آمال المعارضة الفنزويلية لإجراء استفتاء عزل «مادورو» هذا العام تتبدد

بعد أسابيع من الحملات التي قادتها المعارضة الفنزويلية للضغط على حكومة الرئيس «مادورو» وذلك لتحديد موعد إجراء الاستفتاء الشعبي لعزل الرئيس الحالي، جاء قرار المجلس الوطني الانتخابي ليطيح بآمال وطموحات المعارضة، والتي كانت تأمل في إجراء الاستفتاء قبل نهاية هذا العام، حتى يتسنى لها إتاحة فرصة تولي السلطة عبر انتخابات رئاسية مبكرة.
ولكي تجري انتخابات مبكرة يجب أن يتحدد ميعاد الاستفتاء قبل العاشر من يناير (كانون الثاني) 2017، وأن تأتي نتيجته كما تريد المعارضة. لكن المجلس الوطني الانتخابي أكد أن الاستفتاء «يمكن أن يجرى في منتصف الربع الأول من عام 2017».
وكانت المعارضة وتحت اسم «ائتلاف طاولة الوحدة الديمقراطية» تأمل في إجراء الاستفتاء في أسرع وقت ممكن هذا العام. ومع الوضع الجديد لن تنظم انتخابات جديدة كما تتوقع استطلاعات الرأي، إذ إن الدستور يتيح لنائب الرئيس الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الحاكم أيضا تولي الرئاسة حتى انتهاء الولاية الرئاسية في 2019.
وستغير المعارضة المجتمعة في تحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية» والتي تشكل أغلبية في البرلمان استراتيجيتها في الأيام المقبلة لمواجهة هذه التغيرات السياسية، والتي ستطيح بآمالها في إجراء انتخابات مبكرة.
الهيئة التي تتهمها المعارضة بالولاء للسلطة والعمل على تأخير الاستفتاء لحماية مادورو، كانت أعلنت أن على المعارضة أن تجمع في الفترة بين 26 و28 أكتوبر (تشرين الأول)، أربعة ملايين توقيع (أي 20 في المائة من عدد الناخبين) خلال ثلاثة أيام في المرحلة الأخيرة التي تسبق الدعوة إلى الاستفتاء. وبعد ذلك يحتاج المجلس الانتخابي إلى شهر للتحقق من التوقيعات، ثم لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر للدعوة إلى التصويت في الاستفتاء.
من جهته قال خيسوس توريالبا الناطق باسم تحالف المعارضة، في مؤتمر صحافي، إنه ليس لدينا أي شك في أن ملايين الفنزويليين سيحشدون قواهم وينزلون هزيمة انتخابية وكذلك سياسية ومعنوية بمادورو. وأكد من جديد أن المعارضة تطلب تنظيم الاستفتاء في 2016، وأعلن عن «خطة نضال» لتحديد وسائل ممارسة الضغط.
وترى المعارضة أن الاستفتاء هو الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة السياسية والاقتصادية الخطيرة التي تشهدها البلاد. ويرى خبراء أنه قد يكون لحجم التعبئة في المرحلة الأخيرة التي تسبق الاستفتاء تأثير سلبي جدا على الحكومة إذا كانت المشاركة كبيرة.
وكانت المعارضة قد تمكنت من جمع عدد من التوقيعات أكبر بتسع مرات من العدد المطلوب والمحدد بمائتي ألف. وقال الخبير في القضايا الانتخابية أوجينيو، إنه إذا تمكنت المعارضة من جمع أكثر من 7.5 مليون صوت، وهو نفس عدد مؤيدي مادورو في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2013، فإن ذلك سيكون له «تأثير حتمي» حتى إذا لم يجر الاستفتاء في 2016، وبخاصة أن عدد الـ7.5 مليون صوت، هو الحد المطلوب لإقالة الرئيس في الاستفتاء.
من جهته، قال هيكتور بريسينيو، الباحث الفنزويلي، إن هناك حالة إنهاك انتابت الفنزويليين بعد 17 عاما من حكم اليسار الممثل بتيار الرئيس الراحل هوغو تشافيز، ويحذر المحللون من خطر انفجار اجتماعي في البلاد التي تشهد أزمة اقتصادية خطيرة.