كندا تلغي الإعفاءات من تأشيرة الدخول إلى أراضيها

أعلنت وزارة الهجرة الكندية، أمس (الثلاثاء)، أن جميع المسافرين المتجهين إلى كندا، المنحدرين من بلدان معفية من تأشيرات الدخول، سيترتب عليهم اعتبارًا من 10 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل إبراز تصريح سفر إلكتروني مدفوع.
كانت الوزارة قد قالت، في وقت سابق أمس، إن الإجراء الجديد سيبدأ العمل به اعتبارًا من 30 سبتمبر (أيلول) الحالي، إلا أنها عادت بعد ساعات وأعلنت بشكل مفاجئ عن إرجاء موعد بدء سريان القرار حتى 10 نوفمبر.
وأوضحت الوزارة أنه فور بدء العمل بالآلية الجديدة، سيترتب على المسافر تقديم طلب التصريح على الإنترنت، مقابل 7 دولارات كندية (أقل من 5 يوروات).
وأكدت الوزارة على «ضرورة حيازة المسافرين الأجانب المعفيين من التأشيرة الذين يستقلون رحلة باتجاه كندا، أو يمرون بالترانزيت عبر أراضيها، لتصريح سفر إلكتروني».
وأضافت: «لا تنتظروا اللحظة الأخيرة لتقديم طلبكم لأن معالجة بعض الطلبات قد يستغرق عدة أيام».
لكن طلبات رعايا أغلبية الدول لن تستغرق أكثر من دقائق، وفي حال عدم حيازة التصريح، فقد يمنع المسافرون من صعود أي طائرة متجهة إلى كندا، اعتبارًا من الموعد المحدد.
ويعفى من هذا القرار المواطنون الأميركيون والفرنسيون المقيمون في سان بيار وميكيلون، الملزمون بالترانزيت عبر كندا إلى فرنسا، أو ركاب أي رحلة تهبط على الأراضي الكندية بشكل اضطراري.
كما تستثنى الملكة إليزابيث الثانية التي تعتبر رئيسة كندا الرمزية، وأفراد العائلة المالكة، لكن سائر البريطانيين سيلزمون بحيازة تلك التصاريح.