لبنان: توقيف «أمير داعش» في «عين الحلوة» وجهود لمنع انفلات أمني

كان بصدد التحضير لتفجيرات ضد الجيش ومرافق وأماكن سكنية

لبنان: توقيف «أمير داعش» في «عين الحلوة» وجهود لمنع انفلات أمني
TT

لبنان: توقيف «أمير داعش» في «عين الحلوة» وجهود لمنع انفلات أمني

لبنان: توقيف «أمير داعش» في «عين الحلوة» وجهود لمنع انفلات أمني

في عملية نوعية، تمكنت قوة تابعة لمديرية استخبارات الجيش اللبناني صباح أمس، من توقيف الفلسطيني عماد ياسين، المعروف بـ«أمير داعش»، في حي الطوارئ داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا، جنوب لبنان.
وبحسب بيان قيادة الجيش اللبناني، فإن ياسين المعروف بأمير «داعش» في المخيم والمطلوب بموجب مذكرات توقيف عدة «كان قبيل إلقاء القبض عليه، بصدد تنفيذ تفجيرات إرهابية عدة ضد مراكز الجيش، ومرافق حيوية وسياحية وأسواق تجارية وتجمعات شعبية وأماكن سكنية في أكثر من منطقة لبنانية، وذلك بتكليف ومساعدة من قبل منظمات إرهابية خارج البلاد»، وهو ما أكدته مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، لافتة إلى أن العمليات التي كان يتم التحضير لها ضد مراكز الجيش هي في الجنوب وجبل لبنان بشكل رئيسي. ووصفت العملية بـ«الاحترافية»، موضحة أنها تمت بهدوء ومن دون اشتباكات أو حتى طلقة نار واحدة رغم حساسية وضع المخيم.
وشددت المصادر الأمنية على «أن الوضع تحت السيطرة والجيش جاهز للرد القاسي في حال الاعتداء عليه، ومراكزه الموجودة في محيط المخيم محصنة»، موضحا أن التوتر الذي حصل في المخيم هو نتيجة عملية التوقيف المفاجئة نافيا وقوع اشتباكات مع الجيش.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن حالا من التوتر والقلق سادت مخيم عين الحلوة، وأن حركة نزوح كثيفة سجلت من «محلة التعمير»؛ خوفا من انفلات الوضع بعد الإعلان عن خبر توقيف ياسين، وأشارت إلى أن الجيش يتخذ تدابير أمنية مشددة عند مداخل المخيم، حيث يخضع الداخل والخارج منه وإليه لتفتيش دقيق.
مع العلم، أن المخيم كان قد شهد ليل أمس، اشتباكات على محور صفوري سوق الخضراوات، حي الطيري الشارع الفوقاني، بين ما تعرف بمجموعة «بلال بدر» وعناصر من حركة «فتح»، استخدمت في خلالها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية والقنابل، على خلفية منع أهالي سيمون طه إغلاق الشارع الفوقاني؛ احتجاجا على مقتل ابنهم وعدم تسليم الجاني، وتطور لاحقا إلى إطلاق قذائف، ثم إلى اشتباكات بين المجموعة وحركة «فتح»، بحسب الوكالة.
وعلى الأثر، أجريت اتصالات بين القوى الفلسطينية كافة؛ من أجل تهدئة الوضع وعدم تطوره، أو اتساع رقعة الاشتباكات، حيث شهد المخيم استنفارا عسكريا في مختلف أرجائه، وانتشرت عناصر «عصبة الأنصار» في الشارع الفوقاني من أجل سحب المسلحين من الشارع، وقد جرت اتصالات فلسطينية على أكثر من صعيد أدت بعيد منتصف الليل إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار.
وتابعت النائب في كتلة المستقبل، بهية الحريري، المستجدات في المخيم الفلسطيني، وأعربت عن «استنكارها الشديد للجريمة»، واضعة إياها في سياق «محاولات توتير الوضع في المخيم، خصوصا بعد الخطوات الإيجابية التي سجلت أخيرا في ملف تسليم عدد كبير من المطلوبين أنفسهم للسلطات اللبنانية وما تركته من ارتياح في الأوساط الفلسطينية واللبنانية، وفي ظل إجماع فلسطيني غير مسبوق على بذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمن المخيم والجوار وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها الأمنية والعسكرية».
من جهته، تحدث فتحي أبو العردات، أمين سر «حركة فتح» وفصائل «منظمة التحرير» الفلسطينية في لبنان، بعد لقائه الحريري على رأس وفد فلسطيني، وقال: «مخيم عين الحلوة واجه الكثير من التحديات وخرج منها سالما، ونحن نصر اليوم من خلال تعاوننا مع إخوتنا اللبنانيين على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية كافة أن يبقى مخيم عين الحلوة آمنا مستقرا هو والجوار».
وأضاف «أكدنا على أهمية ملاحقة هؤلاء المجرمين، وهناك لقاء سيعقد في سفارة فلسطين سيحضره كل الفصائل الفلسطينية والقوة الأمنية المشتركة لأخذ الإجراءات الأمنية المناسبة لعودة الاستقرار على قاعدة تقديم القتلة للعدالة وهذه قضية متفق عليها وشكلت إجماعا فلسطينيا لبنانيا».
وعما إذا كانت عملية الاغتيال تستهدف الأجواء الإيجابية التي رافقت عملية تسليم المطلوبين أنفسهم، قال أبو العردات: «بالتأكيد هي أتت لتسمم الجو الإيجابي الذي ساد مخيم عين الحلوة بعد عمليات التسليم، وجزء منها كان عملية تسليم طوعي، وجزء منها كان بالتنسيق مع أجهزة المخابرات اللبنانية، وفي سبيل طي ملفات وهذه الخطوات تشكل مصلحة وطنية فلسطينية - لبنانية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».