الاحتجاجات مستمرة بمدينة شارلوت الأميركية رغم حظر التجول

الادعاء العام يوجّه تهمة القتل الخطأ للشرطية التي أطلقت النار على سائق أسود

الاحتجاجات مستمرة بمدينة شارلوت الأميركية رغم حظر التجول
TT

الاحتجاجات مستمرة بمدينة شارلوت الأميركية رغم حظر التجول

الاحتجاجات مستمرة بمدينة شارلوت الأميركية رغم حظر التجول

قال الادعاء العام في مدينة تلسا بولاية أوكلاهوما الأميركية، إن الشرطية التي أطلقت النار على سائق أسود فأردته قتيلا، وجهت لها تهمة رسمية بالقتل الخطأ. وقد تُسجن بيتي شيلبي لمدة أربع سنوات، إذا أدينت بالتهمة المنسوبة إليها.
وأطلقت هذه الشرطية النار على تيرانس كراتشر الأسبوع الماضي عندما كان واقفا بالقرب من سيارته المعطوبة على قارعة الطريق.
وفي حادث إطلاق نار آخر على رجل أسود من قبل الشرطة بمدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا، فرضت السلطات حظر التجول لمنع احتدام العنف لليلة الثالثة على التوالي، لكنّ مئات الأشخاص واصلوا التظاهر في شوارع المدينة رغم دخول حظر للتجول حيز التنفيذ عند منتصف الليل (04:00 ت.غ).
وبقي مئات عدة من المتظاهرين في شوارع وسط المدينة الواقعة في جنوب الولايات المتحدة تحت أنظار عسكريين من الحرس الوطني، حسبما أفاد به مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت الشرطة أطلقت في وقت متأخر أمس، غازا مسيلا للدموع وما يبدو أنّه رصاص مطاطي لتفريق متظاهرين بعدما قطعوا طريقا سريعة رئيسية. وتمدد قسم منهم أرضا بينما استدارت سيارات لتعود أدراجها في الاتجاه المعاكس.
في وسط شارلوت، كانت الأجواء أكثر هدوءًا حيث سار مئات المتظاهرين إلى مركز الشرطة في المدينة حاملين لافتات كتب عليها: «توقفوا عن قتلنا» و«المقاومة جميلة».
وأشار مراسل الصحافة الفرنسية، إلى وجود عسكريين وعربة «همفي» مدرعة أمام فندق «أومني» الذي شهد أعمال عنف قبل يوم.
وكان رئيس شرطة شارلوت - ميكلنبورغ كير بوتني حذر: «لدينا الآن الموارد التي تتيح لنا حماية البنى التحتية وأن نكون أكثر فعالية». وكان قد أعلن في وقت سابق أنّ تعزيزات من «عدة مئات» من عناصر قوات الأمن ستحاول منع تكرار أعمال الشغب التي وقعت في الليلتين السابقتين التي حملت حاكم كارولينا الشمالية على إعلان حالة الطوارئ.
كإجراء إضافي قررت الشرطة ورئيسة البلدية جينيفر روبرتس فرض حظر للتجول اعتبار من منتصف الليل وحتى الساعة 06:00 (10:00 ت.غ). وكتبت البلدية في تغريدة أنّ حظر التجول سيظل ساريا «ما دامت حالة الطوارئ معلنة وحتى إعلان وقفه رسميا».
كما أعلن بوتني توقيف 44 شخصا ليل الأربعاء - الخميس ومقتل متظاهر بعد إصابته بطلق ناري بالإضافة إلى إصابة اثنين من الشرطيين بجروح طفيفة.
كان الليل بدا هادئًا بتكريم لكيث لامونت سكوت، الرجل الأسود البالغ من العمر 43 سنة، الذي قتل حسب أسرته في تجاوز فاضح للشرطة في مرأب سيارات الثلاثاء.
وقالت الشرطة إن القتيل أصيب إصابة قاتلة بعد أن رفض رمي مسدس كان بيده، فيما يؤكد أقاربه أنّه كان يحمل كتابا وليس سلاحا.
إلا أن المتظاهرين سرعان ما راحوا يرشقون قوات الأمن بالمقذوفات وردت عليهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وطالب السكان والاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أبرز الجمعيات الأميركية الحقوقية، السلطات بنشر تسجيل فيديو لوقائع تدخل الشرطة ضد سكوت، إلا أن بوتني رفض ذلك. لكنه أقر بأنّ التسجيل «لا يتضمن دليلا بصريا يؤكد أنّ شخصًا يوجه سلاحا»، وهو إقرار من شأنه أن يقلل من شأن فرضية الشرطة بأنّ الشرطي الذي أطلق النار كان مهددًا بشكل مباشر من قبل سكوت.
واطلع بعض أفراد أسرة سكوت على التسجيل، وقال أحد محاميهم لشبكة «سي إن إن» إنه لم يكن ظاهرًا فيه أي سلاح.
وتشهد الولايات المتحدة منذ سنتين تصاعدا في التوتر العرقي مع تكرار حوادث قتل سود غير مسلحين في أحيان كثيرة بأيدي شرطيين، وبسبب المعاملة العنيفة التي يلقاها السود من الشرطة.
في شارلوت تسعى السلطات إلى إعادة فرض الأمن. وأعلن حاكم كارولينا الشمالية بات ماكروري لشبكة «سي إن إن»: «لا يمكننا التغاضي عن العنف أو تدمير الممتلكات».
من جهته، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست أنّ الرئيس الأميركي باراك أوباما، «يؤمن بشدة بالحق في التظاهر، لكن يجب عدم استغلال ذلك لارتكاب أعمال عنف أو تخريب».
أما المرشح الجمهوري إلى البيض الأبيض دونالد ترامب، فقد برر أعمال العنف في شارلوت بإدمان المخدرات قائلاً: «المخدرات تلعب دورًا كبيرًا فيما ترونه هذا المساء على شاشات التلفزيون».
هذا الأسبوع فتح القضاء الأميركي تحقيقا بعد مقتل رجل أسود أعزل برصاص شرطية بيضاء في أوكلاهوما (جنوب) تحت أنظار كاميرات الشرطة، وهو يسير إلى سيارته رافعا يديه.



360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
TT

360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)

أعلنت لجنة حماية الصحافيين، اليوم الخميس، أنّ عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024، مشيرة إلى أنّ إسرائيل احتلّت، للمرة الأولى في تاريخها، المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين، بعد الصين.

وقالت جودي غينسبيرغ رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية الأميركية المتخصصة في الدفاع عن حرية الصحافة، في بيان، إن هذا التقدير لعدد الصحافيين المسجونين هو الأعلى منذ عام 2022 الذي بلغ فيه عدد الصحافيين المسجونين في العالم 370 صحافياً. وأضافت أنّ هذا الأمر «ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار».

وفي الأول من ديسمبر (كانون الأول)، كانت الصين تحتجز في سجونها 50 صحافياً، بينما كانت إسرائيل تحتجز 43 صحافياً، وميانمار 35 صحافياً، وفقاً للمنظمة التي عدّت هذه «الدول الثلاث هي الأكثر انتهاكاً لحقوق الصحافيين في العالم».

وأشارت لجنة حماية الصحافيين إلى أنّ «الرقابة الواسعة النطاق» في الصين تجعل من الصعب تقدير الأعداد بدقة في هذا البلد، لافتة إلى ارتفاع في عدد الصحافيين المسجونين في هونغ كونغ، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

أمّا إسرائيل التي تعتمد نظام حكم ديمقراطياً يضمّ أحزاباً متعدّدة، فزادت فيها بقوة أعداد الصحافيين المسجونين منذ بدأت الحرب بينها وبين حركة «حماس» في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأكّدت المنظمة غير الحكومية ومقرها في نيويورك أنّ «إسرائيل حلّت في المرتبة الثانية بسبب استهدافها التغطية الإعلامية للأراضي الفلسطينية المحتلّة».

وأضافت اللجنة أنّ هذا الاستهداف «يشمل منع المراسلين الأجانب من دخول (غزة) ومنع شبكة الجزيرة القطرية من العمل في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة».

وتضاعف عدد الصحافيين المعتقلين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية خلال عام واحد. وأفادت المنظمة بأنّ إسرائيل التي تعتقل حالياً 43 صحافياً جميعهم من الفلسطينيين تجاوزت عدداً من الدول في هذا التصنيف؛ أبرزها ميانمار (35)، وبيلاروسيا (31)، وروسيا (30). وتضمّ قارة آسيا أكبر عدد من الدول التي تتصدّر القائمة.

وأعربت جودي غينسبيرغ عن قلقها، قائلة إن «ارتفاع عدد الاعتداءات على الصحافيين يسبق دائماً الاعتداء على حريات أخرى: حرية النشر والوصول إلى المعلومات، وحرية التنقل والتجمع، وحرية التظاهر...».