مظاهرة في مقديشو احتجاجًا على انتهاك كينيا الحدود البحرية

البرلمان الأوروبي يطالب بخطة أمنية لمواجهة «حركة الشباب» الصومالية

دعا البرلمان الأوروبي الحكومة الصومالية إلى تسريع تنفيذ السياسة الجديدة للأمن الوطني، بغية التصدي لاستمرار التهديد الذي تمثله ميليشيات «حركة الشباب» المتشددة، فيما قتل ضابط جهاز المخابرات الصومالية، وأصيب نحو 3 آخرين، جراء انفجار بسبب عبوة ناسفة بالعاصمة مقديشو.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية، عن علي جشانلي، قائد أجهزة الأمن والمخابرات بمديرية عبد العزيز التابعة لإقليم بنادر، أن الضابط لقي مصرعه وأصيب 3 آخرون جراء انفجار سيارة في تقاطع جوبا بمقديشو، موضحا أن عبوة ناسفة زرعت أسفل السيارة التي كانت تتزود بالوقود.
إلى ذلك، حث البرلمان الأوروبي على تعزيز «هيكل الأمن الوطني والحماية» للسكان في الصومال، يتضمن دعم المجتمع الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أميسوم» والحكومة الصومالية بقصد إرساء السلام والاستقرار في هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي.
ودعا البرلمان الأوروبي، في بيان له، إلى «ضرورة إجراء حوار شامل» بين الفئات الاجتماعية في البلاد، بمن فيها القبائل والفصائل، بهدف تحسين «التفاهم المتبادل وإيجاد توافق لصالح سلام واستقرار دائمين».
كما استنكر الاغتيالات والاعتقالات وأعمال التخويف وإغلاق وسائل الإعلام الناقدة للسلطة، ومصادرة التجهيزات وحجب مواقع الإنترنت، مطالبا السلطات الصومالية في المقابل بإجراءات عاجلة للتحقيق في الانتهاكات كافة، ومحاكمة المسؤولين عنها.
إلى ذلك تظاهر المئات من السكان المحليين في العاصمة مقديشو، احتجاجا على ما وصفوه بالانتهاك الكيني للحدود البحرية الصومالية.
وقال محافظ إقليم بنادر وعمدة بلدية مقديشو، إنه لا يمكن المساومة على الحدود البحرية، لافتا إلى أن الشعب الصومالي لن يقبل الرغبة الكينية في الاستيلاء على هذه الحدود.
ولليوم الثالث على التوالي، واصلت محكمة العدل الدولية بمقرها في مدينة لاهاي الهولندية، جلسات الاستماع إلى النزاع البحري القائم بين كينيا والصومال.
وكانت اللجنة الصومالية قد قدمت أمس للمحكمة أدلة لتفنيد المزاعم الكينية، وإثبات أحقية الصومال بالحد البحري المتنازع عليه بين البلدين.
وقال النائب العام الصومالي المشارك في هذه الجلسات، إنها ستستمر إلى الجمعة (غدًا)، قبل أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارها النهائي في الدعوى.