ترحيب رسمي وشعبي بنقل «المركزي» إلى عدن

محافظون ومستشارون أعلنوا تأييده انتشالاً للبلاد من أزمة اقتصادية محدقة

ترحيب رسمي وشعبي بنقل «المركزي» إلى عدن
TT

ترحيب رسمي وشعبي بنقل «المركزي» إلى عدن

ترحيب رسمي وشعبي بنقل «المركزي» إلى عدن

لاقت قرارات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التي صدرت أول من أمس ردود فعل رسمية وشعبية واسعة في اليمن، لا سيما ما يتعلق بمسألة نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، إذ رحب مستشارون ومحافظون وشيوخ قبائل بالقرارات، واعتبروها خطوة جريئة في معادلة الاقتصاد السياسي في البلاد، تنتشل اليمن من كارثة اقتصادية كانت على وشك الانقضاض على ما تبقى من أموال الشعب.
وأكد وزير الدولة أمين صنعاء، اللواء عبد الغني حفظ الله جميل، أن قرار نقل البنك المركزي إلى عدن سيوقف الرافد الاقتصادي الذي كان يستغله الانقلابيون في تمويل حربهم ضد اليمنيين، مشيرا إلى أن ذلك سيعجل بسقوطهم المدوي قريبا، وتعهد أمين العاصمة بالوقوف إلى جانب القيادة السياسية في معركة استعادة الدولة ومؤسساتها.
وقال مستشار الرئيس اليمني الشيخ عبد العزيز المفلحي لـ«الشرق الأوسط»: لقد ثبت للجميع، بما في ذلك المجتمع الدولي، أن إدارة الميليشيات فوضوية عبثية، وقد حان وقت استعادة الحق من يد المنحرفين. وأضاف المفلحي أن البنك لو استمر في يد الانقلابيين سينهار الاقتصاد، وتعم الفوضى والمجاعة، وهو ما استوجب من الرئاسة اتخاذ قرار لإنقاذ البلاد وعملتها الوطنية والوضع الاقتصادي عموما من أتون انهيار شامل قريب، واستعادة سيادة الدولة على البنك المركزي، وتحويل الموارد إلى عدن، وتحرير الإرادة اليمنية من الاستغلال والتبعية والابتزاز السياسي.
بدوره، رحب محافظ حضرموت، اللواء أحمد سعيد بن بريك، بقرارات الرئيس هادي القاضية بتعديل تشكيل الحكومة، ونقل إدارة عمليات البنك إلى العاصمة المؤقتة للبلاد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن المحافظة وسلطتها المحلية تؤيد وترحب بالقرارات التي أصدرها الرئيس هادي، بما فيها قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة التجارية والاقتصادية عدن.
ومن جهته، بارك محافظ عدن (جنوب البلاد)، اللواء عيدروس الزبيدي، قرار الرئيس هادي، وأضاف في بيان له أن القرار سيساهم في تعزيز استقرار الأوضاع، علاوة على كونه تأكيدا لمكانة عدن ودورها كعاصمة للبلاد، مؤكدا أن القرار تاريخي وشجاع، وأنه قد جاء في الوقت المناسب.
من ناحيته، أعلن المجلس الأعلى لإسناد المقاومة الشعبية في إقليم تهامة (غرب اليمن)، تأييده للقرارات التي وصفها بـ«الجريئة»، وأهمها نقل البنك المركزي، مأملا أن تكون قد توفرت كل الظروف الموضوعية لمثل هذا القرار الهام.
كما رحب المجلس بقرار تعيين عبد الله أبو الغيث محافظا للحديدة، وتعيين وليد القديمي وكيل أول للمحافظة، معربًا عن أمله في أن يحظى إقليم تهامة بمزيد من الاهتمام في قرارات القيادة السياسية.
وبارك محافظ لحج، الدكتور ناصر الخبجي، قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي، القاضي بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة عدن، وقال إن القرار تاريخي قاصم للميليشيات الانقلابية، علاوة عن كونه خطوة في الاتجاه الصحيح الشجاع.
وأضاف الخبجي أن البنك المركزي يشكل أهمية كبيرة لمناحي العمل وحياة الناس، وخطوة نقله تشكل بداية لانتشال المحافظات الجنوبية من معاناتها. وفي أول تصريح صحافي لوسائل الإعلام، بعد تعيينه محافظا لشبوة، قال أحمد لملس إن السياسات المتبعة من قبل الانقلابيين دعت القيادة السياسية لاتخاذ ذلك القرار، تفاديا لكارثة اقتصادية لاحت في الأفق، ورمت بظلالها على كاهل الاقتصاد الوطني، وحملت المواطن فوق طاقته.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).