قصر البرلمان اليوناني

«عقار له تاريخ»

القصر مصمم من قبل فريد ريش فون غارتز (رويترز)
القصر مصمم من قبل فريد ريش فون غارتز (رويترز)
TT

قصر البرلمان اليوناني

القصر مصمم من قبل فريد ريش فون غارتز (رويترز)
القصر مصمم من قبل فريد ريش فون غارتز (رويترز)

يقع مبنى برلمان جمهورية اليونان، وهو القصر الملكي القديم، مطلا على ميدان سينتاغما في العاصمة أثينا. وهو عبارة عن مبنى كلاسيكي مكون من ثلاثة طوابق، مصمم من قبل فريدريش فون غارتنر، وتم الانتهاء من بنائه في عام 1843.
استخدِم المبنى في الأصل كقصر لملوك اليونان، ولذلك لا يزال يشار له باسم «القصر القديم» في بعض الأحيان.
وبعد تعرض القصر لأضرار من حريق نشب فيه عام 1909. دخل المبنى في فترة طويلة من التجديد. فانتقل الملك والعائلة المالكة إلى قصر يقع في تقاطع واحد إلى الشرق من المقر الملكي على شارع هيرودو أتيكو، وكان هذا القصر منذ عام 1897 وحتى ذلك الوقت يسمى بقصر ولي العهد. أما الآن ومنذ ذلك الحين وهو يعرف باسم «القصر الجديد». بينما استمر بعض أفراد العائلة المالكة في الإقامة بالقصر «القديم» حتى عام 1924. عندما أُقر استفتاء بإلغاء النظام الملكي.
ثم استخدِم المبنى لأغراض كثيرة مختلفة، حيث تم توظيفه كمستشفى مؤقت ومتحف ولأغراض أخرى، حتى نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1929. عندما قررت الحكومة أن المبنى سيكون مقرًا للبرلمان بشكل دائم.
وبعد تجديدات أكثر اتساعًا في المبنى، عُقدت جلسات مجلس الشيوخ في «القصر القديم» منذ شهر أغسطس (آب) عام 1934، تلتها جلسات الجمعية الوطنية الخامسة في يوليو (تموز) 1935. وعلى الرغم من استعادة النظام الملكي في العام نفسه، بقي المبنى مقرًا للبرلمان منذ ذلك الحين.
ويقع في مقدمة الساحة الرسمية للمبنى قبر الجندي المجهول، الذي تتم حراسته على مدار الساعة من قبل قوات مشاة، يطلق عليهم اسم «إفزونز»، من الحرس الرئاسي. وقد بدأ بناء هذا النصب التذكاري في عام 1929 وافتُتح للجمهور في 25 مارس (آذار) 1932.
أما القاعة الرئيسية في البرلمان فتقع في الطابق الأرضي، وهي مخططة على طراز المسارح المدرجة، ومكسوة بالرخام الأرجواني والأبيض المعرق بالأرجواني، ومطَعمة بالحلي الذهبية. تتراص مقاعد جلوس النواب في القاعة في خمسة قطاعات دائرية.
ويحيط بالطابق العلوي من القاعة شرفة بصف أعمدة يتم استخدامها كرواق للزوار. وقد كان يستعمل جزء منها كصندوق ملكي في الماضي. كما أن السقف مزخرف بالزجاج الملون الذي يسمح بنفاذ الضوء الطبيعي إلى القاعة خلال النهار.
وبشكل مطابق تقريبًا ولكن بقياسات أصغر، تم بناء قاعة في الطابق الثاني للاستخدام من قبل مجلس الشيوخ. ولم تعد لهذه القاعة وظيفة رسمية منذ إلغاء مجلس الشيوخ قبل عدة عقود، وتستخدم القاعة حاليًا في استضافة مؤتمرات الأحزاب وفي مهمات برلمانية أو حزبية أخرى.
ويحتوي المبنى على مدخلين رئيسيين، الأول هو المدخل الرسمي الغربي، الذي يواجه قبر الجندي المجهول وساحة سينتاغما، والثاني هو المدخل التجاري الشرقي الذي يواجه الحدائق القومية.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.