الحوثي يتوسل دعم «المركزي».. واليمنيون يسخرون: أين الرواتب لنتبرع؟

بعد نقل مقره من صنعاء إلى عدن وتغيير مجلس إدارته

يمنيون يمرون بدراجة نارية أمام جدار عليه رسم غرافيتي يندد بتدهور الوضع الاقتصادي في ظل حكم الحوثيين قرب مبنى البنك المركزي سابقًا في صنعاء (إ.ب.أ)
يمنيون يمرون بدراجة نارية أمام جدار عليه رسم غرافيتي يندد بتدهور الوضع الاقتصادي في ظل حكم الحوثيين قرب مبنى البنك المركزي سابقًا في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثي يتوسل دعم «المركزي».. واليمنيون يسخرون: أين الرواتب لنتبرع؟

يمنيون يمرون بدراجة نارية أمام جدار عليه رسم غرافيتي يندد بتدهور الوضع الاقتصادي في ظل حكم الحوثيين قرب مبنى البنك المركزي سابقًا في صنعاء (إ.ب.أ)
يمنيون يمرون بدراجة نارية أمام جدار عليه رسم غرافيتي يندد بتدهور الوضع الاقتصادي في ظل حكم الحوثيين قرب مبنى البنك المركزي سابقًا في صنعاء (إ.ب.أ)

في الوقت الذي توسل فيه عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثيين، دعم البنك المركزي اليمني ولو بـ50 ريالاً، تساءل يمنيون: كيف لهم التبرع دون أن يتسلموا رواتبهم الشهرية التي أهدرتها جماعته على ما يسمى «المجهود الحربي» لانقلابهم المشؤوم.
وأدت الخطوات القوية التي اتخذتها الحكومة اليمنية بنقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتغيير مجلس إدارته، إلى توسل الانقلابيين الدعم من الشعب ورجال الأعمال لإنقاذ انقلابهم المتهاوي.
وأفقدت خطوة الشرعية اليمنية بنقل مقر البنك المركزي اليمني الانقلابيين صوابهم، وبدا ذلك جليًا في تصريحات عبد الملك الحوثي الذي توسل إلى الشعب اليمني الدعم ولو بـ50 ريالاً فقط.
اليمنيون استقبلوا دعوة الحوثي بالسخرية بعد أن أفرغ خزائن البنك المركزي اليمني من أموالهم وصرفها في مغامرات تخدم أجندات نظام الملالي الإيراني، الذي لم يتبرع بدولار واحد للشعب اليمني منذ بدء الأزمة وحتى اليوم.
وقال عبد القادر الجنيد، الناشط الحقوقي والسياسي اليمني، تعليقًا على الدعوة للتبرع بـ50 ريالاً للبنك المركزي: «هل سبق ورأيتم أحدًا يطلب تبرعات للبنك؟ و«المركزي» كمان؟ الحوثي في يوم الغدير والذكرى الثانية لانقلابه مع صالح على الشرعية».
وتوسل الحوثي اليمنيين، في خطاب له أول من أمس، دعم البنك المركزي اليمني كل بما يستطيع ولو 50 ريالاً، على حد قوله، وكان لافتًا انفعاله الشديد إثر قرار الشرعية نقل البنك وتغيير إدارته إلى عدن كبرى مدن الجنوب، الأمر الذي يهدد بتجفيف منابع التمويل لعصاباته.
ولم يعد أحد من اليمنيين يكترث لخطابات الحوثي التي أصبحت محل تندر وسخرية الجميع، وفي خطابه الأخير ودعوته للتبرع إلى البنك المركزي أعاد إلى أذهانهم دعوته الشهيرة لهم ببيع الحجارة بآلاف الدولارات التي عدها إحدى الثروات الوطنية التي يمتلكها اليمن ويمكن تصديرها للخارج.
وبعد تدمير مؤسساتها وإفراغ خزائنها وتسريح موظفيها، عاد عبد الملك الحوثي يستجدي مؤسسات الدولة أهمية الحفاظ على الإيرادات وتحصيلها، كما وجه تهديدًا صريحًا لرجال المال والأعمال بأن عدم تبرعهم وتفاعلهم سيعرض تجارتهم للضرر.
في السياق ذاته، وصف محمد عبد السلام، الناطق الرسمي باسم الحوثيين، قرار نقل مقر البنك المركزي بأخطر وأسوأ القرارات التي يقوم بها هادي، الذي يستهدف الشعب اليمني في حياته ولقمة عيشه وتهدد حياته وسيادته، على حد تعبيره.
بدوره، تساءل علي البخيتي، القيادي السابق في جماعة الحوثيين، كيف أصبحت الدولة وموقع رئاسة الجمهورية مسخرة في عهد الانقلابيين؟ مشيرًا إلى تحول القرارات الجمهورية إلى نكات يضحك منها الناس ولا تجد لها واقعا على الأرض. وأضاف: «أهان الحوثيون كل شيء، كل الرموز، كل المقدسات، كل القوانين والأنظمة واللوائح». وتهكم البخيتي على دعوة عبد الملك الحوثي التبرع للبنك المركزي بقوله «طيب اصرفوا راتب المواطنين والجنود من أجل أن يتبرعوا للبنك، أرأيتم ثمن الحماقة، وعدم الإدراك، ناولتونا ما نبالي ما نبالي، وآخرتها تبرعوا».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.