ليبيا: حكومة الثني تتهم قوات السراج بقتل مدنيين في غارة جوية

المجلس الأعلى للدولة في طرابلس ينصب نفسه بديلاً عن البرلمان في طبرق

ليبيا: حكومة الثني تتهم قوات السراج بقتل مدنيين في غارة جوية
TT

ليبيا: حكومة الثني تتهم قوات السراج بقتل مدنيين في غارة جوية

ليبيا: حكومة الثني تتهم قوات السراج بقتل مدنيين في غارة جوية

لقي تسعة مدنيين على الأقل، منهم نساء وأطفال، مصرعهم في ضربة جوية استهدفت منطقة سكنية بالقرب من واحة في وسط ليبيا، فيما نصب المجلس الأعلى للدولة المتواجد بالعاصمة طرابلس، نفسه مكان البرلمان المتواجد في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي.
وزعم عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس، أنه «مضطر إلى تولي مهام السلطة التشريعية في البلاد»، وفق اتفاق الصخيرات المبرم نهاية العام الماضي في المغرب باعتباره الخيار الوحيد لحل الأزمة الليبية، وطلب من بعثة الأمم المتحدة وقف اتصالها مع رئيس البرلمان الشرعي والأعضاء الرافضين لاتفاق الصخيرات واعتبارهم معرقلين له. وقال إنه سيبدأ «ممارسة السلطات التشريعية كاملة وفق مواد اتفاق الصخيرات»، ودعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج إلى تشكيل حكومته والإعلان عنها بالتشاور معه، «وتقديم الدعم اللازم لأعضاء مجلس النواب لعقد جلساتهم في مكان آمن».
واتهم السويحلي المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، الموالي للبرلمان بالسعي إلى السلطة، وأعلن رفضه تدخل الجيش في منطقة الهلال النفطي، واتهم عقيلة صالح، رئيس البرلمان، وعددا من أعضائه بما أسماه بالتغطية السياسية على الانقلاب العسكري لحفتر، على حد زعمه.
وبعدما دعا إلى التصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن في العاصمة طرابلس، حث من وصفهم بشرفاء ليبيا على مقاومة هذا الانقلاب.
إلى ذلك، اتهمت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني من مقرها في مدينة البيضاء بشرق البلاد، قوات حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج بالمسؤولية عن سبعة أشخاص، بينهم نساء وأطفال، قتلوا في الغارة التي استهدفت منطقة سكنية في مدينة سوكنة جنوب مدينة سرت، على بعد 450 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس.
وقالت الحكومة في بيان لها إن «طائرات أقلعت من القاعدة الجوية بمدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) التابعة للميليشيات الخارجة عن القانون والجماعات الإرهابية المتحالفة معها» نفذت الغارة، في إشارة إلى قوات حكومة الوفاق.
وأوضح المتحدث باسم الجيش الوطني، العقيد أحمد المسماري، أن الغارة الجوية استهدفت مشروع نينا الزراعي في الجفرة، مشيرا إلى أنها أسفرت عن إصابة عدد لم يحدده من العائلات، وأكد أن طائرات تابعة لميليشيات «البنيان المرصوص» التابعة لحكومة السراج، هي من استهدفت العائلات بالقرب من حوض عين كبريتية في مشروع نينا الزراعي بالجفرة، وأسفر عن مقتل ست نساء وطفلة، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة.
وأضاف المسماري، أن «طيران انطلق من قاعدة مصراتة الجوية، حاول استهداف تجمع للواء 12 بقيادة عميد محمد بن نايل التابع لقوات الجيش»، مشيرا إلى عدم تسجيل خسائر في صفوف القوات المسلحة، لكن طبيب ببلدة هون قال في المقابل في بيان إن تسعة أشخاص قتلوا، وإن 20 آخرين أصيبوا.
وأظهرت صور تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي جثامين نساء وطفلة في أحد المستشفيات المحلية في بلدية الجفرة، فيما قال شاهد عيان إن سكانا سمعوا طائرات حربية تحلق فوق البلدة قبل أن يعرفوا أن مدنيين أصيبوا وذهب إلى المستشفى لمحاولة تقديم مساعدة، ووصف الوضع هناك بأنه «فوضوي».
في المقابل، قال المقدم طيار محمد قنونو، المتحدث باسم القاعدة الجوية في مصراتة، مركز قوات حكومة السراج، إن هذه الاتهامات «غير صحيحة ومغرضة»، وأوضح أن «الطلعات الجوية لم تصل إلى تلك المناطق، بل كانت طلعات استطلاعية في المناطق الساحلية فقط».
وتقع سوكنة في منطقة الجفرة على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب مدينة سرت، حيث تخوض قوات من مصراتة وموالية للسراج معارك مع تنظيم داعش منذ أكثر من أربعة أشهر في محاولة لاستعادة السيطرة على المدينة. وغالبا ما تنفذ طائرات هذه القوات طلعات استطلاعية في المناطق الواقعة إلى جنوبها؛ تحسبا لفرار مقاتلين جهاديين نحو الجنوب.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مارتن كوبلر، في تغريدة على «تويتر» «صدمتني التقارير حول الضربة الجوية في منطقة الجفرة.. والتي خلفت الكثير من القتلى والجرحى المدنيين.. ووقوع ضحايا مدنيين أمر غير مقبول».
وفي ليبيا سلطتان تحظى كل منهما بدعم قوات مسلحة، حكومة السراج المعترف بها من المجتمع الدولي ومقرها طرابلس، والحكومة الموازية التي تحظى بدعم البرلمان المنتخب ومساندة قوات يقودها المشير خليفة حفتر، ومقرها مدينة البيضاء في الشرق..
من جهة أخرى، غادرت أمس ناقلة نفط حاملة 700 ألف برميل من الخام ميناء رأس لانوف متجهة إلى إيطاليا، وعلى متنها أول شحنة للتصدير من الميناء الليبي منذ 2014 على الأقل.
وقال مدير الميناء إن «ناقلة ثانية تستعد للتحميل في رأس لانوف، أحد الموانئ الأربعة التي سيطرت عليها قوات الجيش الأسبوع الماضي، فيما يعرف باسم منطقة الهلال النفطي».



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.