الحوثي يتوسل دعم «المركزي».. واليمنيون يسخرون: أين الرواتب لنتبرع؟

بعد نقل مقره من صنعاء إلى عدن وتغيير مجلس إدارته

يمنيون يمرون بدراجة نارية أمام جدار عليه رسم غرافيتي يندد بتدهور الوضع الاقتصادي في ظل حكم الحوثيين قرب مبنى البنك المركزي سابقًا في صنعاء (إ.ب.أ)
يمنيون يمرون بدراجة نارية أمام جدار عليه رسم غرافيتي يندد بتدهور الوضع الاقتصادي في ظل حكم الحوثيين قرب مبنى البنك المركزي سابقًا في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثي يتوسل دعم «المركزي».. واليمنيون يسخرون: أين الرواتب لنتبرع؟

يمنيون يمرون بدراجة نارية أمام جدار عليه رسم غرافيتي يندد بتدهور الوضع الاقتصادي في ظل حكم الحوثيين قرب مبنى البنك المركزي سابقًا في صنعاء (إ.ب.أ)
يمنيون يمرون بدراجة نارية أمام جدار عليه رسم غرافيتي يندد بتدهور الوضع الاقتصادي في ظل حكم الحوثيين قرب مبنى البنك المركزي سابقًا في صنعاء (إ.ب.أ)

في الوقت الذي توسل فيه عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثيين، دعم البنك المركزي اليمني ولو بـ50 ريالاً، تساءل يمنيون: كيف لهم التبرع دون أن يتسلموا رواتبهم الشهرية التي أهدرتها جماعته على ما يسمى «المجهود الحربي» لانقلابهم المشؤوم.
وأدت الخطوات القوية التي اتخذتها الحكومة اليمنية بنقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتغيير مجلس إدارته، إلى توسل الانقلابيين الدعم من الشعب ورجال الأعمال لإنقاذ انقلابهم المتهاوي.
وأفقدت خطوة الشرعية اليمنية بنقل مقر البنك المركزي اليمني الانقلابيين صوابهم، وبدا ذلك جليًا في تصريحات عبد الملك الحوثي الذي توسل إلى الشعب اليمني الدعم ولو بـ50 ريالاً فقط.
اليمنيون استقبلوا دعوة الحوثي بالسخرية بعد أن أفرغ خزائن البنك المركزي اليمني من أموالهم وصرفها في مغامرات تخدم أجندات نظام الملالي الإيراني، الذي لم يتبرع بدولار واحد للشعب اليمني منذ بدء الأزمة وحتى اليوم.
وقال عبد القادر الجنيد، الناشط الحقوقي والسياسي اليمني، تعليقًا على الدعوة للتبرع بـ50 ريالاً للبنك المركزي: «هل سبق ورأيتم أحدًا يطلب تبرعات للبنك؟ و«المركزي» كمان؟ الحوثي في يوم الغدير والذكرى الثانية لانقلابه مع صالح على الشرعية».
وتوسل الحوثي اليمنيين، في خطاب له أول من أمس، دعم البنك المركزي اليمني كل بما يستطيع ولو 50 ريالاً، على حد قوله، وكان لافتًا انفعاله الشديد إثر قرار الشرعية نقل البنك وتغيير إدارته إلى عدن كبرى مدن الجنوب، الأمر الذي يهدد بتجفيف منابع التمويل لعصاباته.
ولم يعد أحد من اليمنيين يكترث لخطابات الحوثي التي أصبحت محل تندر وسخرية الجميع، وفي خطابه الأخير ودعوته للتبرع إلى البنك المركزي أعاد إلى أذهانهم دعوته الشهيرة لهم ببيع الحجارة بآلاف الدولارات التي عدها إحدى الثروات الوطنية التي يمتلكها اليمن ويمكن تصديرها للخارج.
وبعد تدمير مؤسساتها وإفراغ خزائنها وتسريح موظفيها، عاد عبد الملك الحوثي يستجدي مؤسسات الدولة أهمية الحفاظ على الإيرادات وتحصيلها، كما وجه تهديدًا صريحًا لرجال المال والأعمال بأن عدم تبرعهم وتفاعلهم سيعرض تجارتهم للضرر.
في السياق ذاته، وصف محمد عبد السلام، الناطق الرسمي باسم الحوثيين، قرار نقل مقر البنك المركزي بأخطر وأسوأ القرارات التي يقوم بها هادي، الذي يستهدف الشعب اليمني في حياته ولقمة عيشه وتهدد حياته وسيادته، على حد تعبيره.
بدوره، تساءل علي البخيتي، القيادي السابق في جماعة الحوثيين، كيف أصبحت الدولة وموقع رئاسة الجمهورية مسخرة في عهد الانقلابيين؟ مشيرًا إلى تحول القرارات الجمهورية إلى نكات يضحك منها الناس ولا تجد لها واقعا على الأرض. وأضاف: «أهان الحوثيون كل شيء، كل الرموز، كل المقدسات، كل القوانين والأنظمة واللوائح». وتهكم البخيتي على دعوة عبد الملك الحوثي التبرع للبنك المركزي بقوله «طيب اصرفوا راتب المواطنين والجنود من أجل أن يتبرعوا للبنك، أرأيتم ثمن الحماقة، وعدم الإدراك، ناولتونا ما نبالي ما نبالي، وآخرتها تبرعوا».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.