المشاريع الكبرى ترفع أسعار العقارات في إسطنبول 71 %

3 ملايين مسافر بأربعة مطارات تركية في العيد

المشاريع الكبرى ترفع أسعار العقارات في إسطنبول 71 %
TT

المشاريع الكبرى ترفع أسعار العقارات في إسطنبول 71 %

المشاريع الكبرى ترفع أسعار العقارات في إسطنبول 71 %

أدت المشاريع الكبرى والتطوير الحضري إلى رفع أسعار الأراضي والعقارات في إسطنبول بصورة ملحوظة لتصل قيمة العقارات فيها إلى 1.5 تريليون ليرة تركية (ما يعادل 500 مليار دولار).
وشهدت إسطنبول مؤخرًا افتتاح بعض هذه المشاريع مثل جسر السلطان ياووز سليم (سليم الأول) وهو ثالث جسر يمر فوق مضيق البوسفور وأوسع الجسور في العالم، كما يجري العمل في مشروعات ضخمة أخرى، منها قناة إسطنبول ومطار إسطنبول الثالث الجديد ونفق أورآسيا ومرمراي، وهي المشاريع التي لعبت دورًا أساسيا في القفزة الكبيرة لأسعار الأراضي والعقارات في المدينة التي تعد المركز التجاري لتركيا.
وبحسب خبراء في مجال العقارات تضاعفت قيمة العقارات في إسطنبول في السنوات الثلاث الأخيرة لتصل إلى 1.5 تريليون ليرة تركية. ورأى مختصون في مجال العقارات أن قيمة الممتلكات غير المنقولة، باستثناء الفيلات المطلة على ساحل مضيق البسفور، وصلت من 665.6 مليار في عام 2013 إلى 1.139.2 تريليون ليرة تركية بسبب أثر المشاريع العملاقة ومشاريع التجديد الحضري.
وبفضل التحوّل الحضري، أُضيف 200 ألف منزل إلى 3.1 مليون منزل كانت موجودة من قبل. ومع ذلك، فإن المشاريع الكبرى والأراضي التي تزداد قيمتها باستمرار هي العوامل الرئيسية في زيادة أسعار العقارات.
وارتفعت أسعار العقارات في إسطنبول بنسبة 71 في المائة من عام 2013 إلى 2016 بسبب تنفيذ مشاريع عملاقة ومشاريع تطوير حضري وزيادة منشآت المواصلات. في حين زادت أسعار العقارات في منطقة سيليفري في أطراف إسطنبول بنسبة 91 في المائة في السنوات الثلاث الماضية، بالنظر إلى أن مشروع قناة إسطنبول التي ستشق هناك. وارتفعت أسعار العقارات في منطقة قاضي كوي في الشطر الآسيوي من إسطنبول بنسبة 92 في المائة في الفترة نفسها بسبب مشاريع التطوير الحضري.
وفي مناطق سلطان غازي وباشاك شهير وبويوك تشكمجة الواقعة على الطرق المؤدية إلى جسر السلطان ياووز سليم، ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 73 في المائة و88 في المائة و85 في المائة على التوالي.
وأدى بناء ميدان مالتيبة إلى زيادة بنسبة 96 في المائة في أسعار العقارات، في حين أدى بناء ميدان يني كابي إلى زيادة العقارات في منطقة الفاتح في وسط الشطر الأوروبي لإسطنبول بنسبة 97 في المائة.
على صعيد آخر، بلغ عدد المسافرين خلال عطلة عيد الأضحى في 4 مطارات كبرى في تركيا، هي أتاتورك الدولي بإسطنبول، وإسنبوغا بالعاصمة أنقرة، وأنطاليا، وعدنان مندريس في إزمير، قرابة 3 ملايين مسافر.
ووصل عدد المسافرين على الرحلات الدولية عبر المطارات الأربعة خلال العطلة التي امتدت بين 10و 18 سبتمبر (أيلول) الحالي، إلى مليون و776 ألف مسافر، مقابل مليون و203 آلاف و509 مسافرين على الرحلات الداخلية، وليصل المجموع إلى مليونين و979 ألفا و509 مسافرين.
كما وصل إجمالي عدد الرحلات في المطارات الأربعة إلى 22 ألفا و438 رحلة، منها 13 ألفا و339 رحلة دولية.
وحل مطار أتاتورك الدولي في المرتبة الأولى من حيث عدد المسافرين بمليون و639 ألفا ومائتي مسافر، وصل عدد مسافري الرحلات الداخلية منهم إلى 499 ألف مسافر، تبعه مطار أنطاليا (جنوب غربي تركيا) ثانيا بـ721 ألفا و872 مسافرا، منهم 517 ألفا و72 مسافرا على متن الرحلات الدولية، ليصل عدد المسافرين عبر هذين المطارين نحو مليونين و500 ألف مسافر.
وسجل مطار أتاتورك كذلك زيادة من حيث عدد الرحلات مسجلا 12 ألفا و364 رحلة، منها 8 آلاف و673 رحلة دولية، تلاه مطار أنطاليا بـ5 آلاف و192 رحلة، منها 3 آلاف و591 رحلة دولية.
أما مطار إسنبوغا في العاصمة أنقرة، فشهد تنظيم ألفين و488 رحلة، 412 منها دولية، وبإجمالي عدد مسافرين بلغ 321 ألفا و152 مسافرا، منهم 277 ألف و55 مسافرا على متن الرحلات الداخلية.
وتم تنظيم ألفين و394 رحلة في مطار عدنان مندريس بإزمير، منها ألف و731 رحلة داخلية، وبإجمالي عدد مسافرين 297 ألفا و285 مسافرا، منهم 74 ألفا و832 مسافرا في الرحلات الدولية.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.