الجزائر: الحكومة تعرض على البرلمان مجلسًا لحقوق الإنسان

الجيش يحذر ضباطه المتقاعدين من «خرق واجب التحفظ»

بينما تنتقد تنظيمات حقوق الإنسان الجزائرية والدولية حالة الحقوق والحريات في البلاد، وخاصة حرية الإعلام، عرضت الحكومة أمس على أعضاء البرلمان مشروع قانون يتعلق بـ«مجلس وطني لحقوق الإنسان» تابع للرئاسة، سيكون بديلا لـ«اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان» الحكومية، وهي محل انتقاد حاد من طرف الحقوقيين المستقلين، بحجة أنها «تغض الطرف عن خرق الحقوق من طرف السلطة».
وقال وزير العدل الطيب لوح أثناء قراءة نص القانون على البرلمانيين إن «المجلس عبارة عن هيئة تتولى مهمة المراقبة والإنذار المبكر في مجال حقوق الإنسان»، مضيفا أن إنشاءه يندرج في إطار تجسيد الأحكام الدستورية الجديدة التي أولت للحقوق والحريات مكانة متميزة، ودعمت دور القضاء كضامن لاحترامها وعدم المساس بها». في إشارة إلى المراجعة الدستورية التي تمت في 7 فبراير (شباط) الماضي، والتي تضمنت إنشاء «مجلس لحقوق الإنسان».
وذكر لوح أن الآلية الدستورية الجديدة «تتكفل رصد انتهاكات حقوق الإنسان، والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيها واقتراحاتها»، وأوضح أن مشروع القانون «يعكس الإرادة السياسية للجزائر للارتقاء أكثر بحقوق الإنسان، وتكريس المبادئ الأساسية للدستور، باعتباره الضامن لهذه الحقوق».
وبحسب الوزير، فقد «قطعت الجزائر أشواطا كبيرة في مجال ترقية حقوق الإنسان، لا سيما المراجعة العميقة للمنظومة القانونية للمرأة التي سمحت بتعزيز تمثيلها في المجالس المنتخبة، ودعم حقوقها المدنية والسياسية وحمايتها من كل أشكال العنف». ويمنح الدستور للمرأة حصة 30 في المائة من مقاعد البرلمان والمجالس البلدية والولائية، دونما حاجة لخوض الانتخابات. وترى السلطات أن ذلك «مؤشر على ممارسة ديمقراطية متقدمة».
وبرأي وزير العدل فإن «اهتمام الجزائر بحقوق الإنسان تجسد عبر تاريخها، لا سيما خلال الفترة الاستعمارية من خلال انتصارها على أحد أبشع أشكال التعدي على حقوق الإنسان».
ومما جاء في نص استحداث «مجلس حقوق الإنسان»، أنه يرفع سنويا تقريرا إلى رئيس الجمهورية والبرلمان ورئيس الوزراء حول وضعية حقوق الإنسان، مرفقا باقتراحات وتوصيات.
وتضم الهيئة، بحسب لوح، 38 عضوا، «لديهم علاقات مع مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية المتخصصة، ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى، وكذا مع المنظمات غير الحكومية».
من جهة أخرى، حذرت المؤسسة العسكرية الجزائرية، متقاعدي الجيش ممن انتسبوا إليها في وقت سابق، من مغبة إطلاق تصريحات في الإعلام، تفهم بأنها خرق لما يسمى «واجب التحفظ»، وقالت إنها لن تتردد في متابعة المستخدمين العسكريين «الذين لا يتحلون بالأخلاق العسكرية النبيلة».
وكتبت «مجلة الجيش» لسان حال وزارة الدفاع في افتتاحية عدد شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، عن قانون مثير للجدل صدر في أغسطس (آب) الماضي، يتعلق بفرض «واجب التحفظ» على العساكر المتقاعدين، زيادة على الذين ما زالوا يمارسون مهامهم في الجيش. ورأت المعارضة في هذا القانون: «تكميما للأفواه»، وبأنه يستهدف مجموعة من الضباط المتقاعدين يعارضون سياسات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وذكرت النشرية الشهرية أن «العرفان للمؤسسة العسكرية والولاء لها، يقتضي أن يتقيد جميع كوادرها بمن فيها التي انتسبت إلى هذه المؤسسة، وتوقفت نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، والمحالة على الاحتياط، بالأخلاق العسكرية سيما ما تعلق بواجب التحفظ».
وتحدثت «المجلة» عن ضوابط تضمنها «القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين»، الذي بدأ العمل به منذ شهر. ومن هذه الضوابط «التحلي بالأخلاق العسكرية النبيلة، والتقاليد الراسخة التي تعكس العزة والفخر للانتماء إلى مهنة السلاح، ذلك لأن الإخلال بهذا الواجب من خلال الخوض في مواضيع بعيدة عن المهام الدستورية المخولة للجيش، لا يمكن إلا أن يدرج ضمن المساعي الرامية للمساس بسمعة جيشنا، فهي بالتالي غير مقبولة تماما وغير مسموح بها».
وقد صدر القانون، بحسب مراقبين، على خلفية قضية الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، الذي سجن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، بسبب إطلاق تصريحات في إذاعة خاصة بشأن «إقحام الجيش في السياسة من طرف قيادته». وانتقد بن حديد بشدة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي قال عنه إنه «شخص غير محترم»، واتهم بن حديد بـ«ضرب معنويات الجيش»، وأفرج عنه من الحبس الاحتياطي بعد 8 أشهر، وعلى إثر التأكد من إصابته بالسرطان.
وتتوجه تهديدات «مجلة الجيش»، بحسب مراقبين، إلى ضابط آخر معروف بتصريحاته الصحافية المعادية لبوتفليقة، هو وزير الدفاع سابقا اللواء خالد نزار.