الأمم المتحدة توجه نداء عاجلاً لجمع 10 ملايين دولار لصالح الليبيين

بهدف إنقاذ 80 ألف شخص في سرت بعد تطهيرها من «داعش»

الأمم المتحدة توجه نداء عاجلاً لجمع 10 ملايين دولار لصالح الليبيين
TT

الأمم المتحدة توجه نداء عاجلاً لجمع 10 ملايين دولار لصالح الليبيين

الأمم المتحدة توجه نداء عاجلاً لجمع 10 ملايين دولار لصالح الليبيين

أصدرت الأمم المتحدة نداء عاجلا، أمس، لجمع 10.7 مليون دولار لتلبية المساعدات الطارئة، التي تحتاجها عمليات إغاثة 80 ألف شخص داخل مدينة سرت الليبية.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن الوضع الإنساني في ليبيا معقد، وهناك حاجة ملحة لتوجيه المساعدات للسكان في سرت على الساحل الجنوبي لليبيا. وتقول منظمة الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في سرت أصبح معقدا وحادا، إذ تسببت عمليات عسكرية ضد «داعش» في موجات نزوح كبيرة للسكان. وفر عدد كبير منهم نتيجة النقص الحاد في المواد الغذائية والأدوية، ونهب عناصر «داعش» من الإرهابيين موارد المنطقة وقيامهم بعمليات إعدام علنية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، تشمل الاختطاف والمطالبة بفديات.
وقال علي الزعتري، منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا: «نحاول الاستجابة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لدى الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية والدعم النفسي والاجتماعي وإزالة الألغام وتوفير خدمات الصحة والمساعدات الغذائية». وأضاف: «نحن بحاجة إلى زيادة المساعدات وبحاجة إلى موارد إضافية، وعلى الجهات المانحة أن تتحرك بشرعة لدعم شعب سرت في هذا الوقت الصعب».
ويأتي ذلك في إطار اهتمام الأمم المتحدة بمناسبة انطلاق دورتها الـ71 بأزمة الهجرة واللجوء والنزوح، وبرفع قيمة المساعدات الإنسانية المخصصة للمتأثرين بالحروب في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم. والاثنين عشية الافتتاح الرسمي لأعمال الجمعية العامة، وعدت الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة بمحاولة تحسين مصير ملايين اللاجئين، من أجل حل هذه الأزمة غير المسبوقة، لكن من دون تحديد أرقام، خلافا لرغبة المنظمات غير الحكومية.
وإعلان النيات هذا يلزم الدول «بحماية الحقوق الأساسية لكل المهاجرين واللاجئين»، وزيادة الدعم لدول الاستقبال التي ترزح تحت هذا العبء، وتحسين تعليم أولاد المهاجرين، كما قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عند افتتاحه هذه القمة الأولى المخصصة للهجرة.
وفي سياق رفضه أن تكون هذه القمة مناسبة «لتبادل التهاني»، انتقد المفوض الأعلى لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين بشدة «المتعصبين والمخادعين» الذين «يرفضون تحمل المسؤوليات» من خلال استقبال مزيد من اللاجئين على أراضيهم.
وأحد التعهدات النادرة الملموسة صدر عن الصين، حيث أعلن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ عن مساهمة بقيمة مائة مليون دولار للمساعدة الإنسانية للمهاجرين.
تقدر الأمم المتحدة عدد من هربوا من مواطنهم في العالم بـ65 مليون شخص من بينهم 21 مليون لاجئ فروا من الاضطهادات والفقر والنزاعات. وخلال عامين قضى سبعة آلاف رجل وامرأة وطفل غرقا في المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.
والنص الذي تم تبنيه أول من أمس (الاثنين) بالإجماع هو مجرد إعلان سياسي من دون أهداف بالأرقام خصوصا من دون تعهدات واضحة حول مساعدة اللاجئين.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».