الجماعة الإسلامية تطرح مشروعا لـ«الدولة الكردية»

نيجيرفان بارزاني طالب الأطراف العراقية بالتزام الدستور

طالب نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، الحكومة العراقية والأطراف السياسية العراقية، بالوفاء للدستور والالتزام بما ينص عليه، عادا أن هذا الالتزام «سيمنح الشعوب العراقية فرصة جديدة لتعايش سلمي بناء». من ناحية ثانية، عرضت الجماعة الإسلامية في الإقليم مشروعا لـ«الدولة الكردية» ووضعته تحت تصرف رئاسة الإقليم.
وأضاف نيجيرفان بارزاني في رسالة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لسقوط النظام العراقي السابق في التاسع من أبريل (نيسان) 2003، أن «علامات التغيير والتطور من نظام ديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي بدأت في جميع أنحاء العراق منذ ذلك الوقت، إلا أن القوى السياسية في كردستان حاولت وقبل ما يقارب النصف قرن قبل هذا الحدث وباستمرار، أن تحقق الديمقراطية في العراق». وبين بارزاني، أن القيادات السياسية في العراق قبل سقوط النظام «كانت متفقة على أن العراق الجديد لا مكان فيه للحكم المركزي والفردي».
وأعرب بارزاني عن أسفه لما وصل إليه العراق من صراعات سياسية ودينية وصلت إلى حد فرض الحصار، في إشارة إلى إجراءات حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ضد الإقليم. وتساءل بارزاني في رسالته عن مستقبل العراق وإلى أين يمضي هذا البلد الغني، مطالبا بـ«بناء عراق جديد تشعر جميع مكوناته بالانتماء له، ويضمن حقوقها ولا يعرضها للخطر».
من جهة أخرى، طرحت الجماعة الإسلامية في إقليم كردستان أمس، مشروع الدولة الكردية، لتضعها تحت تصرف رئيس الإقليم للبت في أمرها.
وجاء طرح هذا المشروع صباح أمس في مؤتمر صحافي عقده أمير الجماعة الإسلامية، علي بابير، في مقره بأربيل، قال فيها إن الجماعة الإسلامية «كانت دوما مقتنعة باستقلال الكرد وتأسيس دولة كردستان ومؤمنة بذلك، وترى أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لإعلان هذا الاستقلال». وأوضح بابير أن الجماعة عملت على هذا المشروع منذ عام وارتأت أن تعلن عنه في الذكرى الحادية عشرة لسقوط النظام السابق.
ومما جاء في المشروع، أنه «أعد من قبل مثقفين وسياسيين من داخل وخارج الجماعة الإسلامية، وأنه بحاجة ماسة إلى توافق سياسي حوله بين الأحزاب والمكونات السياسية في الإقليم».
وتطالب الجماعة بـ«تأسيس مجلس وطني للبت في هذا الموضوع سياسيا ودبلوماسيا على المستويين الداخلي والدولي، بالإضافة إلى منحه الشرعية السياسية القانونية في برلمان إقليم كردستان العراق».
وأوضح بابير، أن هذا المشروع «سيضع حدا أمام التسلط الحزبي على مؤسسات ومرافق الدولة، خاصة على وزارتي البيشمركة والثروات الطبيعية»، نافيا أن يكون للإعلان عن هذا المشروع في هذا الوقت بالذات علاقة بالحملات الدعائية التي تخوضها الأحزاب في الإقليم والعراق استعدادا لانتخابات مجلس النواب العراقي في الثلاثين من هذا الشهر.