شتاينماير لـ «الشرق الأوسط»: اتفقنا مع الجانب السعودي على مضاعفة جهودنا حول الأزمة السورية

برلمانية ألمانية: لماذا تأخر الحديث عن الحظر بعد قنابل قوات الأسد العنقودية على المدنيين؟

شتاينماير لـ «الشرق الأوسط»: اتفقنا مع الجانب السعودي على مضاعفة جهودنا حول الأزمة السورية
TT

شتاينماير لـ «الشرق الأوسط»: اتفقنا مع الجانب السعودي على مضاعفة جهودنا حول الأزمة السورية

شتاينماير لـ «الشرق الأوسط»: اتفقنا مع الجانب السعودي على مضاعفة جهودنا حول الأزمة السورية

قال فرنك فالتر شتاينماير، وزير الخارجية الألماني، إن برلين اتفقت مع الرياض على تكثيف الجهود في الفترة المقبلة، بغية إيجاد سبيل للوصول إلى إنهاء معاناة الشعب السوري، كاشفا عن فحوى لقائه مع نظيره السعودي الدكتور عادل الجبير.
وشدد وزير الخارجية الألماني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أهمية مركزية التعاون بين القوى الإقليمية والمجتمع الدولي، من أجل حل الأزمة في سوريا، مشيدا في الوقت نفسه بأهمية دور السعودية في الحرب ضد تنظيم داعش، وكذلك المساعدات التي تقدمها للاجئين السوريين.
وأضاف شتاينماير: «اتفقت أنا والوزير عادل الجبير على ضرورة أن تتركز جهودنا لأجل خير الشعب السوري، لقد عانى الناس في سوريا طويلا تحت وطأة الحرب، لذلك يظل هدفنا الأكبر أولا وقبل كل شيء تجنب العنف وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب، لكي نستطيع التطلع نحو المستقبل، ذلك أن سوريا تحتاج إلى حل سياسي، وسيكون للقوى الإقليمية دور حاسم في ذلك».
وعلى صعيد التطورات المأساوية التي حدثت في الأيام الأخيرة في سوريا، قال شتاينماير: «سيطرت علينا حالة من الغضب أثناء اجتماعنا اليوم في نيويورك بسبب الهجمات الفظيعة التي تعرض لها القائمون على المساعدات الإنسانية التابعون للأمم المتحدة، وبسبب القلق البالغ على وقف إطلاق النار ومصير الاتفاق الأميركي الروسي».
وتابع: «كان واضحا بالنسبة للجميع - مرة أخرى - أننا نقف أمام مفترق طرق بشأن سوريا. وقد أوضحت أن هناك مسارا واحدا فقط يفضي إلى حل سياسي لسوريا، وهو الاستمرار مبدئيًا في محاولة وقف العنف في سوريا. وهذا يفرض على القوى الإقليمية بذل مزيد من الجهد».
وقال وزير الخارجية الألماني: «اتفقنا في نيويورك على إعادة تكثيف المحادثات والمفاوضات الآن وفورا، ونريد أن نلتقي مرة أخرى صباح الجمعة (اليوم) للنظر، في كيفية الحفاظ على وقف إطلاق النار، وبالتالي على الاتفاقات الأميركية الروسية أيضا».
إلى ذلك، دعا وزير الخارجية الألماني إلى حظر مؤقت لتحليق جميع الطائرات الحربية في سوريا لمدة تصل إلى سبعة أيام بعد قصف قافلة مساعدات قرب حلب وفق وكالة «رويترز». وقال شتاينماير، في بيان نشرته وزارة الخارجية في برلين يوم أمس الخميس على حسابها بموقع «تويتر»: «الوضع في سوريا الآن دقيق للغاية». وأضاف: «السبيل الوحيد كي تكون أمام وقف إطلاق النار أي فرصة (للنجاح)، هو حظر مؤقت، لكنه حظر كامل لحركة جميع الطائرات الحربية لثلاثة أيام على الأقل ويفضل لو كان لسبعة أيام».
وأيدت فرنسيسكا برانتر، رئيسة اللجنة الفرعية للوقاية المدنية من الأزمات بالبرلمان الألماني، اقتراح وزير الخارجية الألماني فرنك فالتر شتاينماير، إقامة منطقة حظر جوي في سوريا.
غير أن النائبة الألمانية عبرت في الوقت ذاته عن تشككها فيما يتعلق بتطبيق الحظر، وقالت إن مبادرة وزير الخارجية الألماني تبدو جيدة «ولكن لماذا لم يأت الاقتراح إلا الآن بعد غارات جوية لا حصر لها من قبل قوات الأسد، وبعد إلقاء قنابل عنقودية على المدنيين؟»، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الألمانية عنها، أمس.
ورأت برانتر أن هناك سؤالا يطرح نفسه بشأن من الذي سينفذ الحظر؟ ومن الذي عليه أن يتثبت من وصول المساعدات الإغاثية إلى المناطق المحاصرة أخيرا؟ وأضافت: «لن تعود منطقة الحظر الجوي بالكثير إذا توقف القصف مؤقتا مع استمرار تجويع مئات الآلاف من الأشخاص».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».