16 ألف شركة في تركيا تعلن إفلاسها بنهاية العام

قطاعا التجزئة والصناعات الكيماوية الأكثر اضطراباً

تصدر قطاعا الصناعات الكيماوية والتجزئة، أكثر القطاعات اضطرابا في تركيا بعد أن قررت السلطات إرجاء إشهار الشركات إفلاسها في إطار حالة الطوارئ التي أعلنت عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وبحسب إيولر هيرماس، التي تعمل في مجال التأمينات ودعم شركات التصدير والاستيراد، فإن نحو 16 ألف شركة في تركيا جاهزة لإشهار إفلاسها.
وأشارت مديرة فرع الشركة في تركيا، أوزلام أوزونار، إلى أن توقعات زيادة معدلات الإفلاس في تركيا بنهاية العام الحالي بلغت 8 في المائة مقارنة بالعام الماضي؛ ما يعني أن نحو 16 ألف شركة ستشهر إفلاسها بحلول نهاية هذا العام.
وأضافت أوزونار، أن أحد أهم العوامل تأثيرا في زيادة حالات الإفلاس هو صعوبة التحصيلات، مؤكدة أن قطاعي الصناعات الكيماوية والتجزئة هما الأكثر اضطرابا. ولفتت في الوقت نفسه إلى أن عمليات إشهار الإفلاس تشهد تزايدا حول العالم قائلة: «نمت الشركات بالاقتراض المفرط خلال الفترة التي شهدت كثافة في السيولة المالية. وعندما بدأت معدلات النمو الاقتصادي حول العالم في التراجع تزايدت الاضطرابات في فترة سداد القروض. الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا وتركيا هم الأكثر اضطرابا من بين الدول المتقدمة (ذات الأداء الاقتصاد المتنامي)».
يأتي ذلك فيما دافع وزير التنمية التركي، لطفي إلوان، عن استقرار الاقتصاد التركي في الوقت الحالي، وسلامة مناخ الاستثمار، متوقعا أن يبلغ معدل النمو في البلاد خلال العام الحالي نحو 4 في المائة.
وأكد إلوان في هذا السياق، أن الاقتصاد التركي يمتلك بنية تحتية متينة للغاية، قائلا إنه «لو وقعت محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في بلد آخر، لتعرض اقتصاد ذلك البلد، سواء كان متقدما أو ناشئا لاضطرابات كبيرة، بينما واصل المواطنون الأتراك حياتهم بشكل طبيعي للغاية صبيحة محاولة الانقلاب الفاشلة».
وشدد على أن نسبة الأخطار في تركيا انخفضت عما كانت عليه قبيل محاولة الانقلاب، لافتا إلى أن إعلان حالة الطوارئ في البلاد، لا تستهدف المواطن التركي أو رجال الأعمال، إنما بهدف تطهير مؤسسات الدولة ممن أسماهم بأتباع تنظيم فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.
وأشار الوزير التركي إلى أنه ما من شركة أجنبية غادرت تركيا نتيجة محاولة الانقلاب، مؤكدا أن «تركيا ما زالت بلد الفرص، وواحدة من أهم المراكز في العالم لجذب الاستثمارات الدولية»، على حد تعبيره. وتطرق إلى مجموعة جديدة من المحفزات للمستثمرين في تركيا، من بينها منح حق المواطنة للمستثمر الذي يزيد حجم استثماراته على حد معين.
في غضون ذلك، تواصلت حملات الاعتقال ضد رجال الأعمال المنتسبين إلى حركة الخدمة أو ما تسميه الحكومة «تنظيم فتح الله غولن».
ونفذت قوات الأمن التركية أمس (الخميس) حملة جديدة في مدينة قيصري الواقعة وسط تركيا، اعتقلت خلالها عشرات من رجال الأعمال بعد أن سبق واعتقلت مجموعة من أصحاب المجموعات الاقتصادية الكبيرة مثل مجموعة «بويداك» في المحافظة نفسها.
وطالت الحملة جمعية رجال الأعمال الشباب والمتهمين بدعم أنشطة جمعية «هل من مغيث» الخيرية القريبة من حركة الخدمة.
في السياق نفسه، أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، محمد مؤذن أوغلو، أمس، إقالة نحو 785 من العاملين بالوزارة بدعوى صلات تربطهم بالداعي فتح الله غولن المقيم في أميركا. وأقيل نحو 100 ألف شخص أو أوقفوا عن العمل في الجيش والجهاز الإداري للدولة وجهاز الشرطة والقضاء بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.