انتهت الحرب الباردة.. بدأت الحرب الإلكترونية

TT

انتهت الحرب الباردة.. بدأت الحرب الإلكترونية

في تأمله للتهديدات النووية الروسية خلال الحرب الباردة، بيّن الخبير الاستراتيجي هيرنان خان الخطوات التصعيدية التي تبدأ من «الأزمة الظاهرية» إلى «الحرب المفاجئة أو الوحشية». في عصر الحرب الإلكترونية التي تشرق شمسها الآن، لم تتحدد قواعد اللعبة بعد بمثل هذه الدقة. ومن هنا تأتي صعوبة هذه الفترة من العلاقات الروسية - الأميركية. إن إطار العمل الاستراتيجي الذي يمكن أن يضفي الاستقرار لم تتحدد ملامحه.
وعلى ما يبدو، فإن القراصنة الروس يرفعون السقف لأبعد مدى. في الأسابيع الأخيرة، تضمنت الأهداف الواضحة الملفات الإلكترونية للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، ورسائل البريد الإلكترونية الخاصة لوزير الخارجية الأسبق كولن باول، ومعلومات اختبارات المنشطات الشخصية لأبرز الرياضيين الأميركيين.
تدرس إدارة أوباما كيفية الرد. وكما في غالبية النقاشات الاستراتيجية، ثمة انقسام بين الصقور والحمائم. لكن هناك إدراكًا على مستوى الحكومة الأميركية بأن الوضع الحالي، الذي تتعرض فيه المعلومات إلى السرقة إلكترونيًا قبل تسريبها للإضرار بأهداف أميركية وزعزعة استقرارها، غير مقبول.
ويرى مسؤول أميركي أن «هناك خطًا تم تجاوزه. والجزء الأصعب هو معرفة كيفية الرد بطريقة فعالة». قد لا يكون الرد الانتقامي عملاً حكيمًا بالنسبة إلى بلد أكثر استقلالية إلى حد بعيد، فيما يتعلق ببنيته التحتية الإلكترونية، مقارنة بروسيا. لكن ما لم يتم إرسال رسالة واضحة، فهنالك خطر بأن تكون القرصنة الخبيثة وإفشاء المعلومات هو الأمر السائد.
وكما هو معتاد في مشكلات السياسة الخارجية، من نقاط البداية الجيدة محاولة وضع أنفسنا في عقول خصومنا المحتملين. والفكرة من هذه التجربة ليست تبرير السلوك الروسي، وإنما فهمه، ومعرفة أفضل سبل احتوائه.
يشعر الروس بضغينة. وهم يرون أنفسهم الطرف المظلوم. والولايات المتحدة من وجهة نظرهم، تواصل زعزعة الحياة السياسية الروسية عبر مساندة الجماعات المؤيدة للديمقراطية في البلاد، التي تتحدى سلطة الرئيس فلاديمير بوتين. وبالنسبة إلى الأميركيين، فإن مثل تلك الحملات معنية بحرية التعبير وغيرها من حقوق الإنسان العالمية. غير أنه بالنسبة إلى كرملين يعاني من «البارانويا» ولديه نهم للسلطة، فهذه «عمليات تجسس معلوماتي» أميركية.
ينكر المسؤولون الروس التدخل في الشأن السياسي الأميركي، لكن من الواضح من تصريحاتهم أنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة هي من بدأت معركة زعزعة الاستقرار السياسي هذه.
كانت فكرة الرد واضحة في إفشاء القراصنة الروس في هذا الأسبوع معلومات سرقت من الوكالة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات حول لاعبة الجيمانيزيوم الأولمبي سيمون بايلز، وعملاقتي التنس؛ سيرينا وفينوس ويليامز. يشعر الروس بالغضب بسبب الكشف عن غشهم فيما يتعلق بتعاطي المنشطات، وهو ما أدى إلى حرمان كثير من اللاعبين الأولمبيين الروس من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية. ومن ثم، كان الانتقام بالكشف عن أن بايلز والشقيقتين ويليامز منحتا الإذن بتعاطي مواد محظورة.
إذا كنت روسيًا ولديك شعور بأن بلدك يتعرض للإذلال والظلم منذ نهاية الحرب الباردة - ويبدو أن هذا هو جوهر رؤية بوتين العالمية - ففرصة رد الصاع إذن في الحرب الإلكترونية لا بد أن تكون جذابة في واقع الأمر.
كيف يمكن للولايات المتحدة محاربة التدخل الروسي عن طريق الحرب الإلكترونية قبل أن يصبح خطيرًا فعليًا؟ سألت ستة من كبار المسؤولين الأميركيين هذا السؤال على مدار الأسابيع القليلة الماضية، ولقد سمعت آراء متضاربة.
ترى الاستراتيجية الإلكترونية لوزارة الدفاع، المنشورة العام الماضي، أن على الولايات المتحدة أن تردع الهجمات الخبيثة بمزيج من 3 مقاربات: «الرد... بطريقة ومكان نحددهما»، و«منع» فرص الاعتداء من خلال دفاع أقوى، و«الصلابة» عن طريق إقامة أنظمة متعددة قادرة على الاستمرار بعد الهجوم.
أبدى كثير من المسؤولين بعض التدابير الاحترازية بشأن هذه الاستراتيجية الرسمية.
- ربما لا ينبغي أن يأتي رد الولايات المتحدة في الفضاء الإلكتروني، حيث تكون أميركا الأكثر تقدمًا، أكثر عرضة للهجمات أكثر من روسيا غير المتقدمة نسبيًا، وحيث تفتقر الولايات المتحدة لـ«الميزة» الكافية في الفضاء الإلكتروني لضمان النجاح السريع. «لا تدخل في معركة بالسلاح الأبيض مع شخص يحمل مدية بطول مديتك»، بحسب ما يوضح أحد الخبراء.
- على إدارة أوباما أن تكشف مزيدًا مما تعرفه عن التصرفات الروسية، تمامًا كما فعلت مع عمليات القرصنة الصينية والكورية الشمالية. لكن الدخول في سجال عام مع موسكو لن يكون مثمرًا، وقد تضر الولايات المتحدة بـ«مواردها ووسائلها» الإلكترونية، وهي تقوم بذلك.
بم ينصح «عرافو هرمجدون» في الحرب الإلكترونية؟ لقد أفسح التوازن في التهديد النووي المجال أخيرًا لاتفاقات الحد من التسلح التي دعمت الاستقرار. لكن هذا النموذج ربما لا ينجح في الفضاء الإلكتروني. ومثل هذه الاتفاقات لن يكون من الممكن التأكد من احترامها في عالم من الممكن فيه للمحاربين الإلكترونيين إعادة ملء ترسانتهم من خلال فرع «بيست باي» المحلي.
تظهر القواعد العرفية للسلوك العالمي من خلال التجربة والخطأ، بعد فترة فوضوية من الشد والجذب، تكون مصحوبة بمناقشات عامة وخاصة. وبدء هذه العملية الصعبة سيكون آخر تحدٍ كبير لرئاسة باراك أوباما.

* خدمة «واشنطن بوست»



الغاز والمواصلات و«التكيَّات»... أزمات تصعِّب حياة الغزيين في رمضان

المسحراتية في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
المسحراتية في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
TT

الغاز والمواصلات و«التكيَّات»... أزمات تصعِّب حياة الغزيين في رمضان

المسحراتية في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
المسحراتية في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

تزداد الضغوط الحياتية اليومية على سكان قطاع غزة خلال شهر رمضان، الذي دخل يومه السادس، وسط عاصفة من الأزمات التي لا تنتهي عند غلاء أسعار السلع وخاصةً الأساسية منها، بل تمتد إلى احتياجاتهم التي بات الحصول أو الوصول إليها مجرد حلم.

أزمة الغاز

ومن بين تلك الأزمات، عدم توفر الغاز لإعداد الطعام، ما يرغم غالبية السكان على اعتماد الحطب والأخشاب التي تشح وترتفع أسعارها في الأسواق، خاصةً خلال شهر رمضان مع زيادة الطلب عليها، حتى من قبل المطاعم، في ظل النقص الحاد بالغاز.

وتعمل هيئة البترول في قطاع غزة، على توزيع حصص على المواطنين، بواقع 8 كيلوغرامات لكل رب أسرة، من دون موعد محدد، حيث توزع الحصة كل دورة لا تحدد مدتها بسبب الكميات المحدودة التي لا تدخل بشكل منتظم. ويقول حسان المصري (45 عاماً)، إن المواطن في غزة قد ينتظر 3 أو 4 أشهر حتى يحصل على 8 كيلوغرامات فقط من الغاز، أي أقل من استيعاب أسطوانة الغاز التي تصل إلى 12 كيلوغراماً أو أكثر.

فلسطينيون يتشاركون الإفطار وسط المنازل المدمرة جراء القصف الإسرائيلي بمدينة غزة الأحد (إ.ب.أ)

ويشير المصري، وهو نازح من بلدة بيت حانون شمال القطاع، المقيم بمركز إيواء بحي النصر في مدينة غزة، إلى أن هناك شحاً كبيراً جداً في الحطب والأخشاب بعد عامين من حرب دمرت كل شيء ولم تبق حتى الأشجار التي يمكن الاستفادة منها، مشيراً إلى أن هناك العديد من المواطنين قتلوا خلال محاولتهم الوصول إلى مناطق خطرة لجلب الحطب والخشب للاستخدام الشخصي لعوائلهم أو بهدف جلبها وبيعها في الأسواق في ظل الطلب عليها والذي ازداد بشكل كبير خلال شهر رمضان.

وتشرح سمر أبو الجبين، من سكان جباليا والنازحة في مركز الإيواء نفسه بحي النصر، تداعيات أزمة الغاز على قدرتها في إعداد الطعام، وخاصةً وجبة السحور في شهر رمضان لعائلتها المكونة من 9 أفراد، مبينةً أنها في بعض الأيام تعتمد خلال وجبة الإفطار على طعام التكيات الذي يصل جاهزاً من مؤسسات خيرية أو غيرها.

وأوضحت سمر أبو الجبين (52 عاماً)، أنها تضطر ليلاً إلى إيقاد النار بما يتوفر لديها من حطب أو خشب، لتجهيز وجبة السحور. قائلةً: «في الأيام المقبلة قد نكتفي بتناول التمر على وجبة السحور لأنه لا يتوفر الغاز لسهولة إعداد الوجبة، كما أن الحطب يشح بشكل كبير وسعره مرتفع، وزوجها لا يستطيع توفيره باستمرار بسبب الظروف الاقتصادية التي تعيشها العائلة».

أضافت أبو الجبين بلغة غلب عليها العجز: «حياتنا كارثية، تخيل كم كمية التعب لنشعل النار والدخنة اللي بتطلع منها في ساعات الفجر مشان نعمل وجبة نقدر ناكلها ونصوم عليها، أو حتى عند إعداد الإفطار أحياناً أمام باب الغرفة اللي بنعيش فيها بمركز الإيواء وبضمنا كلنا وبنام فيها كلنا... حياتنا لا يمكن لأحد أن يصفها لأن الواقع أصعب مما يمكن أن يعيشه أي إنسان آخر».

صورة من فوق لفلسطينيين يتشاركون الإفطار وسط المنازل المدمرة جراء القصف الإسرائيلي بمدينة غزة الأحد (إ.ب.أ)

التكيَّات

وما تعيشه سمر أبو الجبين خاصةً فيما يتعلق باعتمادها على التكيات الجيدة مقارنةً بآخرين، لم يكن أفضل حالاً بالنسبة للكثير من النازحين الذين يعيشون على تكيات الطعام المقدمة من مؤسسات عربية وإسلامية ودولية وحتى مبادرات شبابية وفردية، والتي تسوء حالاً من يوم إلى آخر.

وفي مخيم يقع على أطراف مخيم الشاطئ الشمالي، شمال غربي مدينة غزة، ويضم مئات الخيام للنازحين من شمال قطاع غزة، يعاني السكان من الطعام السيئ جداً الذي تقدمه التكيات والذي يصل بشكل أساسي من قبل مطابخ تعمل لصالح برنامج الأغذية العالمي، كما يؤكد العديد من سكانه في شهادات لـ«الشرق الأوسط».

ويقول المواطن أحمد لبد (39 عاماً) والنازح من بلدة بيت لاهيا، إنه منذ نحو شهرين أو أكثر، أي قبل شهر رمضان ونحن تصلنا تكيات الطعام سيئة جداً، وغالبيتها يتم إلقاؤها ولا يتم تناولها من قبل السكان إلا المضطرين جداً ولا يجدون ما يسدون رمق أطفالهم به، مبيناً أن هناك حالة من عدم المراقبة على عمل تلك المطابخ التي تعمل لصالح مؤسسات دولية وغيرها.

ويرى أن ما يجري هو استهانة بواقع النازحين وسكان قطاع غزة بشكل عام، مشيراً إلى أن هناك عائلات تقطن في منازل متضررة، وتأتي للتكية للحصول على الطعام بسبب ظروفها الاقتصادية الصعبة، لكن في النهاية غالبية ذلك الطعام باتت تلقى في القمامة. متسائلاً عن دور المسؤولين في برنامج الأغذية العالمي وغيره في فرض رقابة صارمة على ما يجري من إعداد ذلك الطعام.

فلسطينية تطبخ لعائلتها مستخدمة الحطب قرب خيمتها في غرب مدينة غزة 12 فبراير الحالي (أ.ف.ب)

ويشير الشاب فراس الكفارنة أحد سكان المخيم، إلى أنه منذ بداية شهر رمضان لم يتم جلب طعام جيد سوى في اليوم الأول، وما دون ذلك تم إلقاؤه في القمامة من قبل العوائل التي تقطن في المخيم، مشيراً إلى أن هناك شكاوى كثيرة من مختلف مخيمات النزوح ومراكز الإيواء في كل أنحاء قطاع غزة، بسبب الطعام السيئ جداً الذي يقدم للمواطنين.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية التابعة لحكومة «حماس»، قد اشترطت على جميع الجهات التي تقدم الطعام للمواطنين بغزة وخاصةً النازحين، تحسين جودته، وألا تكتفي بتقديم الأرز لوحده من دون إضافات، أو الاكتفاء بالطبخات السائلة من دون إضافات، مشددةً على ضرورة تقديم اللحوم والدواجن، خاصةً في ظل وفرتها بكثرة بعدما سمحت إسرائيل بدخول كميات كبيرة من المجمدات.

وبحسب الكفارنة، فإن هذا التعميم لم تلتزم به أي جهة حتى الآن. فيما قالت المواطنة نسرين الحلبي والتي تقطن في مخيم آخر للنازحين بحي النصر، إنه منذ بداية شهر الصيام، تم تسليمهم أرزاً بالدجاج مرتين، وفي كلتيهما تم إلقاؤه في القمامة بسبب سوء الطبخ.

وتقول نسرين الحلبي (48 عاماً) التي تعيش في خيمة مع أبنائها بعدما دمر منزلها: «الكل يتاجر في معاناتنا، حتى المساعدات التي تقدم إلنا فاسدة، ولا يوجد لا رقيب ولا حسيب».

المواصلات

ولا تتوقف معاناة الغزيين عند هذا الحد، بل تمتد إلى أزمة المواصلات في ظل نقص المركبات، وأزمة السيولة النقدية التي يحتاجها السكان بشكل أساسي لدفعها للسائقين للتنقل من مكان إلى آخر.

ويقول الشاب أنس حميد (21 عاماً) النازح من حي الشجاعية شرق مدينة غزة إلى حي النصر غرباً، إن السائقين يجبرون المواطنين على دفع أجرة تنقلهم نقداً، كما أنهم يتلاعبون بأسعار المواصلات من مكان إلى آخر ومن سائق إلى آخر ولا يلتزمون بتسعيرة واحدة. متسائلاً عن الدور الرقابي في هذا الشأن لدى الجهات الحكومية التابعة لـ«حماس».

عائلة فلسطينية نازحة تتجمع لتناول الإفطار في باحة مسجد مدمر جراء القصف الإسرائيلي غرب مدينة غزة 12 فبراير الحالي (أ.ف.ب)

بينما يقول السائق حسن الحناوي، إنهم لا يتعاملون بالدفع عبر التطبيقات الإلكترونية للبنوك أو المحافظ المالية التابعة لسلطة النقد، لأسباب عدة منها، عدم توفر الإنترنت بشكل ثابت، مما يمنعهم من الحصول على أموالهم بشكل مباشر عند صعود الراكب إلى المركبة، وكذلك بسبب عدم وجود حسابات بنكية أو محافظ مالية لدى جميع السائقين، وبسبب فرض بعض أصحاب محطات الوقود الدفع نقداً وليس عبر التطبيقات الإلكترونية.

وكانت حكومة «حماس» أصدرت أكثر من تعميم يجبر السائقين على تداول جميع العملات الورقية المهترئة وغيرها، ومحاولة العمل بالتطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، غير أن الالتزام بذلك لم يكن كافياً، كما رصدت «الشرق الأوسط».

وفي ظل أزمات المواصلات وتدمير إسرائيل لأعداد كبيرة من المركبات خلال الحرب على قطاع غزة، لجأ غالبية السكان إلى استخدام الدراجات الهوائية التي لم يكن أهالي القطاع يعتمدونها كثيراً، لتستعيد بريقها من جديد رغم عدم توفرها بشكل كافٍ وارتفاع أسعار ما يتوفر منها بشكل كبير جداً مقارنةً بما قبل الحرب.

الشاب نبيل الطيف (26 عاماً)، استغل دراجته الهوائية، لقضاء حوائج أسرته، قبل أن يقرر الانضمام لأحد مكاتب «الدليفري»، والذي اعتمد على استخدام مركبات مختلفة في توصيل الطلبات للسكان، خاصةً بعد أن عاد نشاط المطاعم والمحال التجارية للعمل بشكل كبير جداً.

ويقول الطيف، إنه يستخدم دراجته الهوائية في نقل الطلبات من المطاعم والمحال التجارية إلى أصحابها، وتتفاوت أسعار النقل من مكان إلى آخر حسب مسافة المكان الذي تنقل إليه الطلبات. مبيناً أن ما دفعه لذلك هو الحاجة للعمل في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تحياه عائلته التي يريد مساعدتها على توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة.

ولوحظ اعتماد غالبية المكاتب العاملة في مجال «الدليفري» على ما يتوفر لدى الشبان من دراجات هوائية، ونادراً ما تكون هناك دراجات نارية، أو حتى دراجات كهربائية والتي باتت تنتشر أيضاً في أوساط الغزيين لكن بشكل محدود بعد أن سمحت إسرائيل بإدخالها لصالح تاجر واحد فقط، وسط أسعار باهظة جداً وصلت تكلفتها إلى أكثر من 3500 دولار، في حين قبل الحرب كانت تتراوح ما بين 500 إلى 700 دولار فقط.


بلاتر يهاجم مونديال 2026: 48 منتخباً... و«الفتات» لكندا والمكسيك

جوزيف بلاتر (رويترز)
جوزيف بلاتر (رويترز)
TT

بلاتر يهاجم مونديال 2026: 48 منتخباً... و«الفتات» لكندا والمكسيك

جوزيف بلاتر (رويترز)
جوزيف بلاتر (رويترز)

وجّه الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جوزيف بلاتر، انتقادات حادة لصيغة كأس العالم 2026، سواء من حيث توزيع المباريات بين الدول الثلاث المضيفة، أو من حيث توسيع البطولة إلى 48 منتخباً.

النسخة المقبلة من المونديال ستُقام بشكل مشترك في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وستشهد إقامة 104 مباريات بعد زيادة عدد المنتخبات. وستستضيف الولايات المتحدة 78 مباراة من أصل هذا العدد، إضافة إلى جميع المواجهات التي تلي دور الـ16. وفي مرحلة المجموعات، سيخوض كل منتخب من الدول الثلاث مبارياته على أرضه، على أن تفتتح المكسيك البطولة في 11 يونيو (حزيران) بمواجهة جنوب أفريقيا في مكسيكو سيتي.

بلاتر (89 عاماً) اعتبر أن هذا التفاوت في توزيع المباريات «لا ينسجم مع روح تطوير كرة القدم»، كما اتهم العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس «فيفا» الحالي جياني إنفانتينو بـ«تحويل كرة القدم إلى سياسة».

وقال بلاتر في مقابلة نُشرت السبت عبر «راديو كندا»: «هذا ليس صحيحاً. عندما تقرر جمع 3 بلدان لاستضافة البطولة، كان من المفترض أن يحصل كل منها على حصة متقاربة من الكعكة». وأضاف: «توسيع البطولة إلى 48 منتخباً ليس جيداً. وإقامتها في 3 دول أسوأ من ذلك، ولا سيما أن اثنتين منهما لن تنالا سوى الفتات».

وتابع الرئيس السابق لـ«فيفا»: «في هذا المونديال، ستكون الولايات المتحدة المستفيد الأكبر، وليس المشجعون. لا ينبغي تنظيم كأس عالم في بلد لا يمنح تأشيرات دخول للجميع».

من جهته، امتنع «فيفا» عن التعليق عند تواصُل «The Athletic» معه.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت سلسلة من قيود السفر على مواطني دول محددة، من بينها 4 دول تأهلت بالفعل إلى كأس العالم منذ إعادة انتخاب ترمب، هي: السنغال، وكوت ديفوار، وإيران، وهايتي.

وشغل بلاتر منصب رئيس «فيفا» بين عامي 1998 و2015، قبل أن يُمنع من ممارسة أي نشاط كروي لمدة 8 سنوات، عقب تحقيق أجرته لجنة الأخلاقيات في الاتحاد. واتهم «فيفا» والسلطات السويسرية بلاتر بالموافقة على دفع مبلغ مليوني فرنك سويسري في إطار مخطط لضمان إعادة انتخابه عام 2011. غير أن بلاتر نفى الاتهامات، وقضت محكمة استئناف سويسرية في مارس 2025 ببراءته من المخالفات المالية.

وفي المقابلة ذاتها، انتقد بلاتر العلاقة بين ترمب وإنفانتينو؛ خصوصاً بعد إعلان شراكة رسمية الخميس الماضي، تهدف إلى «إعادة الإعمار في غزة». وكان إنفانتينو قد حضر الاجتماع الافتتاحي لما سُمي «مجلس السلام»، وظهر مرتدياً قبعة حمراء كتب عليها «يو إس إيه» مع الرقمين «45-47»، في إشارة إلى فترتي رئاسة ترمب غير المتتاليتين.

وقال بلاتر: «العلاقة بين ترمب وإنفانتينو غيّرت اللعبة بالنسبة لكأس العالم». وأضاف، رداً على سؤال حول منح ترمب الجائزة الأولى لـ«فيفا» للسلام: «لم نشهد شيئاً كهذا من قبل. نحن نلعب من أجل السلام، ولكن ليس من مهمة (فيفا) منح جائزة للسلام. كرة القدم حدث اجتماعي وثقافي وقاعدي».

وختم بالقول: «تحويل كرة القدم إلى سياسة -وهذا ما يحدث إلى حد بعيد الآن- أمر غير مفهوم بالنسبة لي».

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد برَّأت إنفانتينو، الأحد، من مزاعم خرق مبدأ الحياد السياسي.


مصدر لـ«الشرق الأوسط»: زيادة عدد الأندية في المونديال «غير صحيح»

الاتحاد الآسيوي لم يبلغ بأي توجه رسمي أو مقترح معتمد (رويترز)
الاتحاد الآسيوي لم يبلغ بأي توجه رسمي أو مقترح معتمد (رويترز)
TT

مصدر لـ«الشرق الأوسط»: زيادة عدد الأندية في المونديال «غير صحيح»

الاتحاد الآسيوي لم يبلغ بأي توجه رسمي أو مقترح معتمد (رويترز)
الاتحاد الآسيوي لم يبلغ بأي توجه رسمي أو مقترح معتمد (رويترز)

كشف مصدر داخل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لـ«الشرق الأوسط»، الاثنين، أن ما يتم تداوله بشأن اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قراراً يقضي بتوسيع بطولة مونديال الأندية 2029 إلى 48 فريقاً بدلاً من 32، مع منح القارة الآسيوية ستة مقاعد أو أكثر، «غير صحيح».

ما يعني أن «الآسيوي» لم يبلغ بأي توجه رسمي أو مقترح معتمد، حتى تاريخه.

ووفقاً للبروتوكول المتبع بهكذا حالات فإن أي تعديل في نظام البطولة أو عدد مقاعد القارات يخضع لإجراءات تنظيمية واضحة واعتماد رسمي معلن من الجهات المختصة، ولا يمكن إقراره أو تداوله دون إعلان رسمي صادر عن الاتحاد الدولي.

واختتم بأنه في حال تم منح آسيا مقاعد إضافية، «فسيُعد ذلك أمراً إيجابياً يعزز حضور أندية القارة» على الساحة العالمية، غير أن الواقع الحالي لا يشهد أي قرار رسمي بهذا الشأن حتى الآن.

مع وصول عدد الفرق في مونديال الأندية بشكلها الجديد إلى 32 فريقاً، يبرز التساؤل حول جدوى أي توسع إضافي مستقبلاً، وما يحمله من مكاسب وتحديات، فعلى مستوى الإيجابيات، يمنح التوسع تمثيلاً قارياً أوسع وعدالة أكبر بين الاتحادات، كما يعزز العوائد المالية والتسويقية ويرفع من الانتشار العالمي للبطولة، ما ينعكس إيجاباً على العلامة التجارية وقيمة حقوق البث.

في المقابل، تبرز تحديات واضحة، أبرزها ازدحام الروزنامة وزيادة الضغط البدني على اللاعبين، إضافة إلى احتمالية تراجع المستوى الفني في بعض المواجهات، ويبقى التحدي الحقيقي في تحقيق المعادلة الدقيقة بين توسيع قاعدة المشاركة وتعظيم العوائد، والحفاظ على الجودة الفنية واستدامة المنافسة.