مصر: مصرع العشرات في غرق مركب للهجرة غير الشرعية

السلطات اليونانية ترسل سفينة لإيواء المهاجرين

لاجئ صومالي في أحد كروم الزيتون قريباً من مخيم موريا في جزيرة ليسبوس (أ.ف.ب)
لاجئ صومالي في أحد كروم الزيتون قريباً من مخيم موريا في جزيرة ليسبوس (أ.ف.ب)
TT

مصر: مصرع العشرات في غرق مركب للهجرة غير الشرعية

لاجئ صومالي في أحد كروم الزيتون قريباً من مخيم موريا في جزيرة ليسبوس (أ.ف.ب)
لاجئ صومالي في أحد كروم الزيتون قريباً من مخيم موريا في جزيرة ليسبوس (أ.ف.ب)

لقي العشرات في مصر أمس مصرعهم عقب غرق مركب هجرة غير شرعية، كان متجها إلى أوروبا عبر ساحل البحر المتوسط. وأعن مسؤول محلي بمحافظة «كفر الشيخ» إن المركب غرق قبالة سواحل المحافظة (شمال القاهرة)، وكان على متنه 600 مهاجر، وذلك في أكبر عملية هجرة غير شرعية عبر سواحلها.
وأوضح علي عبد الستار، رئيس مركز ومدينة مطوبس بمحافظة «كفر الشيخ»، أن قوات خفر السواحل تمكنت من إنقاذ 150 راكبا من جنسيات مختلفة، فيما يجري البحث عن باقي ركاب المركب بعد الاستعانة بالمنقذين والغواصين. كما أعلن اللواء محمد خريصة، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، أنه تم انتشال 30 جثة (حتى كتابة التقرير).
وأضاف اللواء خريصة أن المركب تحرك من أمام برج مغيزل بكفر الشيخ في اتجاه إيطاليا في هجرة غير شرعية، مشيرا إلى أنه تم انتشال الجثث ونقلها إلى مستشفيات رشيد وإدكو والمحمودية وكفر الدوار، فيما يجري البحث عن مفقودين آخرين من ضحايا المركب.
وتنشط عمليات الهجرة غير الشرعية من مناطق قريبة من سواحل البحر المتوسط شمال مصر، من أجل العبور إلى السواحل الأوروبية، وقد اعتاد الجيش المصري الإعلان عن توقيف عشرات المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة، في ظل شكاوى إيطالية من تضاعف أعداد المهاجرين الآتين إليها من السواحل المصرية بطرق غير شرعية.
وسبق أن أكد رئيس دائرة الاستخبارات والأمن الداخلي الإيطالي ماريو بارينتي في أغسطس (آب) الماضي أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من مصر تضاعف بشكل ملحوظ، موضحا أن «تدفق المهاجرين الذين ينطلقون من السواحل المصرية سجل زيادة حادة بنسبة 104 في المائة»، لافتا النظر إلى أن «70 في المائة من أولئك الوافدين إلى إيطاليا، يأتون من بلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى».
وقال بارينتي، خلال حديثه أمام اللجنة البرلمانية لأمن إيطاليا، إن «الأمر يتعلق على أي حال بمهاجرين لأسباب اقتصادية، أكثر من كونهم أشخاصا يمكنهم طلب اللجوء السياسي بسبب الحرب».
وتعمل السلطات المصرية على إقرار مشروع قانون «الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين»، الذي يهدف إلى مكافحة الجريمة المنظمة لتهريب المهاجرين عن طريق البر أو البحر أو الجو.
من جهة اخرى أعلن وزير البحرية اليونانية ثوذوريس ذريتساس أن وزارته سترسل على وجه السرعة سفينة إلى جزيرة ليسبوس لاستخدامها كمركز إيواء لنحو ألف لاجئ، وذلك بعد اندلاع حريق في المخيم، وهروب الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين.
وأوضحت السلطات اليونانية أن الهدف من الإجراء هو تخفيف الازدحام في المعسكر الذي يعد أحد أسباب الاضطرابات التي أدت إلى إشعال النيران فيه وتدميره مساء الاثنين الماضي. وقال الوزير: «سوف نرسل سفينة ثانية إذا تطلب الأمر».
وحول الخسائر التي تسببت فيها النيران قال الوزير أيضًا: «سوف يعاد بناء المعسكر وتشغيله كما كان». وبدأت الجرافات وبعض الآليات في إعادة تأهيل المعسكر، بما في ذلك نصب خيم جديدة.
وقد التهمت النيران نحو 60 في المائة من المخيم وأحرقت 100 خيمة كبيرة و60 صغيرة، وهرب الآلاف من اللاجئين لإنقاذ حياتهم، وشوهد المئات من النساء يحملن أطفالهن وهن حفاة يهربن في الليل، وأجبر الكثيرون منهم على البقاء في العراء من دون مأوى.
واتجه اللاجئون العرب الهاربون من النيران نحو عاصمة الجزيرة إلا أن قوة من الشرطة اعترضتهم، بينما هرب الأفارقة نحو مدينة «موريا» حيث اعترضتهم أيضًا قوة بوليسية مع مواطنين محليين من دخول القرية، واضطر الكثير منهم إلى الذهاب نحو عاصمة الجزيرة مشيا على الأقدام لمسافة 25 كيلومترًا في الظلام.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.