عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

أمين «الاتحاد الاشتراكي» المغربي المعارض: الصراع السياسي في البلاد أصبح محصورًا بين مشروعين

لشكر يهاجم «التقدم» و«الاشتراكية» ويعبر عن قلقه من أجواء الانتخابات

إدريس لشكر
إدريس لشكر
TT
TT

أمين «الاتحاد الاشتراكي» المغربي المعارض: الصراع السياسي في البلاد أصبح محصورًا بين مشروعين

إدريس لشكر
إدريس لشكر

قال إدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، إن الصراع السياسي في المغرب أصبح محصورا بين مشروعين سياسيين، الأول ديمقراطي حداثي والثاني محافظ رجعي. وألقى لشكر، الذي كان يتحدث صباح أمس في لقاء نظمته حركة ضمير بالدار البيضاء حول برنامج حزبه، اللوم على هيئات المجتمع المدني لأنها لا تميز بين الأحزاب وتضعهم جميعا في صف واحد، ودعاها إلى الفرز بين الأحزاب حسب مواقفها وممارساتها الفعلية، وتصويتها داخل البرلمان.
وقال لشكر إن تحالفاته الحزبية لا يمكن أن تخرج عن الأحزاب التي تشاركه المشروع الحداثي الديمقراطي، مضيفا أن أمر الحسم في تحالفات الحزب يعود لمؤتمر الحزب ولمجلسه الوطني. غير أن لشكر أشار إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة كان الحزب الأقرب للاتحاد الاشتراكي في القضايا المتعلقة بالمرأة وبالحداثة التي طرحت في البرلمان.
ووجه لشكر سهام انتقاداته لحليفه السابق في الكتلة الديمقراطية، حزب التقدم والاشتراكية، ولأمينه العام نبيل بنعبد الله، الذي تحالف مع حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية في الحكومة الحالية، واصفا إياه بأنه تنازل عن المطالبة بحقوق المرأة والانخراط في صف المحافظين. وانتقد لشكر تصريحات بنعبد الله حول «التحكم»، مشيرا إلى أن التحكم مصطلح استعمله الاتحاد الاشتراكي في إحدى وثائقه سنة 1974 للحديث عن ضبط الساحة السياسة والانتخابات من طرف النظام، واستغرب استعماله من طرف وزير مسؤول في حكومة تتمتع بصلاحيات واسعة حسب الدستور المغربي.
ونفى لشكر أن تكون هناك حاجة إلى إصلاح دستوري في المغرب، مؤكدا أن الدستور الحالي المعتمد في سنة 2011 يمنح الحكومة صلاحيات واسعة. وأضاف أن الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية لم تمارس الصلاحيات التي يخولها لها الدستور، وقال: «لو مارست الحكومة صلاحياتها الدستورية بمسؤولية لكان المغرب اليوم في خط تماس مع الملكية البرلمانية».
وعبر لشكر عن قلقه بخصوص الأجواء التي ستجري فيها الانتخابات التشريعية المقررة يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)، مشيرا إلى قيام رئيس الحكومة الذي يشرف على هذه الانتخابات بحملة انتخابية سابقة لأوانها عبر تنظيم مهرجانات وإلقاء خطابات في مناطق مختلفة من البلاد. كما تحدث لشكر عن الخلاف الذي برز بين وزير العدل ووزير الداخلية بخصوص المسيرة الاحتجاجية التي نظمت في الدار البيضاء الأحد الماضي ضد حزب العدالة والتنمية. وقال لشكر إن المسيرة التي تمت الدعوة لها بشكل مجهول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولم تتبناها أي هيئة سياسية أو جمعوية، تسببت في أزمة حكومية عندما اتهم وزير العدل عبر صفحته على «فيسبوك» وزير الداخلية بالوقوف وراءها، ورد وزير الداخلية أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي. وتساءل لشكر لماذا لم تجتمع الحكومة وتناقش الموضوع وتخرج ببيان لتنوير الرأي العام بدل التلاسن بين الوزراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار لشكر إلى أن هذه السلوكات لا تبشر بخير، خصوصا أن وزيري الداخلية والعدل يشكلان معا اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر