المغرب: زعيما حزبين سياسيين يقيمان حصيلة حكومة ابن كيران

العنصر: لا يمكن لوزير العدل التخلي عن مسؤوليته وهو معين من أعلى سلطة في البلاد

دافع كل من محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المغربي وزير الداخلية والتعمير السابق، ونبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وزير السكنى وسياسة المدينة، عن حصيلة حكومة عبد الإله ابن كيران، وأكدا أنها كانت إيجابية في مجملها.
وجاءت تصريحات المسؤولين المغربيين مخالفة لحليفهما في الحكومة صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار ووزير الخارجية، الذي قدم تقييما سلبيا لحصيلة حكومة هو عضو فيها، ويشغل حزبه فيها إحدى الوزارات المهمة وهي الاقتصاد والمالية.
في سياق ذلك، أوضح العنصر أمس خلال لقاء صحافي خصص لتقديم البرنامج الانتخابي للحزب أن التجربة الحكومية الحالية كانت لها إيجابيات كثيرة، حيث استطاع المغرب أن يخرج من دون خسارات كبيرة، مقارنة مع دول عرفت مشاكل كبرى في الفترة ذاتها، مشيرا إلى أنها «أول حكومة تعمل في ظل دستور جديد، وجاءت بإجراءات جريئة مضرة شيئا ما بالمواطن فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذت لإصلاح صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية) وصندوق التقاعد، لكنها ضرورية حتى لا يسقط المغرب فيما لا تحمد عقباه».
وأقر العنصر في المقابل بتعثر الحكومة في مجالين رئيسيين يعدهما حزبه من الأولويات، هما تنمية المناطق القروية وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مشيرا إلى أن حزبه لا يتنصل من مسؤوليته بهذا الشأن بحكم مشاركته في الحكومة.
من ناحية أخرى، لم يضع العنصر أي خطوط حمراء بشأن تحالفاته المقبلة، وقال إنه مستعد للتحالف مع حزب العدالة والتنمية إذا ما تصدر نتائج الانتخابات، على أساس التوافق بشأن أولويات البرنامج الحكومي الذي يركز فيها حزبه على التنمية في القرى.
وتعليقا على بعض الأحداث التي عرفتها الساحة السياسية المغربية في غمار التحضير للانتخابات، لا سيما فيما يتعلق بمسيرة الاحتجاج التي خرجت في الدار البيضاء ضد ابن كيران، والتشنج الذي حدث بين وزيري العدل والداخلية، قال العنصر إنه لا اعتراض له على خروج مظاهرة ضد الحكومة أو غيرها لأن الأمر يتعلق بحرية التعبير المكفولة للمواطنين، «لكن ما أراه عيبا هو ألا يعرف من دعا لهذه المسيرة حتى أحكم عليها وأقول إنها صائبة أم لا؟».
أما بشأن الاحتقان الذي ظهر بين مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، ومحمد حصاد وزير الداخلية، بعد أن أعلن الرميد أنه لا يستشار في التحضير للانتخابات، وأنه غير مسؤول عما قد يقع فيها من تجاوزات، فقد قال العنصر إن «إشراف كل من الرميد وحصاد على الانتخابات لم يكن اختيارا من قبلهما، بل تم في إطار توجيه وتعيين ملكي»، وأضاف أنه «إذا حدث مشكل بينهما فينبغي أن يحل بالحوار، ولا أعتقد أن الرميد من خلال تدوينة يمكن أن يتخلى عن مسؤوليته وهو معين من قبل أعلى سلطة في البلاد».
وفي معرض تقديمه للخطوط العريضة لبرنامج حزبه الانتخابي، قال العنصر إن كل الإجراءات التي يقترحها تدور حول «كرامة المواطن»، ومن هذا المنظور «وعد بتنمية القرى ومحاربة الفساد الإداري والانتخابي، وخلق الثروة التي تؤدي إلى توفير العمل، وغيرها من الإجراءات».
بدوره قال بن عبد الله إن حصيلة حكومة ابن كيران كانت إيجابية نظرا للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أقرتها، وقدرتها على التحكم في التوازنات الماكرو - اقتصادية، ناهيك أن التجربة الحكومية ساهمت في إرساء الاستقرار في البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات تهم الجانب الاجتماعي يعتز بها حزبه بحكم مرجعيته اليسارية والاشتراكية، التي تولي اهتماما خاصا لهذا المجال، منوها في المقابل بالأداء الإيجابي لوزراء حزبه في القطاعات التي أشرفوا عليها، وهي الصحة والثقافة والسكن وقطاع الماء.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان حزبه سيبقى وفيا للالتزام والتحالف الذي يجمع بينه وبين حزب العدالة والتنمية، والمتعلق بالوجود معا سواء في الحكومة أو المعارضة، لا سيما بعد بيان الديوان الملكي، قال ابن عبد الله إن الأسباب التي دفعته للانخراط في التجربة الحكومية في 2011 ما زالت قائمة والحزب لن يغير موقفه، مشددا على أن حزبه مستقل في قراره، ولم يلغ هويته رغم تحالفه مع حزب يختلف معه في المرجعية.
وحاول ابن عبد الله خلال اللقاء الصحافي، الذي نظمه مساء أول من أمس، تجنب التعليق على بيان الديوان الملكي الذي وجه إليه انتقادات حادة بشأن تصريحاته المتعلقة بفؤاد عالي الهمة، مستشار الملك محمد السادس مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، إلا أنه اضطر للتعليق نظرا لعدد الأسئلة التي تطرقت للموضوع، مكتفيا بالقول إن حزبه «رد على بيان الديوان الملكي بما يقتضيه الاحترام الواجب واللياقة المطلوبة، والبيان الذي أصدره المكتب السياسي للحزب يدخل في إطار التفاعل الإيجابي مع بيان الديوان الملكي من قبل حزب مسؤول وانتهى الموضوع».
ووعد ابن عبد الله بمجموعة من الإجراءات في برنامجه الانتخابي، منها تقديم منحة مالية شهرية للفقراء أطلق عليها اسم «راتب الكرامة»، قيمتها ألف درهم (100 دولار)، وهو الإجراء نفسه الذي كان ابن كيران يسعى لتنفيذه، ولقي معارضة شديدة من قبل أحزاب المعارضة وحتى داخل التحالف الحكومي لأن خصومه رأوا فيه أنه سيضاعف شعبية حزب العدالة والتنمية، مما اضطر رئيس الحكومة للتخلي عنه وتعويضه بإجراءات بديلة تتمثل في إنشاء صندوق التماسك الاجتماعي يقدم مساعدات مالية للأرامل والمطلقات. كما وعد بن عبد الله بفتح حوار بين الأحزاب السياسية لتجاوز التشنج الحاصل بينها. ومن بين الإجراءات التي سطرها الحزب في برنامجه الانتخابي توطيد قيم الحداثة والمساواة، ورفع تمثيل النساء في البرلمان، وإطلاق مشروع «مغرب الثقافة».