موسكو تنفي انتهاء التنسيق الرباعي في مركز بغداد

حمَّلت واشنطن مسؤولية انهيار الهدنة لكنها تصر على التنسيق معها

موسكو تنفي انتهاء التنسيق الرباعي في مركز بغداد
TT

موسكو تنفي انتهاء التنسيق الرباعي في مركز بغداد

موسكو تنفي انتهاء التنسيق الرباعي في مركز بغداد

في الوقت الذي دخل فيه تعاونها مع الولايات المتحدة حول الشأن السوري منعطفا خطيرا يهدد بفشل الاتفاق الروسي - الأميركي حول سوريا، تحاول موسكو جاهدة التمسك بتعاونها مع قوى أخرى فاعلة في الملف السوري، وتدعم مثل موسكو النظام في دمشق، وبصورة خاصة إيران التي ترددت معلومات كثيرة في الآونة الأخيرة حول خلافات جدية بينها وبين روسيا بخصوص الملف السوري، والتي جاء نتيجتها قرار روسيا بوقف طلعاتها الجوية من مطار همدان، ودخول التعاون في سوريا بين البلدين مرحلة فتور، وفق ما يرى مراقبون.
وفي إطار حرصها على البقاء ممسكة بأوراق مؤثرة في الأزمة السورية، نفت الخارجية الروسية أمس المعلومات حول إغلاق مركز تبادل المعلومات في بغداد الذي تشارك فيه روسيا والنظام السوري والنظام الإيراني والحكومة العراقية بصورة رئيسية. وكان موقع إلكتروني قد نشر خبرا بعنوان «حول الموت المفاجئ لمحور الشر موسكو - طهران - دمشق - بغداد» أكد فيه نقلا عن مصادر من المركز ذاته أن «المركز سيوقف عمله بما في ذلك تبادل المعلومات». وتقول الخارجية الروسية إن معظم وسائل الإعلام التقطت ذلك الخبر ونشرته على الفور.
ووصفت الخارجية الروسية في بيان رسمي ما جاء في ذلك الخبر أنه «ليس أكثر من تضليل معلوماتي صارخ، لا يمت بأي صلة للواقع». واعتبرت أن «الهدف منه هو خلق حالة من الإرباك بين أصدقائنا، وزرع الشكوك حول استمرار مشاركة روسيا في المركز الذي رسخته»، مشددة على أن «المركز في بغداد يبقى أداة مهمة للتعاون العملي كذلك مع المشاركين الآخرين في المركز في التصدي لـ(داعش)، وننطلق من أن جميع شركائنا في المركز مهتمون بدعم وتطوير التعاون»، حسب بيان الخارجية الروسية.
في هذه الأثناء، وجهت وزارة الدفاع الروسية اتهامات للولايات المتحدة والمعارضة السورية بعدم تنفيذ أي من التزاماتهم التي نص عليها اتفاق 9 سبتمبر (أيلول)، وحملتهما مسؤولية انهيار الهدنة. وكان الفريق سيرغي رودسكوي، رئيس دائرة العمليات في هيئة الأركان الروسية قد قال خلال مؤتمر عبر دارة تلفزيونية أمس، إنه «نظرًا لعدم التزام المقاتلين (المعارضة) بشروط اتفاق وقف الأعمال العدائية، نرى أن تنفيذ القوات الحكومية للاتفاق بصورة أحادية الجانب عمل لا جدوى منه»، زاعمًا أن روسيا والنظام السوري نفذا كل التزاماتهما بموجب الهدنة التي تم التوصل إليها ضمن اتفاق جنيف.
وترى وزارة الدفاع الروسية، وفق ما يؤكد رودسكوي، أن الولايات المتحدة تجهل حقيقة الوضع على الأرض، والدليل على ذلك حسب قوله «الضربات التي وجهتها مؤخرا مقاتلات قوات التحالف الدولي ضد مواقع القوات الحكومية في دير الزور، والهجوم الذي شنته على الفور بعد ذلك مجموعات (داعش)»، حسب قول المسؤول العسكري الروسي الذي تابع مشككا بتوفر أداوت تأثير لدى الولايات المتحدة على المعارضة، محملا المسؤولية عما قال: إنه «استمرار القصف على مواقع القوات الحكومية، ومقتل عسكريين ومدنيين سوريين» لعدم قدرة الولايات المتحدة التأثير على المعارضة.
من جانبه، قال ألكسندر زورين، ممثل روسيا في جنيف لدى المجموعة الخاصة بوقف إطلاق النار إن الخبراء الروس سلموا زملاءهم الأميركيين يوم الثاني عشر من سبتمبر 16 سؤالا لتقديم معلومات بشأن مواضيع تلك الأسئلة، مشيرًا إلى أن «الزملاء الأميركيين يتعاملون ببطء في الرد على المسائل المبررة التي تقلقنا»، لافتا هو الآخر إلى أن «الزملاء الأميركيين لم ينفذوا الشرط الرئيسي لوقف إطلاق النار وهو الفصل بين المعارضة و(جبهة النصرة)».
في شأن متصل، أكد مصدر دبلوماسي روسي من جنيف في حديث لوكالة «تاس» أن المحادثات بين الخبراء العسكريين الروس والأميركيين مستمرة بشكل يومي، ويجري بحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. إلا أنه وكما كان الموقف في الأيام الماضية، فإن موسكو ورغم كل الانتقادات والاتهامات التي توجهها للولايات المتحدة ما زالت متمسكة بالحوار معها حول الشأن السوري. وأمس، أكد فرانتس كلينتسيفيتش، رئيس لجنة مجلس الاتحاد (المجلس الفيدرالي الروسي) لشؤون الدفاع والأمن أن «من المهم جدا في المرحلة الحالية الحفاظ على حالة وقف إطلاق النار كي يفهم الناس أن الحرب ستنتهي عاجلا أم آجلاً»، معربا عن اعتقاده أن الأمر الأهم في هذا المجال «هل ستتمكن الولايات المتحدة من الفصل بين المعارضة والإرهابيين أم لا»، معربا عن عدم ثقته بتمكن الولايات المتحدة من تنفيذ تلك المهمة.
وإذ أكد المسؤول البرلماني الروسي أن «روسيا ستواصل توجيه ضربات ضد مواقع الإرهابيين وتلك التشكيلات التي تنتهك وقف إطلاق النار»، فإنه شدد في الوقت ذاته على أن «تلك الضربات ستجري بتنسيق مع الولايات المتحدة»، معربا عن يقينه أن المركز الذي سيعمل فيه العسكريون الروس والأميركيون معا على الفصل بين المعارضة والإرهابيين، وتنسيق الطلعات الجوية لقوات البلدين سيبدأ عمله في وقت قريب.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.