ترحيب رسمي وشعبي بنقل «المركزي» إلى عدن

محافظون ومستشارون أعلنوا تأييده انتشالاً للبلاد من أزمة اقتصادية محدقة

ترحيب رسمي وشعبي بنقل «المركزي» إلى عدن
TT

ترحيب رسمي وشعبي بنقل «المركزي» إلى عدن

ترحيب رسمي وشعبي بنقل «المركزي» إلى عدن

لاقت قرارات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التي صدرت أول من أمس ردود فعل رسمية وشعبية واسعة في اليمن، لا سيما ما يتعلق بمسألة نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، إذ رحب مستشارون ومحافظون وشيوخ قبائل بالقرارات، واعتبروها خطوة جريئة في معادلة الاقتصاد السياسي في البلاد، تنتشل اليمن من كارثة اقتصادية كانت على وشك الانقضاض على ما تبقى من أموال الشعب.
وأكد وزير الدولة أمين صنعاء، اللواء عبد الغني حفظ الله جميل، أن قرار نقل البنك المركزي إلى عدن سيوقف الرافد الاقتصادي الذي كان يستغله الانقلابيون في تمويل حربهم ضد اليمنيين، مشيرا إلى أن ذلك سيعجل بسقوطهم المدوي قريبا، وتعهد أمين العاصمة بالوقوف إلى جانب القيادة السياسية في معركة استعادة الدولة ومؤسساتها.
وقال مستشار الرئيس اليمني الشيخ عبد العزيز المفلحي لـ«الشرق الأوسط»: لقد ثبت للجميع، بما في ذلك المجتمع الدولي، أن إدارة الميليشيات فوضوية عبثية، وقد حان وقت استعادة الحق من يد المنحرفين. وأضاف المفلحي أن البنك لو استمر في يد الانقلابيين سينهار الاقتصاد، وتعم الفوضى والمجاعة، وهو ما استوجب من الرئاسة اتخاذ قرار لإنقاذ البلاد وعملتها الوطنية والوضع الاقتصادي عموما من أتون انهيار شامل قريب، واستعادة سيادة الدولة على البنك المركزي، وتحويل الموارد إلى عدن، وتحرير الإرادة اليمنية من الاستغلال والتبعية والابتزاز السياسي.
بدوره، رحب محافظ حضرموت، اللواء أحمد سعيد بن بريك، بقرارات الرئيس هادي القاضية بتعديل تشكيل الحكومة، ونقل إدارة عمليات البنك إلى العاصمة المؤقتة للبلاد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن المحافظة وسلطتها المحلية تؤيد وترحب بالقرارات التي أصدرها الرئيس هادي، بما فيها قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة التجارية والاقتصادية عدن.
ومن جهته، بارك محافظ عدن (جنوب البلاد)، اللواء عيدروس الزبيدي، قرار الرئيس هادي، وأضاف في بيان له أن القرار سيساهم في تعزيز استقرار الأوضاع، علاوة على كونه تأكيدا لمكانة عدن ودورها كعاصمة للبلاد، مؤكدا أن القرار تاريخي وشجاع، وأنه قد جاء في الوقت المناسب.
من ناحيته، أعلن المجلس الأعلى لإسناد المقاومة الشعبية في إقليم تهامة (غرب اليمن)، تأييده للقرارات التي وصفها بـ«الجريئة»، وأهمها نقل البنك المركزي، مأملا أن تكون قد توفرت كل الظروف الموضوعية لمثل هذا القرار الهام.
كما رحب المجلس بقرار تعيين عبد الله أبو الغيث محافظا للحديدة، وتعيين وليد القديمي وكيل أول للمحافظة، معربًا عن أمله في أن يحظى إقليم تهامة بمزيد من الاهتمام في قرارات القيادة السياسية.
وبارك محافظ لحج، الدكتور ناصر الخبجي، قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي، القاضي بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة عدن، وقال إن القرار تاريخي قاصم للميليشيات الانقلابية، علاوة عن كونه خطوة في الاتجاه الصحيح الشجاع.
وأضاف الخبجي أن البنك المركزي يشكل أهمية كبيرة لمناحي العمل وحياة الناس، وخطوة نقله تشكل بداية لانتشال المحافظات الجنوبية من معاناتها. وفي أول تصريح صحافي لوسائل الإعلام، بعد تعيينه محافظا لشبوة، قال أحمد لملس إن السياسات المتبعة من قبل الانقلابيين دعت القيادة السياسية لاتخاذ ذلك القرار، تفاديا لكارثة اقتصادية لاحت في الأفق، ورمت بظلالها على كاهل الاقتصاد الوطني، وحملت المواطن فوق طاقته.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.