شتاينماير لـ «الشرق الأوسط»: اتفقنا مع الجانب السعودي على مضاعفة جهودنا حول الأزمة السورية

برلمانية ألمانية: لماذا تأخر الحديث عن الحظر بعد قنابل قوات الأسد العنقودية على المدنيين؟

شتاينماير لـ «الشرق الأوسط»: اتفقنا مع الجانب السعودي على مضاعفة جهودنا حول الأزمة السورية
TT

شتاينماير لـ «الشرق الأوسط»: اتفقنا مع الجانب السعودي على مضاعفة جهودنا حول الأزمة السورية

شتاينماير لـ «الشرق الأوسط»: اتفقنا مع الجانب السعودي على مضاعفة جهودنا حول الأزمة السورية

قال فرنك فالتر شتاينماير، وزير الخارجية الألماني، إن برلين اتفقت مع الرياض على تكثيف الجهود في الفترة المقبلة، بغية إيجاد سبيل للوصول إلى إنهاء معاناة الشعب السوري، كاشفا عن فحوى لقائه مع نظيره السعودي الدكتور عادل الجبير.
وشدد وزير الخارجية الألماني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أهمية مركزية التعاون بين القوى الإقليمية والمجتمع الدولي، من أجل حل الأزمة في سوريا، مشيدا في الوقت نفسه بأهمية دور السعودية في الحرب ضد تنظيم داعش، وكذلك المساعدات التي تقدمها للاجئين السوريين.
وأضاف شتاينماير: «اتفقت أنا والوزير عادل الجبير على ضرورة أن تتركز جهودنا لأجل خير الشعب السوري، لقد عانى الناس في سوريا طويلا تحت وطأة الحرب، لذلك يظل هدفنا الأكبر أولا وقبل كل شيء تجنب العنف وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب، لكي نستطيع التطلع نحو المستقبل، ذلك أن سوريا تحتاج إلى حل سياسي، وسيكون للقوى الإقليمية دور حاسم في ذلك».
وعلى صعيد التطورات المأساوية التي حدثت في الأيام الأخيرة في سوريا، قال شتاينماير: «سيطرت علينا حالة من الغضب أثناء اجتماعنا اليوم في نيويورك بسبب الهجمات الفظيعة التي تعرض لها القائمون على المساعدات الإنسانية التابعون للأمم المتحدة، وبسبب القلق البالغ على وقف إطلاق النار ومصير الاتفاق الأميركي الروسي».
وتابع: «كان واضحا بالنسبة للجميع - مرة أخرى - أننا نقف أمام مفترق طرق بشأن سوريا. وقد أوضحت أن هناك مسارا واحدا فقط يفضي إلى حل سياسي لسوريا، وهو الاستمرار مبدئيًا في محاولة وقف العنف في سوريا. وهذا يفرض على القوى الإقليمية بذل مزيد من الجهد».
وقال وزير الخارجية الألماني: «اتفقنا في نيويورك على إعادة تكثيف المحادثات والمفاوضات الآن وفورا، ونريد أن نلتقي مرة أخرى صباح الجمعة (اليوم) للنظر، في كيفية الحفاظ على وقف إطلاق النار، وبالتالي على الاتفاقات الأميركية الروسية أيضا».
إلى ذلك، دعا وزير الخارجية الألماني إلى حظر مؤقت لتحليق جميع الطائرات الحربية في سوريا لمدة تصل إلى سبعة أيام بعد قصف قافلة مساعدات قرب حلب وفق وكالة «رويترز». وقال شتاينماير، في بيان نشرته وزارة الخارجية في برلين يوم أمس الخميس على حسابها بموقع «تويتر»: «الوضع في سوريا الآن دقيق للغاية». وأضاف: «السبيل الوحيد كي تكون أمام وقف إطلاق النار أي فرصة (للنجاح)، هو حظر مؤقت، لكنه حظر كامل لحركة جميع الطائرات الحربية لثلاثة أيام على الأقل ويفضل لو كان لسبعة أيام».
وأيدت فرنسيسكا برانتر، رئيسة اللجنة الفرعية للوقاية المدنية من الأزمات بالبرلمان الألماني، اقتراح وزير الخارجية الألماني فرنك فالتر شتاينماير، إقامة منطقة حظر جوي في سوريا.
غير أن النائبة الألمانية عبرت في الوقت ذاته عن تشككها فيما يتعلق بتطبيق الحظر، وقالت إن مبادرة وزير الخارجية الألماني تبدو جيدة «ولكن لماذا لم يأت الاقتراح إلا الآن بعد غارات جوية لا حصر لها من قبل قوات الأسد، وبعد إلقاء قنابل عنقودية على المدنيين؟»، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الألمانية عنها، أمس.
ورأت برانتر أن هناك سؤالا يطرح نفسه بشأن من الذي سينفذ الحظر؟ ومن الذي عليه أن يتثبت من وصول المساعدات الإغاثية إلى المناطق المحاصرة أخيرا؟ وأضافت: «لن تعود منطقة الحظر الجوي بالكثير إذا توقف القصف مؤقتا مع استمرار تجويع مئات الآلاف من الأشخاص».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.