تتويج جيرمي كوربن زعيمًا للمرة الثانية لحزب العمال.. قاب قوسين

الاعتقاد السائد أن هذه بداية مشاكله وليست نهايتها.. وقد تؤدي إلى شقه

جيرمي كوربن (وسط) مع أعضاء فرقة «يو بي فورتي» الموسيقية المعروفة بميولها اليسارية تعلن دعمها حملته لزعامة الحزب (أ.ف.ب)
جيرمي كوربن (وسط) مع أعضاء فرقة «يو بي فورتي» الموسيقية المعروفة بميولها اليسارية تعلن دعمها حملته لزعامة الحزب (أ.ف.ب)
TT

تتويج جيرمي كوربن زعيمًا للمرة الثانية لحزب العمال.. قاب قوسين

جيرمي كوربن (وسط) مع أعضاء فرقة «يو بي فورتي» الموسيقية المعروفة بميولها اليسارية تعلن دعمها حملته لزعامة الحزب (أ.ف.ب)
جيرمي كوربن (وسط) مع أعضاء فرقة «يو بي فورتي» الموسيقية المعروفة بميولها اليسارية تعلن دعمها حملته لزعامة الحزب (أ.ف.ب)

قبل أن تغلق صناديق الاقتراع في المنافسة على زعامة حزب العمال المعارض اصطف عدد من السياسيين المخضرمين والمحللين في الشؤون البريطانية لينعوا مستقبل الحزب، الذي قيل إنه بدأ منذ عام الابتعاد عن الوسطية، أي موقعه الطبيعي في المؤسسة البريطانية، مع انتخاب اليساري جيرمي كوربن زعيما له. وكان من أوائل من المتنبئين أحد مهندسي حرب العراق رئيس الوزراء السابق توني بلير، الذي اعتبر توجهات الحزب الأخيرة ستكون كارثية على المشهد السياسي البريطاني؛ لأنه لن يتمكن أبدا من الوصول إلى السلطة، وأنه أصبح «غير قبل للانتخاب». أما الزعيم الأسبق نيل كينوك، الذي قاد الحزب في نهاية الثمانينات، ولم يتمكن نفسه من الوصول للسلطة، فقال «إذا لم يتغير الوضع سريعا وبصورة جذرية، فلن أرى بالتأكيد حكومة عمالية في حياتي».
وكرر كينوك (74 عاما) ما قاله آخرون في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إن «إعادة انتخاب كوربن، الذي يخوض منافسة أجبره عليها إيان سميث وستعلن نتيجتها غدا (السبت)، يعني أن الحزب سيبقى بعيدا عن السلطة لسنوات طويلة».
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال تيم بايل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كوين ماري في لندن «شهدنا كثيرا من الأمور التافهة في 2016»، ملمحا بذلك إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضاف: «لكن خسارة جيريمي كوربن ستكون مفاجأة كبيرة أيضا»، فيما يعطي الاستطلاع الوحيد المتوافر للرأي داعية السلام 68 في المائة من الأصوات. واعتبر تيم بايل أنه «إذا ما أعيد انتخاب كوربن، فلن يعود حزب العمال إلى الحكم قبل 2030 على الأقل».
ويقول المحللون إن هذه العودة إلى نقطة البداية، ستؤدي بالتأكيد إلى تمديد الأزمة التي يتخبط فيها حزب العمال منذ هزيمته أمام المحافظين في الانتخابات التشريعية في 2015، وحتى إلى تهديد وجود الحزب نفسه.
وقال تيم بايل «لا يمكن أن نستبعد حصول انشقاق».
الانشقاق قد يسببه الشرخ القائم بين قواعد الحزب وبين الأعضاء المنتخبين الممثلين للحزب في البرلمان. ومنذ انتخابه قبل عام لزعامة الحزب يواجه كوربن معارضة من قبل الأغلبية الساحقة لنواب مجلس العموم. ووافق هؤلاء على مذكرة لحجب الثقة عن كوربن بأكثرية ساحقة بلغت 172 صوتا من أصل 230، واستقال أيضا عشرون عضوا من حكومة الظل التي يترأسها.
صناديق الاقتراع أغلقت أول من أمس (الأربعاء)، وسيعرف الحزب الذي انتقل إلى المعارضة منذ 2010 ويعقد مؤتمرا في ليفربول، من سيتولى قيادته في أوج الأزمة التي تهزه: هل هو كوربن المناضل الراديكالي (67 عاما) أم اوين سميث (46 عاما) النائب عن ويلز الذي لا يتمتع بشهرة كبيرة؟ ويتوقع فوز كوربن بهامش جيد عند إعلان النتائج السبت، إلا أن خبراء يحذرون من أن الانقسام في صفوف الحزب يمكن أن تؤدي إلى بقائه في صفوف المعارضة لسنوات كثيرة.
ويتوقع هؤلاء ألا ينصاع نواب الحزب في البرلمان إلى قيادة كوربن، وسيعملون بصفتهم قوة برلمانية بعيدا عن سياساته. وبذهب البعض إلى أن هذه القوة قد تقرر بعد تثبيت كوربن يوم السبت إلى الانشقاق عن الحزب وتشكيل حزبا جديدا، كما حدث في الثمانينات من القرن الماضي، عندما خرجت مجموعة أطلقت على نفسها اسم «الديمقراطيون الاجتماعيون»، والتي انضمت لاحقا إلى حزب الأحرار، الذي أصبح اسمه «الديمقراطيون الأحرار».
ويعتقد المحللون، أن أكثرية النواب ستقوم في البداية بكل ما في وسعها لتجنب هذا الاحتمال، في المرحلة الأولى على الأقل، لكنهم لا يستبعدونه.
وفي اجتماع استمر ثماني ساعات لقادة الحزب يوم الثلاثاء الماضي، رفض كوربن خطة وضعها نائبه توم واتسون للسماح لنواب الحزب في البرلمان بالتصويت على من سيكون في «حكومة الظل»، أي فريق القيادة للحزب في البرلمان.
كما اقترح واتسون كذلك منح نواب الحزب والنقابات المهنية المزيد من السلطة بشأن اختيار قادة حزب العمال المستقبليين في أعقاب انتقادات معارضي كوربن للعملية الحالية، التي قال أعضاء وأنصار الحزب من القاعدة الشعبية إن «هؤلاء القادة يتمتعون بكثير من النفوذ».
ورفض كوربن وأنصاره هذه الاقتراحات ووصفوها بأنها محاولات لتقويض سلطته، وطالبوا بأن يكون لأعضاء الحزب رأي أكبر في إدارة الحزب، بما في ذلك القدرة على حكومة الظل.
وقال كوربن، الذي يصر أن تبقى سياسات الحزب في أيدي قواعده، قال في مقابلة مع «بي بي سي» إن صوت كل من أعضاء الحزب الـ600 ألف الذين يتاح لهم حتى الأربعاء الإدلاء بأصواتهم، لا يقل أهمية عن صوت أي نائب. وبالتالي، يتمتع بطل التصدي لسياسة التقشف، بدعم من النقابات العمالية. وأضاف كوربن أنه سيحتكم دائما لقواعد الحزب في قراراته، وأن الحزب تحت قيادته أصبح أكبر حزب ديمقراطي في أوروبا.
وحزب العمال أسسته النقابات في بداية القرن الماضي، وتحت قيادة توني بلير (1997 و2010) الذي فاز في الانتخابات ثلاث مرات متتالية، انحنى الحزب أكثر إلى اليمن الوسط بدلا من اليسار الوسط. ومنذ أن عاد المحافظون إلى السلطة في 2010، يبحث الحزب عن هويته بين هذا الخط الوسطي، وتيار يميل إلى اليسار. ويبدو عمليا أن من المتعذر إيجاد حل للمشكلة. ففي حين يحصل جيريمي كوربن على تأييد الناشطين، يعرب معظم النواب عن كراهيتهم له. وتؤكد ذلك استطلاعات الرأي، فهم يعتبرون أن سياسته اليسارية المتطرفة لا تساعد في عودة حزب العمال إلى تولي زمام الحكم.
وقال ستيفن فيلدينغ، المتخصص في شؤون حزب العمال في جامعة نوتينغهام، في تصريحات للوكالة الفرنسية إن «انقلابا بهذا الحجم كان يفترض أن يحمل معظم القادة على الاستقالة»، باستثناء جيريمي كوربن الذي يقول: إنه لا يريد «خيانة ثقة الناشطين». وقال: إن ماركسيين قدامى وعناصر من أنصار حماية البيئة قد التقوا في حركة «مومنتوم» التي تلتهم مثل «الطفيليات» حزب العمال من الداخل من أجل تحويله «شيئا جديدا».
وتبدو مسألة لملمة ما تبقى صعبة؛ لأن الصيف كان عنيفا، من خلال ما تضمنه من شتائم واتهامات بقصد الترهيب. حتى أن جيريمي كوربن هدد بإحالة حزبه إلى القضاء إذا ما حرم من حقه الطبيعي بالترشح.
وخلص ستيفن فيلدينغ إلى القول «إننا نتجه نحو المعادل السياسي لمعركة (صوم) التي لم تنته ولم تسفر عن منتصر حقيقي، باستثناء المحافظين الذين يسيرون نحو الانتخابات التشريعية في 2020 وهم يضحكون ملء أشداقهم».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.