قوات النظام تحكم سيطرتها على رنكوس آخر حصون المعارضة في القلمون

عشرات القتلى والجرحى في انفجار سيارتين مفخختين بحمص.. ومقتل 141 امرأة في مارس

امرأة مسنة جالسة على الأرض تنتظر الحصول على مساعدات غذائية في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق (رويترز)
امرأة مسنة جالسة على الأرض تنتظر الحصول على مساعدات غذائية في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق (رويترز)
TT

قوات النظام تحكم سيطرتها على رنكوس آخر حصون المعارضة في القلمون

امرأة مسنة جالسة على الأرض تنتظر الحصول على مساعدات غذائية في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق (رويترز)
امرأة مسنة جالسة على الأرض تنتظر الحصول على مساعدات غذائية في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق (رويترز)

تمكنت القوات النظامية السورية، أمس، من إحكام سيطرتها على بلدة رنكوس في منطقة القلمون، شمال دمشق، بعد اشتباكات عنيفة مع مقاتلي المعارضة، حسب ما أفاد به التلفزيون الرسمي السوري، الذي أعلن أيضا عن انفجار سيارة مفخخة في شارع الخضري في حي كرم اللوز بحمص، مما أدى إلى سقوط ضحايا.
وميدانيا أيضا، تمكنت كتائب المعارضة من قطع الطريق الاستراتيجي الذي يصل بين كلية المدفعية ومطار النيرب العسكري في حلب، بحسب ما أفاد به «مركز حلب الإعلامي».
في موازاة ذلك، وثقت منظمات سورية مقتل 141 امرأة خلال مارس (آذار) الماضي فقط، واعتقال أكثر من 5000 أخريات على يد قوات النظام، قتل منهن 31 امرأة تحت التعذيب داخل مراكز الاحتجاز الحكومية، منذ بداية الثورة السورية.
ونقل التلفزيون السوري في شريط إخباري، أمس، عن مصدر عسكري قوله إن «وحدات من الجيش والقوات المسلحة تواصل تقدمها في مدينة رنكوس بريف دمشق وتلاحق فلول العصابات الإرهابية في أطراف الحي الشمالي والمزارع المحيطة»، لافتا إلى أن القوات النظامية «تقضي على أعداد كبيرة من الإرهابيين».
من جهته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «القوات النظامية دخلت بعض أجزاء البلدة، بينما لا تزال المعارك مستمرة في الداخل»، مشيرا إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة، ومقاتلي جبهة «النصرة» وعدة كتائب مقاتلة من جهة أخرى في محيط رنكوس في محاولة من القوات النظامية للسيطرة على البلدة، كما قصفت القوات النظامية مناطق في البلدة.
وبحسب المرصد، فقد «قتل في معارك رنكوس ستة مقاتلين معارضين أحدهم قائد لواء إسلامي مقاتل»، تزامنا مع مقتل 22 مقاتلا آخرين في قصف على مناطق وجودهم في القلمون والمليحة ومناطق أخرى من الغوطة الشرقية.
وأشار عضو هيئة أركان الجيش السوري الحر، فرج حمود فرج، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «سيطرة القوات النظامية على رنكوس كانت متوقعة بعد سقوط يبرود ومناطق أخرى في القلمون»، لافتا إلى أن «المعارك مع النظام تقوم على مبدأ الكر والفر، مما يعني أن المعارضة يمكنها أن تستعيد في أي وقت مواقعها السابقة في القلمون تبعا لتحولات المعركة، وخصوصا أن مقاتلي المعارضة ما زالوا ينتشرون في محيط رنكوس وتحديدا في قرى تلفيتا وحوش عرب وعسال الورد ومعلولا».
وأوضح فرج أن «ما خسرته المعارضة في القلمون وتحديدا يبرود ورنكوس تعوضه في جبهة الساحل وجبهات أخرى في درعا وحلب»، مشددا على أن «سقوط رنكوس لا يعني شيئا إذا ما جرى وضعها في سياق الوقائع الميدانية في كل سوريا».
ويقطن بلدة رنكوس نحو 20 ألف مواطن وهي تتبع منطقة التل المحاذية لمدينة دمشق من جهة الشمال الشرقي، وتبعد عن العاصمة نحو 45 كلم باتجاه الشمال. وتحاذي رنكوس من الغرب بلدة صيدنايا التي يسيطر عليها النظام وبلدة سرغايا التابعة لمنطقة الزبداني، وتحدها من الشمال جبال لبنان الشرقية. وبدأت القوات النظامية هجومها على رنكوس، أول من أمس، بعد سيطرتها على يبرود في منتصف مارس (آذار) الماضي. ويتولى حزب الله اللبناني قيادة المعارك العسكرية من جانب قوات النظام في منطقة القلمون، بحسب ما يؤكده المرصد السوري.
وبعد سيطرتها على رنكوس تطبق القوات النظامية سيطرتها على منطقة القلمون الاستراتيجية التي تربط بين العاصمة ومحافظة حمص في وسط البلاد. كما تعوق سيطرة النظام على القلمون تنقلات مقاتلي المعارضة بينها وبين الأراضي اللبنانية.
في غضون ذلك، قتل 25 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من مائة آخرين في تفجير سيارتين مفخختين في أحد أحياء مدينة حمص وسط سوريا، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). وقالت الوكالة: «استشهد 25 مواطنا بينهم نساء وأطفال، وأصيب أكثر من 107 آخرين جراء تفجيرين إرهابيين بسيارتين مفخختين في شارع الخضر بحي كرم اللوز في مدينة حمص»، مشيرة إلى أن السيارتين انفجرتا بفارق نحو نصف ساعة.
في موازاة ذلك، تمكنت كتائب المعارضة من إحراز تقدم في حي العامرية في حلب وقطعت الطريق الاستراتيجي الذي يصل بين كلية المدفعية ومطار النيرب العسكري، بحسب ما أفاد به «مركز حلب الإعلامي»، مشيرا إلى «اشتباكات عنيفة اندلعت بين كتائب المعارضة والقوات النظامية استخدمت فيها أسلحة المدفعية».
كما لفت المركز إلى استهداف المعارضة مواقع القوات النظامية قرب «الكازية العسكرية» انتهت بإحكام المعارضة سيطرتها على النقاط التي تكشف طريق الراموسة.
ويصل طريق «الراموسة» بين مواقع عسكرية للقوات النظامية بينها كلية المدفعية ومطار النيرب العسكري. ويستخدم هذا الطريق للتنقل وجلب الإمدادات العسكرية والدبابات. وكانت كتائب المعارضة أعلنت الاثنين الماضي بدء معركة أطلقوا عليها «غزوة الاعتصام» بهدف تحرير ما تبقى للقوات النظامية من مواقع عسكرية في الجهة الغربية لمدينة حلب.
من جهة أخرى، طالب أمين عام الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بدر جاموس، أمس، المجتمع الدولي بحماية المدنيين داخل سوريا، وخصوصا النساء والأطفال، معلنا أن بين الـ141 امرأة اللواتي قتلن خلال مارس الماضي، هناك سيدتان قضتا تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز.
وأشار جاموس، في تصريحات أوردها المكتب الإعلامي التابع للائتلاف، إلى مقتل عشرات المدنيين في سوريا، أول من أمس، بينهم طفلان. ولفت إلى بيان أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان يفيد بأن 12935 امرأة قضت في سوريا منذ بداية الثورة، بينهن 3614 طفلة.



الحوثيون والكوارث الطبيعية يهجرون اليمنيين

38 ألف أسرة تضررت جراء الفيضانات التي ضربت اليمن (إعلام حكومي)
38 ألف أسرة تضررت جراء الفيضانات التي ضربت اليمن (إعلام حكومي)
TT

الحوثيون والكوارث الطبيعية يهجرون اليمنيين

38 ألف أسرة تضررت جراء الفيضانات التي ضربت اليمن (إعلام حكومي)
38 ألف أسرة تضررت جراء الفيضانات التي ضربت اليمن (إعلام حكومي)

أظهرت بيانات مبادرة دولية معنية برصد الأزمات والنزوح والكوارث أن التغيرات المناخية باتت تنافس الحوثيين في تهجير اليمنيين خلال العامين الأخيرين وفق وصف ناشطين يمنيين، حيث تسببت الكوارث الناتجة عنها في 76 في المائة من حركة النزوح الأخيرة، فيما كانت الحرب التي أشعلها الحوثيون سبباً في نزوح 24 في المائة خلال تلك الفترة.

وبحسب مبادرة «ريش» المعنية بتقديم بيانات مفصلة وتحليلات بشأن سياق الأزمات والكوارث والنزوح، فإنه بحلول عام 2023، تغير المشهد المتعلق بالنزوح الداخلي في اليمن، ووصل النزوح المرتبط بالمناخ إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات، وشكل 76 في المائة من حالات النزوح الجديدة، بينما نُسب 24 في المائة من النزوح إلى الحرب.

ومع دخول الحرب عامها العاشر، تؤكد المبادرة أن الشعب اليمني ما زال يتحمل وطأة الأعمال العدائية المستمرة والتدهور الاقتصادي الشديد. وتشير إلى أنه في عام 2024، بلغ العدد الإجمالي للنازحين داخلياً 4.5 مليون شخص، أي ما يعادل 14 في المائة من السكان الذين ما زالوا يتحملون وطأة الأعمال العدائية والتدهور الاقتصادي الشديد.

وبحسب هذه البيانات، فقد بلغ إجمالي عدد النازحين داخلياً 4.5 مليون يمني في عام 2024، أي ما يعادل 14 في المائة من السكان. ومن بين هؤلاء، يعيش نحو 1.6 مليون نازح داخلياً في 2297 موقعاً دون المستوى المطلوب، ويقيمون بشكل أساسي في محافظات الحديدة وحجة ومأرب وتعز، ويمثل هؤلاء 4.5 في المائة من إجمالي سكان البلاد ويعانون من ظروف قاسية للغاية دون بدائل قابلة للتطبيق.

مواقع النزوح في اليمن مكتظة بالسكان، وتفتقر إلى الاحتياجات الأساسية (إعلام حكومي)

وطبقاً لما أوردته المبادرة، فإن هذه المواقع غالباً ما تكون مكتظة بالسكان، وتفتقر إلى المأوى المناسب، والوصول محدود إلى الاحتياجات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي ومرافق النظافة، وتواجه مخاطر صحية وحماية متزايدة.

تراجع الدعم الدولي

هذه الأوضاع ترافقت مع تراجع مستوى الدعم الدولي لخطة الاستجابة الإنسانية، حيث تلقت الخطة لعام 2023 أقل من 40 في المائة من احتياجاتها التمويلية، في حين بلغ مستوى تمويل هذه الخطة خلال عام 2024 أقل من 28 في المائة، وهو أدنى معدل تمويل تم تلقيه منذ بداية الحرب. ويشكل هذا النقص، وفقاً للمبادرة، تحدياً لقدرة المنظمات الإنسانية على تقديم الخدمات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والتعليم والحماية، مما يؤثر على الفئات السكانية الضعيفة، بمن في ذلك النازحون داخلياً.

وفي ظل هذا المشهد الصعب، كانت مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات في اليمن واحدة من أكثر المجموعات التي تعاني من نقص التمويل، حيث حصلت على 7.8 في المائة فقط من إجمالي الأموال المطلوبة البالغة 47 مليون دولار، مقارنة بـ10.6 في المائة من 78.5 مليون دولار في عام 2023، حيث تؤدي الأزمة الاقتصادية ونقص فرص كسب العيش إلى تفاقم هذا الوضع، مما يحد من الوصول إلى الخدمات الأساسية ويزيد من الاعتماد على المساعدات الإنسانية.

التغيرات المناخية في اليمن تصدرت أسباب النزوح خلال الأعوام الأخيرة (إعلام حكومي)

وتوقعت المبادرة أن تتدهور الظروف المعيشية المتردية بالفعل في مواقع النازحين داخلياً بشكل أكبر. وقالت إن نقص الموارد لا يعيق جهود الإغاثة الفورية فحسب، بل يعرض أيضاً الحلول الأطول أجلاً للنازحين داخلياً والتقدم نحو حلول دائمة للخطر. مشيرة إلى أن أكثر المحافظات تضرراً هي تعز ومأرب.

وأكدت أن القدرة المحدودة للمنظمات الإنسانية على تلبية احتياجات السكان في مواقع النازحين تراجعت، واستمرت الفجوة قائمة بين التمويل والاحتياجات، وكان التأثير أكثر وضوحاً في المحافظات التي بها وجود كبير للنازحين، مثل مأرب والحديدة وعدن، حيث كان التدهور القطاعي واضحاً في مجالات مثل المواد غير الغذائية والمأوى والتغذية والحماية.

وأعاد تحليل المبادرة أسباب التراجع إلى العدد الكبير من السكان المتضررين في مأرب، مما يترك العديد منهم دون إمكانية الوصول الكافية إلى الخدمات الأساسية.