تعليق المساعدات الإنسانية بسوريا بعد غارات النظام الدّموية على قافلة شاحنات

أصابت 31 شاحنة وأسفرت عن مقتل 12 شخصًا

تعليق المساعدات الإنسانية بسوريا بعد غارات النظام الدّموية على قافلة شاحنات
TT

تعليق المساعدات الإنسانية بسوريا بعد غارات النظام الدّموية على قافلة شاحنات

تعليق المساعدات الإنسانية بسوريا بعد غارات النظام الدّموية على قافلة شاحنات

أعلنت الأمم المتحدة تعليق كل قوافل المساعدات الانسانية في سوريا، اثر الغارات الجوية التي استهدفت مساء أمس، قافلة شاحنات محملة بالمساعدات الانسانية في ريف حلب الغربي، وأسفرت عن مقتل 12 شخصًا.
وفي ذلك قال ينس لاركه المتحدث باسم مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية اليوم (الثلاثاء)، إنّ المنظمة الدولية علقت تحركات كل قوافل المساعدات في سوريا بعد أن أصابت ضربة جوية قافلة من 31 شاحنة في وقت متأخر أمس. مضيفًا في تصريحات صحفية "كاجراء أمني فوري عُلّقت تحركات القوافل الاخرى في سوريا في الوقت الحالي، بانتظار المزيد من التقييم للوضع الامني". مشيرًا إلى أنّ الامم المتحدة حصلت أخيرًا على اذن من نظام الاسد بتوصيل مساعدات لجميع المناطق المحاصرة في البلاد.
كما أعلن مسؤول كبير في اللجنة الدولية للصليب الاحمر اليوم، تأجيل إيصال مساعدات لاربع بلدات سورية حتى يعيد موظفو اللجنة تقييم الأمن بعد هجوم دامٍ على شاحنات اغاثة وتصاعد العنف.
وأفاد الصليب الاحمر الدولي بأنّ موظفًا من الهلال الاحمر بين ضحايا الغارة على قافلة المساعدات.
من جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان أن طائرات سورية أو روسية قصفت قافلة مساعدات قرب حلب فقتلت 12 شخصًا أمس، مع إعلان قوات النظام السوري انتهاء هدنة استمرت أسبوعا.
وقال روبرت مارديني مدير عمليات الصليب الاحمر في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا لوكالة رويترز للانباء في جنيف "هذا أمر يبعث على القلق للغاية. نرى استئنافا للعنف وتصعيدًا للقتال في العديد من المواقع، "كانت لدينا خطط في أربع بلدات؛ لكنها عُلّقت في الوقت الحالي لاعادة تقييم الاوضاع الامنية"؛ في إشارة لبلدتي الفوعة وكفريا في ادلب وبلدة مضايا التي تحاصرها قوات النظام والزبداني القريبة من الحدود اللبنانية.
وتعرضت مناطق عدة في سوريا لغارات وقصف مدفعي في وقت مبكر اليوم، بعد ساعات على إعلان قوات النظام انتهاء هدنة استمرت لأسبوع بموجب اتفاق اميركي - روسي، وفق ما أفاد مراسلون لوكالة الصحافة الفرنسية وناشطون.
وقال مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في مدينة حلب، حيث تتقاسم الفصائل المعارضة وقوات النظام السيطرة عليها، إنّ غارات وقصفا مدفعيا استهدف الاحياء الشرقية في المدينة حتى قرابة الساعة الثانية (23:00 ت غ).
ولازم سكان هذه الاحياء منازلهم خلال الليل خشية من القصف، متبادلين المحادثات عبر الانترنت بشأن انتهاء الهدنة. وفي الصباح، كان دوي قصف قوي يسمع بشكل متقطع في أنحاء المدينة.
وفي الاحياء الغربية تحت سيطرة قوات النظام، أفاد مراسل الوكالة بتعرض حي الموكامبو للقصف.
وشهدت مدينة حلب منذ سريان الهدنة في 12 سبتمبر (أيلول)، هدوءا في الايام الخمسة الاولى قبل أن تتعرض في اليومين الاخيرين لغارات وقصف، كان عنيفا أمس وأوقع سبعة قتلى في المدينة و31 على الاقل في ريفها، حسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وفي حادثة أثارت تنديدًا دوليا، تعرضت قافلة مساعدات إنسانية أمس، لغارات جوية أثناء توقفها امام مركز للهلال الاحمر السوري في بلدة اورم الكبرى في ريف حلب الغربي، ما تسبب بمقتل 12 متطوعًا من الهلال الاحمر وسائقا وتضرر 18 شاحنة على الاقل.
وكانت واشنطن قد حذّرت أمس، من أنّ الغارات الجوية تثير تساؤلات جدّية بشأن رغبة موسكو في محاولة انقاذ الهدنة.
وقال مسؤولون أميركيون إنّ الضربة نفذت من قبل طائرات النظام السوري أو حلفائه الروس، وعلى موسكو تحمل المسؤولية على كل حال. فيما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية جون كيربي، بأنّ "الولايات المتحدة صُعقت لدى تلقيها نبأ استهداف القافلة الانسانية بالقرب من حلب" أمس. وأفاد مسؤولون أنّه لا يمكن أن يكون هناك أي عذر لاستهداف عاملي مساعدات انسانية.
وصرح كيربي أنّ "وجهة هذه القافلة كانت معروفة من قبل النظام السوري وروسيا"، مشيرًا إلى أنّ "العاملين في إيصال هذه المساعدات قتلوا خلال محاولتهم ايصال المساعدة إلى الشعب السوري".
ويأتي استئناف القصف وتحديدًا في محافظة حلب، بعد إعلان قوات نظام الاسد مساء أمس، "انتهاء مفعول سريان نظام التهدئة الذي أعلن اعتبارا من السابعة مساء من يوم 12 /9/ 2016 بموجب الاتفاق الروسي - الاميركي".
واستثنى الاتفاق مناطق سيطرة تنظيم "داعش" وجبهة "فتح الشام" (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها عن تنظيم القاعدة). وتبادلت روسيا والولايات المتحدة الاتهامات منذ أيام بشأن إعاقة تنفيذ الاتفاق.
وتشهد منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق اشتباكات عنيفة بعد ساعات على إعلان قوات الاسد بدء عملية واسعة أمس، ضد الفصائل المعارضة، قبل ساعات من إعلانه انتهاء الهدنة.
وحسب مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية، تردد دوي المعارك بين الطرفين خلال ساعات الليل حتى صباح اليوم.
وفي وسط البلاد، قال الناشط المعارض حسان ابو نوح لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ قوات النظام استهدفت بالمدفعية مدينة تلبيسة، إحدى أبرز معاقل الفصائل المعارضة في محافظة حمص.
وفي محافظة ادلب (شمال غرب)، حلقت الطائرات الحربية في اجواء مناطق عدة بينها مدينة سلقين التي تسيطر عليها جبهة فتح الشام المتحالفة مع فصائل معارضة.
وقال الناشط المعارض نايف مصطفى للوكالة، "الوضع هادئ حاليًا؛ لكن خلال الليل قصف الطيران بالرشاشات الثقيلة المدينة". مضيفًا "انهارت الهدنة والناس تستعد مجددًا لتلقي البراميل. هذا هو حالنا".
وانهارت كافة الهدنات التي جرى التوصل اليها سابقًا بموجب اتفاقات أميركية - روسية، في محاولة لانهاء النزاع الذي تسبب بمقتل أكثر من 300 الف شخص في سوريا.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.