السعودية والإمارات تزيدان نمو عمليات الدفع الإلكتروني في الأسواق العربية

السعودية والإمارات تزيدان نمو عمليات الدفع الإلكتروني في الأسواق العربية
TT

السعودية والإمارات تزيدان نمو عمليات الدفع الإلكتروني في الأسواق العربية

السعودية والإمارات تزيدان نمو عمليات الدفع الإلكتروني في الأسواق العربية

اشارت مجلة "الاقتصاد" السعودية الصادرة عن غرفة المنطقة الشرقية في عددها لشهر سبتمبر (أيلول) الحالي، إلى نمو عمليات الدفع إلكترونيا في الأسواق العربية بنسبة 23 في المائة خلال عام 2015، وذلك بسبب النمو الذي حققته السوق السعودية بنسبة 40 في المائة وسوق دولة الامارات العربية المتحدة بنسبة 24 في المائة، متوقعةً تزايد هذه العمليات في المنطقة لتصل في العام 2020 إلى 69 مليار دولار، أي نحو 3 أضعاف المستويات الحالية تقريباً وفقاً لبعض التقارير العالمية.
وتوقعت المجلة أن تشهد السعودية في السنوات القليلة المقبلة نموا في حركة التجارة الإلكترونية بناءً على ما تشهده الأسواق المحلية من زيادة عدد المنصات والمواقع الداعمة لهذا النوع من النشاط، في ظل بنية تحتية قوية تتعامل بها مؤسسات الدولة كافة، مبينة أن أبرز معالمها زيادة عدد المتعاملين مع الإنترنت الذين تجاوزوا أكثر من نصف مواطنيها، فضلاً عما تتبنّاه الرؤية العامة للسعودية لتطوير هذا النوع من النشاط التجاري.
ونسبت المجلة إلى الرئيس التنفيذي لشركة "بيفورت" عمري سدودي قوله «إن السوق السعودية تصدّرت أسواق المنطقة العربية على مستوى القطاعات التجارية من حيث عدد عمليات الدفع الإلكتروني ، ومعدل النمو السنوي بنسبة 58 في المائة، وذلك بسبب حدة المنافسة بين شركات التجارة الإلكترونية وتزايد خبرات المتسوقين السعوديين إلكترونياً، وتفضيلهم الشراء عبر الإنترنت بدلاً من تحمل مشقات السفر والانتقال من مكان لآخر بحثا عما يريدون اقتناءه»، إذ أن 17 في المائة من المتسوقين يقوم بإتمام عملية الشراء بالكامل إلكترونيا، بينما 67 في المائة يستخدم الإنترنت فقط للبحث عن المنتجات والخدمات التي يريد شراءها.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.