قصر البرلمان اليوناني

«عقار له تاريخ»

القصر مصمم من قبل فريد ريش فون غارتز (رويترز)
القصر مصمم من قبل فريد ريش فون غارتز (رويترز)
TT

قصر البرلمان اليوناني

القصر مصمم من قبل فريد ريش فون غارتز (رويترز)
القصر مصمم من قبل فريد ريش فون غارتز (رويترز)

يقع مبنى برلمان جمهورية اليونان، وهو القصر الملكي القديم، مطلا على ميدان سينتاغما في العاصمة أثينا. وهو عبارة عن مبنى كلاسيكي مكون من ثلاثة طوابق، مصمم من قبل فريدريش فون غارتنر، وتم الانتهاء من بنائه في عام 1843.
استخدِم المبنى في الأصل كقصر لملوك اليونان، ولذلك لا يزال يشار له باسم «القصر القديم» في بعض الأحيان.
وبعد تعرض القصر لأضرار من حريق نشب فيه عام 1909. دخل المبنى في فترة طويلة من التجديد. فانتقل الملك والعائلة المالكة إلى قصر يقع في تقاطع واحد إلى الشرق من المقر الملكي على شارع هيرودو أتيكو، وكان هذا القصر منذ عام 1897 وحتى ذلك الوقت يسمى بقصر ولي العهد. أما الآن ومنذ ذلك الحين وهو يعرف باسم «القصر الجديد». بينما استمر بعض أفراد العائلة المالكة في الإقامة بالقصر «القديم» حتى عام 1924. عندما أُقر استفتاء بإلغاء النظام الملكي.
ثم استخدِم المبنى لأغراض كثيرة مختلفة، حيث تم توظيفه كمستشفى مؤقت ومتحف ولأغراض أخرى، حتى نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1929. عندما قررت الحكومة أن المبنى سيكون مقرًا للبرلمان بشكل دائم.
وبعد تجديدات أكثر اتساعًا في المبنى، عُقدت جلسات مجلس الشيوخ في «القصر القديم» منذ شهر أغسطس (آب) عام 1934، تلتها جلسات الجمعية الوطنية الخامسة في يوليو (تموز) 1935. وعلى الرغم من استعادة النظام الملكي في العام نفسه، بقي المبنى مقرًا للبرلمان منذ ذلك الحين.
ويقع في مقدمة الساحة الرسمية للمبنى قبر الجندي المجهول، الذي تتم حراسته على مدار الساعة من قبل قوات مشاة، يطلق عليهم اسم «إفزونز»، من الحرس الرئاسي. وقد بدأ بناء هذا النصب التذكاري في عام 1929 وافتُتح للجمهور في 25 مارس (آذار) 1932.
أما القاعة الرئيسية في البرلمان فتقع في الطابق الأرضي، وهي مخططة على طراز المسارح المدرجة، ومكسوة بالرخام الأرجواني والأبيض المعرق بالأرجواني، ومطَعمة بالحلي الذهبية. تتراص مقاعد جلوس النواب في القاعة في خمسة قطاعات دائرية.
ويحيط بالطابق العلوي من القاعة شرفة بصف أعمدة يتم استخدامها كرواق للزوار. وقد كان يستعمل جزء منها كصندوق ملكي في الماضي. كما أن السقف مزخرف بالزجاج الملون الذي يسمح بنفاذ الضوء الطبيعي إلى القاعة خلال النهار.
وبشكل مطابق تقريبًا ولكن بقياسات أصغر، تم بناء قاعة في الطابق الثاني للاستخدام من قبل مجلس الشيوخ. ولم تعد لهذه القاعة وظيفة رسمية منذ إلغاء مجلس الشيوخ قبل عدة عقود، وتستخدم القاعة حاليًا في استضافة مؤتمرات الأحزاب وفي مهمات برلمانية أو حزبية أخرى.
ويحتوي المبنى على مدخلين رئيسيين، الأول هو المدخل الرسمي الغربي، الذي يواجه قبر الجندي المجهول وساحة سينتاغما، والثاني هو المدخل التجاري الشرقي الذي يواجه الحدائق القومية.



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.