عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

مصر نفذت 1.2 مليون وحدة سكنية في 5 سنوات

«المستوى الاقتصادي» الأبرز حكوميًا.. و«المتوسط» الأعلى في «الخاص»

أحد مشروعات الإسكان المتوسط في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أحد مشروعات الإسكان المتوسط في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر نفذت 1.2 مليون وحدة سكنية في 5 سنوات

أحد مشروعات الإسكان المتوسط في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أحد مشروعات الإسكان المتوسط في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أظهرت أرقام مصرية رسمية أن إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة خلال الفترة من العام المالي 2009 - 2010 وحتى 2014 - 2015 بواسطة القطاع الحكومي المصري بشقيه العام والأعمال العام، والقطاع الخاص، بلغ 1.2 مليون وحدة، باستثمارات بلغت 109.6 مليار جنيه (نحو 56 مليار دولار)، منها 497.1 ألف وحدة منفذة بواسطة القطاعين الحكوميين (العام والأعمال العام) بنسبة 41.7 في المائة، فيما بلغ عدد الوحدات المنفذة بواسطة القطاع الخاص 694.2 ألف وحدة بنسبة 58.3 في المائة من إجمالي عدد الوحدات المنفذة.
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير له عن الإسكان في مصر خلال الفترة من عام 2009 وحتى 2015، والذي صدر أول من أمس، أن عام 2014 - 2015 شهد تنفيذ أكبر عدد من الوحدات، حيث بلغ 352.6 ألف وحدة بنسبة 29.6 في المائة، ثم يليه عام 2009 - 2010 بعدد 196.1 ألف وحدة بنسبة 16.5 في المائة، فيما كان عام 2012 - 2013 الأقل بعدد 135.6 ألف وحدة، بنسبة 11.4 في المائة فقط.
وعن تنفيذ الوحدات السكنية بالقطاعين الحكوميين، أشار الإحصاء إلى أنه تم تنفيذ عدد 497.1 ألف وحدة بواسطة القطاعين الحكوميين العام والأعمال العام، من إجمالي الوحدات المنفذة خلال الفترة 2009 - 2010 وحتى 2014 - 2015، منها 363 ألف وحدة منفذة بواسطة القطاع العام بنسبة 73 في المائة، والمنفذة بواسطة قطاع الأعمال العام 134.1 ألف وحدة، بنسبة 27 في المائة من إجمالي القطاعين.
وأضاف التقرير أن عام 2014 - 2015 شهد تنفيذ أكبر عدد من الوحدات بواسطة الحكومة، حيث بلغ 221.5 ألف وحدة بنسبة 44.6 في المائة، ثم يليه عام 2011 - 2012 بعدد 78.5 ألف وحدة بنسبة 15.8 في المائة، وكان عام 2012 – 2013، الأقل بعدد 30.6 ألف وحدة بنسبة 6.2 في المائة من إجمالي القطاعين.
ولفت التقرير الإحصائي إلى أن «المستوى الاقتصادي» يأتي في المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء، بعدد 468.1 ألف وحدة بنسبة 94.2 في المائة، يليه «المستوى المتوسط» بعدد 17.5 ألف وحدة بنسبة 3.5 في المائة، ثم المستوى «منخفض التكاليف» 10.9 ألف وحدة بنسبة 2.2 في المائة، وأخيرا «المستوى الفاخر» بعدد 600 وحدة فقط بنسبة 0.1 في المائة من إجمالي القطاعين.
وبين الإحصاء أن محافظة الجيزة (جنوب غربي العاصمة المصرية) استحوذت على المرتبة الأولى بعدد 135.1 ألف وحدة بنسبة 27.2 في المائة، يليها محافظة الشرقية (شمال) بعدد 56.2 ألف وحدة بنسبة 11.3 في المائة، ثم محافظة القاهرة (العاصمة) بعدد 43 ألف وحدة بنسبة 8.6 في المائة، ثم محافظة المنيا (جنوب) بعدد 24.5 ألف وحدة بنسبة 4.9 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة كانت محافظة الدقهلية (شمال) بعدد 3.2 ألف وحدة بنسبة 0.6 في المائة من إجمالي القطاعين.
أما القطاع الخاص، فأوضح الإحصاء أن إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص بلغت 694.2 ألف وحدة خلال فترة الدراسة، وشهد عام 2009 - 2010 أكبر عدد وحدات منفذة، حيث بلغ عددها 142.4 ألف وحدة بنسبة 20.5 في المائة، ثم يليه عام 2014 - 2015 بعدد 131.1 ألف وحدة بنسبة 18.9 في المائة، بينما كان أقل عدد وحدات عام 2011 - 2012 بعدد 98.2 ألف وحدة بنسبة 14.2 في المائة من إجمالي القطاع الخاص.
وبين التقرير أن «المستوى المتوسط» جاء في المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء، بعدد 288.9 ألف وحدة بنسبة 41.6 في المائة، يليه «المستوى الاقتصادي» بعدد 265.3 ألف وحدة بنسبة 38.2 في المائة، ثم «فوق المتوسط» بعدد 88 ألف وحدة بنسبة 12.7 في المائة، وأخيرا الفاخر بعدد 52 ألف وحدة بنسبة 7.5 في المائة من إجمالي القطاع الخاص.
ولفت التقرير إلى أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى بعدد 87.2 ألف وحدة بنسبة 12.6 في المائة، تليها محافظة الجيزة بعدد 54.7 ألف وحدة بنسبة 7.9 في المائة، تليها محافظة الإسماعيلية (شرق) بعدد 53.2 ألف وحدة بنسبة 7.7 في المائة، ثم محافظة قنا (جنوب) بعدد 51.8 ألف وحدة بنسبة 7.5 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة كانت محافظة الوادي الجديد (غرب) بعدد 3.8 ألف وحدة بنسبة 0.6 في المائة من إجمالي القطاع الخاص.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».

مواضيع
العقارات