الصين ترفع الحظر جزئيًا عن استيراد لحوم الأبقار الأميركية

فرض قبل 13 عامًا بسبب مرض جنون البقر

الصين ترفع الحظر جزئيًا عن استيراد لحوم الأبقار الأميركية
TT

الصين ترفع الحظر جزئيًا عن استيراد لحوم الأبقار الأميركية

الصين ترفع الحظر جزئيًا عن استيراد لحوم الأبقار الأميركية

أعلنت الصين الخميس أنها رفعت جزئيًا الحظر الذي فرضته قبل 13 عاما على استيراد لحوم الأبقار الأميركية بعد اكتشاف أول إصابة بمرض التناذر الدماغي أو جنون البقر في الولايات المتحدة.
وقالت الإدارة الصينية لمراقبة النوعية والتفتيش والحجر إن استيراد منتجات أميركية من لحوم الأبقار التي يقل عمرها عن 30 شهرا بات مسموحا.
وتأتي مبادرة حسن النية هذه من قبل بكين بينما يزداد استهلاك اللحوم في ثاني اقتصاد في العالم، حيث غير انتعاش الطبقة الوسطى النظام الغذائي التقليدي. ويشهد استهلاك اللحوم المستوردة في الصين خصوصا من أستراليا، رواجا كبيرا.
وأوضحت الإدارة أن القرار الذي وضعته على الإنترنت يطبق فورا وينهي جزئيا الحظر الذي فرض قبل 13 عاما وإن كان مرفقا بشروط.
ويفترض أن تحقق اللحوم الأميركية المعنية «الشروط الصينية في معرفة منشئها وتفاصيل التفتيش والحجر الصحي».
وكان رئيس الوزراء الصيني لي كه كيانغ تحدث خلال زيارة إلى الولايات المتحدة مطلع الأسبوع عن إمكانية رفع فوري للحظر. وتساءل في تصريحات أمام أرباب عمل أميركيين نقلتها صحيفة «وول ستريت جرنال»: «نعترف جميعا بأن الولايات المتحدة تنتج لحوم أبقار ممتازة، فلماذا إذن نحرم المستهلكين الصينيين منها؟».
وخفضت الصين في 2006 أنواع اللحوم التي تخضع للحظر لكن الولايات المتحدة رأت أن هذه الخطوة «محدودة» و«غير كافية».



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات إيجابية للأسبوع الرابع على التوالي

واجهة بورصة نيويورك (أ.ب)
واجهة بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات إيجابية للأسبوع الرابع على التوالي

واجهة بورصة نيويورك (أ.ب)
واجهة بورصة نيويورك (أ.ب)

حققت صناديق الأسهم العالمية رابع تدفق أسبوعي إيجابي في خمسة أسابيع خلال الأسبوع المنتهي في 22 يناير (كانون الثاني)، مدعومةً بالتفاؤل حول إمكانية خفض أسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في ظل تباطؤ التضخم، بالإضافة إلى خطط الرئيس دونالد ترمب للإنفاق المكثف على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وبحسب بيانات «إل إس إي جي»، شهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات صافية بقيمة 7.42 مليار دولار، بعد أن كانت قد شهدت خسائر ناهزت 4.3 مليار دولار في التدفقات الخارجة في الأسبوع الذي سبقه، وفق «رويترز».

وارتفع مؤشر «إم إ سي آي» العالمي بنحو 5 في المائة منذ صدور تقرير التضخم في 15 يناير (كانون الثاني)، في حين سجل مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية أعلى مستوى قياسي له عند 530.55 نقطة، الأربعاء.

على صعيد التوزيع الجغرافي، استقطبت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات صافية بقيمة 6.69 مليار دولار، بينما اجتذبت صناديق الأسهم الآسيوية 2.84 مليار دولار، في حين شهدت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات خارجة بقيمة 3.2 مليار دولار على أساس صافٍ.

وكانت الصناديق القطاعية في صدارة الاهتمام، حيث سجلت تدفقات صافية قوية بلغت 4.86 مليار دولار، وهي الأعلى منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. واستقطبت صناديق قطاع التكنولوجيا تدفقات ملحوظة بلغت 1.86 مليار دولار، تلتها صناديق المؤسسات المالية التي جذبت 1.38 مليار دولار، ثم صناديق القطاع الصناعي التي سجلت تدفقات واردة وصلت إلى 1.33 مليار دولار.

وفيما يخص السندات، استمرت صناديق السندات العالمية في جذب التدفقات الإيجابية للأسبوع الرابع على التوالي، حيث سجلت صافي تدفقات داخلة بلغت 14.27 مليار دولار. وكان قطاع العائدات المرتفعة هو الأكثر طلباً، حيث جذب 2.72 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في 10 أسابيع. كما استقطبت صناديق المشاركة في القروض وصناديق السندات الحكومية تدفقات بقيمة 2.13 مليار دولار و1.95 مليار دولار على التوالي.

على جانب صناديق سوق المال، شهدت تدفقات واردة ضخمة بلغت 44.13 مليار دولار، في مقابل صافي مبيعات بلغ 94.14 مليار دولار في الأسبوع السابق.

أما بالنسبة للسلع الأساسية، فقد شهدت صناديق المعادن الثمينة تدفقات خارجة بلغت 540 مليون دولار، مسجلة ثالث تدفق أسبوعي سلبي خلال أربعة أسابيع. في المقابل، استمرت صناديق الطاقة في تحقيق تدفقات صافية إيجابية بلغت 456 مليون دولار للأسبوع السابع على التوالي.

وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة، أظهرت البيانات أن صناديق الأسهم شهدت تدفقات خارجة للأسبوع الحادي عشر على التوالي، بلغت قيمتها 1.95 مليار دولار. وعلى النقيض، سجلت صناديق السندات تدفقات داخلة للأسبوع الثالث على التوالي، بقيمة صافية تقدر بنحو 517 مليون دولار.