منظمة إسرائيلية تتهم الجيش والقضاء الإسرائيليين بتضليل محكمة لاهاي

تكشف من خلال تحقيقاتها المحاكمات الصورية في الحرب الإسرائيلية على غزة

أصدرت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان، أمس، تقريرا جديدا لها تتهم فيها الجهاز القضائي الإسرائيلي عموما، والعسكري بشكل خاص، بعملية تضليل لسلطات القانون الدولي ومحكمة جرائم الحرب في لاهاي، فيما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وقالت المنظمة إن محكمة جرائم الحرب الدولية، لا تقبل قضايا إذا أجرت الدولة المعنية تحقيقا جديا ومحاكمات داخلية حول الجرائم. وإسرائيل تبلغ العالم بأنها تجري تحقيقات ومحاكمات كهذه. ولكن في الحقيقة، هذه تحقيقات صورية وغير جدية، هدفها تضليل المؤسسات الدولية.
وجاء في التقرير، الذي نشر أمس في تل أبيب، أن الجهات القضائية الإسرائيلية، لا تحقق ولا تحاكم صناع القرارات التي «قادت إلى القتل غير المسبوق في قطاع غزة». والجهات التي تحقق في أحداث الجرف الصامد، تنشغل أساسا، في خلق عرض كاذب لجهاز يؤدي مهامه، ويدعي أنه يسعى إلى كشف الحقيقة، في الوقت الذي لا يتم فيه التحقيق بتاتا مع المسؤولين الحقيقيين عن هذه الخروقات، وما يجري عمله، هو مجرد فحص سطحي لأحداث منفردة منفصلة عن مجمل السياق.
وتشير «بتسيلم»، إلى أن نحو ثلثي القتلى خلال الجرف الصامد، كانوا مدنيين فلسطينيين، من بينهم 526 قاصرا. كما يدعي التنظيم أن المئات منهم قتلوا عندما جرى قصف بيوتهم من الجو، وأن الأمر «يثير الاشتباه الكبير بخرق إسرائيل لأنظمة القانون الإنساني الدولي». وأضاف التقرير، أنه «في هذه المرة أيضا، لم يجر التحقيق مع القيادتين السياسية والعسكرية من قبل أي جهة رسمية، ولم يطالبوا، أبدا، بتقديم تقارير حول قراراتهم». وأضاف تقرير «بتسيلم»، أن مبررات المدعي العسكري الرئيسي لإغلاق ملفات التحقيق، تدل على «تفسير غير معقول لأوامر القانون». وجاء في التقرير، أن المدعي العسكري حدد أنه في 22 حالة تصرف الجنود بشكل قانوني، من خلال الاعتماد على فحص كل حدث كما لو كان منفردا واستثنائيا، ولا توجد له أي صلة. هذا التفسير يحرر الجهات التي كانت ضالعة في الهجمات، بدء من رئيس الحكومة، مرورا بالمدعي العسكري نفسه، وانتهاء بالشخص الذي أطلق النار، من واجب بذل كل جهد من جانبهم من أجل تقليص إصابة المدنيين.
وقد رد الجيش بغضب على هذا التقرير، وقال: «التقرير يعاني من الانحياز البالغ وغياب المهنية، ويبدو أنه على طريق تحقيق هدف إظهار الجهاز القانوني في إسرائيل كمنظومة شائبة، تصبح كل الوسائل مشروعة من ناحية بتسيلم». ويدعي الجيش أن التقرير يتجاهل «معطيات ومعلومات كثيرة تم نشرها من قبل دولة إسرائيل بدافع الشفافية، أو ينشر هذه المعلومات بشكل مزيف. كما أن التقرير يظهر عدم التفهم لواقع الحرب في قطاع غزة، إلى جانب نقص المهنية والخبرة في مجال تفسير وتطبيق قوانين الحرب في ظل هذا الواقع». ويدعي الجيش أن «التقرير يتجاهل حقيقة أن أحداث القصف الجوي، التي تسببت بموت مدنيين فلسطينيين، رغم نتائجها المأساوية، كانت استثنائية، حيث إن غالبية الهجمات الجوية التي نفذها الجيش خلال الجرف الصامد (أكثر من 6000 هجوم) لم تنته بإصابة مدنيين. في محاولة لفهم السياسة العسكرية للجيش كان من الحري ببتسيلم، التطرق ليس فقط إلى الحالات الاستثنائية، وإنما فحصها في السياق العام».
وقال الناطق العسكري الإسرائيلي إن «منظمة بتسيلم تدير منذ زمن، حملة لنزع شرعية الجهاز القضائي الإسرائيلي، عامة، والعسكري خاصة. والتقرير الحالي هو خطوة أخرى في هذه الحملة، وتطرح تساؤلات حقيقية حول المحفزات الكامنة خلفه».