أحداث الثورة الإيرانية في عام 1979 منعت إتمام الصفقة.
كما دفعت الحكومة الأميركية مبالغ وصلت إلى 1.3 مليار دولار في نهاية يناير كأجزاء متبقية من التسوية القضائية في القضايا المعلقة لدى المحكمة الدولية بين إيران والولايات المتحدة.
ويمنع القانون الحكومة الأميركية من تحويل أي مبالغ مالية إلى طهران من دون الرجوع للكونغرس الأميركي، كما يشدد على أهمية السياسة الأميركية بعدم دفع أي نوع من أنواع الفدية لتحرير السجناء الأميركيين في الخارج.
القانون سيلزم الإدارة الأميركية بإرسال إشعار إلى الكونغرس قبل ثلاثين يوما على الأقل يحذر من أي عملية دفع مالية إلى طهران، بما فيها المبالغ المفروض دفعها بوصفها عقوبات من المحكمة الدولية.
بالإضافة إلى إلزام البيت الأبيض بتقديم مبررات لأي مبالغ تدفع والتأكيد على أن المبالغ لا تشكل «فدية».
كما يطلب مشروع القانون من الإدارة الإفصاح عن كل القضايا المعلقة في المحكمة الدولية.
وقال المتحدث الجمهوري باسم الكونغرس الأميركي، بول راين، خلال مؤتمره الصحافي: «نعلم أن إدارة أوباما ضللت الرأي العام في تعاملاتها مع إيران»، وتابع: «أخبرونا أن الأموال دفعت لكنها لم يكن لها علاقة بالجنود الأسرى، ثم أخبرونا أن لها علاقة بالأسرى لكنها لا تعتبر (فدية)».
من جانبها، لوحت إدارة أوباما بنقض هذا القانون المقترح من قبلها، وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية إن القانون من شأنه أن يجعل أي تسوية مع إيران في المحكمة الدولية شبه مستحيلة، ورفضت أن يتم وصف الأموال المدفوعة إلى إيران بأنها فدية للجنود المسجونين وأن المبالغ كانت قد دفعت نقدًا بسبب عدم وجود علاقات بنكية بين البلدين.